خلال عام 2019 شهد الاقتصاد الالمانى نموا بنسبة 0.6 ٪ وهو أسوأ أداء له منذ عام 2013 ، حيث تباطأ نمو الصادرات وكان قطاع التصنيع ضعيفًا. وأعلن مكتب الاحصاءات الالمانية الى إن هذه هي السنة العاشرة على التوالي من النمو ، وهي أطول فترة منذ لم شمل ألمانيا في عام 1990. لكن النمو كان أبطأ بكثير مما كان عليه في السنوات القليلة الماضية وكان أسوأ أداء منذ أن شهد أكبر اقتصاد في أوروبا نموا بنسبة 0.4 ٪ في عام 2013.
هذا الاداء وعلى الرغم من توقعات الاقتصاديين ، كان أقل من نصف معدل النمو 1.5 ٪ الذي شهده في عام 2018.
وأفاد مكتب الإحصاء أيضا بإن الإنفاق الخاص دعم النمو حيث أرتفع بنسبة طفيفة 1.6 ٪ في العام الماضي ، وفى المقابل تباطأ نمو الصادرات إلى 0.9 ٪ من 2.1 ٪ في عام 2018 و 4.9 ٪ في عام 2017. وكان نمو الواردات ، رغم أنه أضعف من العام السابق كان أكثر من ضعف قوته عند 1.9 ٪. وتأثر أداء الصناعة الألمانية بشدة بقيادة قطاع السيارات. وعليه فقد انخفض إجمالي الناتج الصناعي ، باستثناء البناء ، بنسبة 3.6 ٪ في العام الماضي.
وتعليقا على النتائج قال تانيا موتشا ، المسؤول في مكتب الإحصاء ، بإن هناك دلائل تشير إلى وجود “انتعاش بسيط في نهاية العام” وأن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع قليلاً في الربع الرابع مقارنة بفترة الثلاثة أشهر السابقة. ومن المقرر تقديم رقم رسمي لفترة أكتوبر – ديسمبر فقط في منتصف فبراير ، ولم تتوفر بعد بيانات اقتصادية صعبة لشهر ديسمبر.
وفى نفس السياق قالت كاترينا أوتيرمويل الخبيرة الاقتصادية في أليانز: “ربما كان الأسوأ وراءنا ، لكن الاقتصاد الألماني لم يدخل بعد في وضع انتعاش واضح”. وتوقعت نموًا في الربع الأخير بنسبة 0.1٪ ، مما يشير إلى أن “الزخم الاقتصادي الألماني في الوقت الحالي قد استقر في أفضل الأحوال عند مستويات منخفضة”.
وتجنب الاقتصاد الالمانى بصعوبة ركود متوقع على نطاق واسع في الربع الثالث. حيث نما بنسبة 0.1 ٪ في الفترة من يوليو إلى سبتمبر مقارنة مع الربع السابق ، عندما تقلص بنسبة 0.2 ٪. وقد ساعد الإنفاق المحلي القوي على دعم النمو المتواضع.