TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
تم أقرار رفع ضريبة المبيعات في اليابان إلى 10 ٪ من 8 ٪ بدءا من اليوم الثلاثاء ، وسط مخاوف من أن هذه الاجراءات والتي طال تأجيلها قد تعرقل مسار النمو الهش لثالث أكبر اقتصاد في العالم. وقال المسؤولون إنه تم اتخاذ تدابير كافية للتخفيف من آثار الارتفاع بعد الزيادات الضريبية السابقة – أي بزيادة نقطتين إلى 5 ٪ في عام 1997 وأخرى إلى 8 ٪ في عام 2014 – والتي أدت إلى الركود الاقتصادى.
وقد أرجأ رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبي هذة الزيادة مرتين لكنه قال إنه أمر لا مفر منه بالنظر إلى ارتفاع تكاليف رعاية المسنين والديون الوطنية المتزايدة مع تقدم السكان في العمر. وبعد عقود من العجز المالي التي أدت إلى ارتفاع الدين بأكثر من ضعف حجم الاقتصاد ، وقد وعد آبي بالعودة إلى التوازن بحلول عام 2025 ، لكن ذلك سوف يتطلب استمرار النمو بوتيرة صحية.
وتزامنت زيادة ضريبة المبيعات مع صدور بيانات تظهر بأن معنويات العمل بين الشركات المصنعة الكبرى تزداد سوءًا وفي سبتمبر وصلت إلى أسوأ مستوياتها منذ عام 2013. وكانت النتيجة أفضل من المتوقع ، ولكن من المتوقع أن تتدهور التوقعات أكثر من خلال التقرير الفصلي الصادر في ديسمبر عن استطلاع بنك اليابان ، والذي يطلق عليه “تانكان”.
وأظهرت بيانات أخرى صدرت هذا الأسبوع انخفاض الإنتاج الصناعي في أغسطس ، في حين ظل معدل البطالة عند أدنى مستوى خلال 26 عامًا بنسبة 2.2٪. وقد شهد الاقتصاد اليابانى نموا بوتيرة سنوية بلغت 1.8 في المئة في أبريل ويونيو ، أسرع مما كان متوقعا. ولكن من المتوقع أن يؤدي تباطؤ الصادرات وارتفاع أسعار النفط إلى انخفاض النمو في الأشهر المقبلة.
وتغطي زيادة ضريبة المبيعات معظم السلع والخدمات من الملابس والإلكترونيات إلى رسوم النقل والطب ، لكن الحكومة سعت إلى تخفيف آثارها عن طريق الإعفاءات الضريبية لشراء المنازل والسيارات. كما أنها أبقت الضريبة على محلات البقالة دون تغيير بالنسبة للأسر ذات الدخل المنخفض وتوفر التعليم المجاني للأسر.
