نمو أقوى للاقتصاد البريطانى قبيل موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

أظهرت بيانات رسمية اليوم الجمعة أن الاقتصاد البريطاني نما بمعدل فصلي قوي قدره 0.5٪ في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2019 ، حيث تستعد الشركات لتاريخ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي طال انتظاره. ويبدو أن قوة معدل النمو يرجع إلى تخزين الشركات للمواد الخام والمنتجات قبل رحيل بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والمقرر له في 29 مارس ، وهو موعد نهائي تم تأجيله إلى 31 أكتوبر. وارتفع إجمالي النمو ، الذي يتماشى مع معظم التوقعات ، من 0.2 ٪ في الربع السابق.

وقد توسع إنتاج الصناعات التحويلية بنسبة كبيرة بلغت 2.2٪ خلال هذا الربع ، في إشارة إلى أن الشركات كانت تفعل ما في وسعها للتحضير لاحتمال خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي دون صفقة تؤدي إلى علاقات تجارية جديدة في المستقبل. وهناك أدلة ، بما في ذلك من بنك إنجلترا ، على أن المديرين التنفيذيين كانوا يخططون لاحتمال أن يؤدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى “عدم الاتفاق” إلى فرض تعريفات جمركية على العديد من السلع وتعطيل الموانئ.

ولم تقدم وكالة الإحصاء تفاصيل طفرة المخزونات لكنها اعترفت بحدوث ذلك. وأنتعشت معظم الصناعات التحويلية خلال هذا الربع ، مع حدوث نمو ملحوظ في قطاع الأدوية المتقلب نسبيًا ، والذي ارتفع بنسبة 9.4٪. وقال إن هذا النمو يعود إلى حد كبير إلى زيادة الصادرات وكذلك بعض قوة الصادرات تحسبا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وبعد رفض البرلمان البريطانى لاتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، تفاوضت رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي ، وتم تمديد تاريخ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ونتيجة لذلك ، يتوقع الاقتصاديون أن يتراجع النمو الاقتصادى في الربع الثاني حيث تخفف الشركات من مخزونها.

ومن المرجح أن تؤدي حالة عدم اليقين إلى زيادة تعقيد الاقتصاد في الأشهر المقبلة ، حيث من المتوقع أن يظل الاستثمار في الأعمال التجارية ضعيفًا إلى أن يظهر الوضوح حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ويساعد وضع عدم اليقين هذا في توضيح سبب انكماش الاقتصاد البريطاني بمعدل شهري بلغ – 0.1٪ في مارس.