أنكماش قطاع التصنيع فى بريطانيا لاول مرة منذ أستفتاء البريكسيت

أظهرت نتائج استطلاع أجرته IHS Markit اليوم الاثنين أن قطاع الصناعات التحويلية في المملكة المتحدة تقلص بشكل غير متوقع في شهر مايو ، وسجل أول انكماش له منذ استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في يوليو 2016. وعليه فقد أنخفض مؤشر مديرى المشتريات الصناعى بأكثر من المتوقع إلى 49.4 في مايو من 53.1 في أبريل. وكان من المتوقع أن تنخفض النتيجة بشكل معتدل إلى 52.0. ومع استمرار حالة عدم اليقين بخصوص البريكسيت ، يغير العملاء الأجانب سلاسل الإمداد الخاصة بهم بعيدًا عن المملكة المتحدة ، وقد أشار الاستطلاع إلى أن توقعات القطاع تستمر في الضعف خلال الربع الثاني مع استمرار حالة عدم اليقين تجاه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وعليه فقد أصيب الاستثمار بالشلل. ويتوقع المسح نمو التصنيع بنسبة 0.2 في المئة فقط هذا العام و 0.8 في المئة في عام 2020.

وقال دونكان بروك ، مدير المجموعة في CIPS ، إن التباطؤ في الاقتصاد العالمي ، وتصاعد الحروب التجارية قد يؤدي إلى زيادة المقاييس الشهر المقبل ويزيد من احتمال بقاء قطاع الصناعات التحويلية البريطاني في منطقة الانكماش.

وقال توماس بوغ ، الاقتصادي في كابيتال إيكونوميكس ، إن النتيجة هي أن معظم الآثار المترتبة على عدم وجود استعدادات لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد التأجيل الاخير لموعده، فمن غير المرجح أن يتكرر الانخفاض الكبير لشهر مايو في يونيو.

وقد أظهر مسح مؤشر مديري المشتريات أن قطاع التصنيع شهد مستوى مرتفعًا من المخزونات حيث لجأ المصنّعون إلى التخزين قبل تاريخ خروج بريطانيا الأساسى. أيضًا ، أدى عدم اليقين بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى تحويل سلاسل التوريد بعيدا عن المملكة المتحدة ، مما أدى إلى انخفاض الطلب من داخل الاتحاد الأوروبي.

وقد انخفض إجمالي حجم النشاط التجاري الجديد لأول مرة منذ سبعة أشهر حيث سجلت طلبيات التصدير أكبر انخفاض لها منذ أكثر من أربعة أعوام ونصف ، مما يعكس حالة عدم اليقين بخصوص خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقد أثر تجدد الركود في الطلبيات الجديدة على كل من الإنتاج والعمالة. وكان الاتجاه في الإنتاج هو الأضعف خلال الـ 34 شهرًا الماضية ، حيث قوبلت الزيادة في الشركات الكبيرة بانقباضات الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقد انخفض التوظيف للشهر الثاني على التوالي بسبب إعادة هيكلة القوى العاملة ، وصعوبات تعيين الموظفين المناسبين ، والاستنزاف الطبيعي وتحسين الكفاءة. وأظهرت الدراسة ايضا أن الاتجاهات في حيازات المخزون ونشاط الشراء تأثرت جميعًا بالتأخير في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقد ارتفع معدل التضخم في رسوم الإنتاج إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر خلال شهر مايو ، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تسارع ملحوظ في السلع الاستهلاكية. وعلاوة على ذلك ، أظهر الاستطلاع أن ما يقرب من 49 في المائة يتوقعون أن يكون الإنتاج أعلى في غضون 12 شهرًا ، مقارنةً بتقلص التوقعات بنسبة 7 في المائة.