نيوزيلندا تزيد من التحفيز لمواجهة فيروس Covid-19

أعلنت الحكومة النيوزيلندية اليوم الاثنين عن مزيد من الدعم لاقتصاد البلاد في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة لمستوى التنبيه رقم 4 في مواجهة وباء كورونا Covid-19 . وقد قرر البنك المركزي تنفيذ برنامج شراء الأصول بقيمة 30 مليار دولار نيوزيلندي وذلك مع أستمرار الآثار الاقتصادية السلبية لانتشار الفيروس القاتل. وقد وافق مجلس الوزراء على رفع سقف خطة دعم الأجور ، التي ستضخ 4 مليارات دولار نيوزيلندي أخرى في الاقتصاد على مدى الأسابيع الأحد عشر المقبلة.

وأعلنت تلك التغييرات غرانت روبرتسون وزير المالية وقالت بأن التغييرات تعني أن التكلفة المتوقعة لبرنامج دعم الأجور يتم رفعها إلى 9.3 مليار دولار نيوزيلندي. ويفترض هذا أن 50 بالمائة من الشركات تصل إلى هذا المخطط. وقد أتفقت الحكومة والبنك المركزي النيوزلندى وبنوك محلية من حيث المبدأ على دعم مؤقت كبير لحاملي الرهن العقاري وخطة ضمان تمويل الأعمال التجارية لأولئك المتأثرين بـ COVID-19.

ووافق مجلس الوزراء على تجميد جميع زيادات الإيجار والتطلع إلى تمديد فترات إنهاء الخدمة بلا سبب لحماية الناس خلال هذه الفترة العصيبة. ومن جانبها قالت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن: “مثل بقية العالم ، فإننا نواجه احتمال حدوث آثار مدمرة لهذا الفيروس”. ولكن من خلال العمل الحاسم ومن خلال العمل معًا ، لدينا نافذة صغيرة للمضي قدمًا.

وقررت لجنة السياسة النقدية في بنك الاحتياطي النيوزيلندي تنفيذ برنامج شراء الأصول على نطاق واسع (LSAP) للسندات الحكومية. وبموجبه سيشتري البنك المركزي ما يصل إلى 30 مليار دولار نيوزيلندي من السندات الحكومية في السوق الثانوية على مدى الاثني عشر شهرا القادمة. وقال البنك أيضا بإنه سيرصد فعالية البرنامج وإجراء التعديلات والإضافات إذا لزم الأمر.

وفي الأسبوع الماضي ، خفض البنك المركزي النيوزلندى سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس إلى 0.25 في المائة.