الحكومة البريطانية تعلن عن نهاية التقشف فى ميزانيتها الجديدة

صرح وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند بإن فترة التقشف قد وصلت إلى نهايتها أخيرا ، حيث قدم ميزانية تقدم زيادة متواضعة في الإنفاق العام وقليل من الزيادات الضريبية الرئيسية. وقال هاموند إن تحسين الأوضاع المالية العامة بعد سنوات من التقشف وهو ما يعني أنه يمكن أن يمنح الإدارات الحكومية دفعة للإنفاق الحقيقي العام المقبل. والمستفيد الاكبر هو وزارة الدفاع التي ستحصل على مليار جنيه استرلينى إضافية (1.3 مليار دولار). وهناك أيضًا المزيد من الأموال لخدمات الصحة العقلية والرعاية الاجتماعية ، ومليار جنيه لتسهيل الانتقال إلى نظام منافع مبسط يُعرف باسم الائتمان العالمي.

والشركات الصغيرة ستحصل على خفض في معدلات ضريبة الأملاك ، وسوف يرى العمال زيادة في الاجورقبل دفع ضريبة الدخل. لكن هاموند حذر من أنه قد يحتاج إلى إعادة التفكير في الميزانية إذا غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي في مارس القادم دون صفقة تجارية بين الجانبين.

وأوضح وزير الخزانة البريطانية ، إن الحكومة ستطبق ضريبة على عائدات شركات الإنترنت الكبيرة ، قائلا إن الأمة لا تستطيع التفاوض إلى الأبد مع الدول الأخرى للتوصل إلى حل عالمي. وأعلن فيليب هاموند عن “ضريبة الخدمات الرقمية” عندما كشف عن ميزانيته والتى قدمها إلى مجلس العموم. ويضيف أن الضريبة ستكون “ضريبة مستهدفة بشكل ضيق” على الإيرادات التي تحققها المملكة المتحدة من نماذج أعمال رقمية محددة. وسوف يدخل القانون حيز التنفيذ في أبريل 2020 ويتوقع أن يحقق 400 مليون جنيه استرلينى سنوياً.

ويخطط رئيس الخزانة البريطانية لضخ ملياري جنيه استرليني (2.5 مليار دولار) في خدمات الصحة العقلية حيث يقدم ميزانيته النهائية قبل مغادرة البلاد الاتحاد الأوروبي. وأشار إلى أنه يعتزم زيادة تمويل الخدمات الصحية الوطنية بمقدار 20 مليار جنيه سنويًا بحلول عام 2023 دون زيادة الضرائب.