بنك الاحتياطى الاسترالى يبقى على الفائدة ويتوقع أنكماش أقتصادى حاد

كما كانت التوقعات أبقى البنك المركزي الأسترالي على معدل الفائدة والعائد المستهدف على السندات الحكومية لمدة ثلاث سنوات ، حيث يتوقع أن يسجل الاقتصاد انكماشًا “كبيرًا جدًا” في الربع الثاني من عام 2020 بسبب الاغلاق الاقتصادى الذي تسبب فيه وباء الفيروس التاجي أو Covid-19. وفي اجتماع السياسة النقدية اليوم الثلاثاء ، أبقى مجلس إدارة بنك الاحتياطي الأسترالي على سعر الفائدة عند مستوى قياسي منخفض 0.25 في المئة والعائد المستهدف على السندات الحكومية لمدة ثلاث سنوات عند حوالي 0.25 في المئة.

وقام البنك المركزى الاسترالى بتخفيض سعر الفائدة مرتين في مارس ، بمقدار 25 نقطة أساس لكل مرة.

وقال فيليب لوي محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي في بيانه بإن المجلس لن يزيد هدف سعر الفائدة حتى يتم إحراز تقدم نحو التوظيف الكامل وهو واثق من أن التضخم سيكون على نحو مستدام ضمن النطاق المستهدف 2-3 في المائة. وكان البنك قد أعلن عن برنامج لشراء الأصول وخطط تمويل مدتها ثلاث سنوات لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ، في الاجتماع الطارئ الذي عقد في 19 مارس.

وأعاد صانعو السياسة يوم الثلاثاء تأكيد جميع عناصر الحزمة التي تم الإعلان عنها في اجتماع السياسة الإضافي في مارس. وقال لوي منذ أن تم تحديد الهدف ، اشترى بنك الاحتياطي الاسترالي حوالي 36 مليار دولار أسترالي من السندات الحكومية في الأسواق الثانوية. وأضاف “إذا استمرت الظروف في التحسن ، فمن المحتمل أن تكون هناك حاجة إلى مشتريات أصغر وأقل تواترا للسندات الحكومية”.

وأشار رئيس البنك المركزي إلى حالة عدم اليقين الكبير بشأن مستقبل الاقتصاد على المدى القريب ، وقال بإن الكثير سيعتمد على نجاح الجهود المبذولة لاحتواء الفيروس التاجي. ومع ذلك ، من المتوقع تسجيل أنكماش اقتصادي كبير جدا في ربع يونيو ، ومن المتوقع أن يرتفع معدل البطالة إلى أعلى مستوى له منذ سنوات عديدة.

وأضاف لوي بإن مجلس الإدارة ملتزم ببذل كل ما في وسعه لدعم الوظائف والدخل والشركات مع تعامل أستراليا مع الفيروس التاجي.

وبالنظر إلى تخفيف التوترات في الأسواق المالية ، قال مارسيل ثيليانت ، الخبير الاقتصادي في كابيتال إيكونوميكس ، بإن بنك الاحتياطي الاسترالي لن يقوم بتعديل إعدادات السياسة خلال الأشهر المقبلة. وأضاف الاقتصادي أنه بالنظر إلى مزيد من المستقبل ، فإن قضية أسعار الفائدة السلبية ستنمو حيث لن يتمكن البنك من تحقيق أهداف التوظيف والتضخم الكاملة للسنوات القادمة.