تحليل اليورو مقابل الين اليابانى EUR/JPY : وذروة الشراء تنذر بقرب التصحيح

لا تغير فى وجهة نظرى الفنية لاداء سعر زوج العملات اليورو مقابل الين اليابانى EUR/JPY حيث لا يزال الاتجاه العام صاعدا مع الاخذ بالاعتبار بأن مكاسب اليورو مقابل الين اليابانى EUR/JPY الاخيرة والتى توجت بالتحرك صوب مستوى المقاومة 163.71 والاعلى له خلال العام 2024 ويستقر حول مستوى 163.10 وقت كتابة التحليل. تلك المكاسب كانت كفيلة بدفع المؤشرات الفنية صوب مستويات تشبع قوية بالشراء وعليه لا زلت أفضل بيع زوج العملات اليورو مقابل الين اليابانى EUR/JPY من كل مستوى صعودى بدلا من المخاطرة بالشراء من القمم الحالية والاعلى منها.

وحسب الاداء على شارت اليومى لن يحدث تحول لاتجاه زوج العملات اليورو مقابل الين اليابانى EUR/JPY بدون التحرك دون مستوى النفسى 160.00 سيظل زوج العملات رهن الاشارات من مسؤولى البنوك المركزية العالمية ومدى أقبال المستثمرين على المخاطرة من عدمه.

على الجانب الاقتصادى وحسب نتائج بيانات المفكرة الاقتصادية فقد أظهر استطلاع رئيسي يوم الجمعة الماضية أن الشركات الألمانية لا تزال غارقة في التشاؤم ، حيث يعاني أكبر اقتصاد في أوروبا من نقص العمالة الماهرة وتباطؤ التجارة العالمية وارتفاع أسعار الفائدة والمشاحنات السياسية. وقال المعهد في بيان مصاحب بإن مسح معهد إيفو والذي يحظى بمتابعة وثيقة بشأن معنويات الأعمال ارتفع بشكل طفيف فقط إلى 85.5 نقطة في فبراير من 85.2 نقطة في يناير بسبب “توقعات أقل تشاؤما بعض الشيء”.

وأضاف المعهد فى بيانه: “الاقتصاد الألماني يستقر عند مستوى منخفض”.

وتأتي نتائج المسح في أعقاب انخفاض حاد في توقعات الحكومة للنمو الاقتصادى الالمانى هذا العام، إلى 0.2% فقط، من 1.3% في التوقعات السابقة. وكان قد أنكمش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.3% في عام 2023، وهو أسوأ أداء لاقتصاد كبير وتراجع عن سنوات من النجاح الاقتصادي كدولة رائدة في مجال التصدير.

وعلى صعيد أخر فقد انضمت شركة الكيماويات العملاقة BASF يوم الجمعة إلى سلسلة من كبار أصحاب العمل الذين قالوا بإنهم سيخفضون وظائفهم، مشيرين إلى “بيئة الطلب المنخفض”. وقالت الشركة بإنها حققت أموالاً العام الماضي “في جميع البلدان المهمة باستثناء ألمانيا” وإن الخسائر في قاعدتها الرئيسية في لودفيغسهافن تعني أنها ستسعى إلى خفض التكاليف هناك بمقدار 1.1 مليار يورو (1.2 مليار دولار) سنويًا بحلول نهاية عام 2026. ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي مارتن برودرمولر في بيان مع تحديد عدد الوظائف التي سيتم الاستغناء عنها، بإن برنامج الكفاءة “سيؤدي للأسف أيضًا إلى مزيد من التخفيضات في الوظائف”.

ومن بين أصحاب العمل الآخرين الذين أعلنوا مؤخرًا عن تخفيضات في الوظائف شركة ميلي للأجهزة، والتي تخطط لنقل 700 وظيفة إلى بولندا، ودويتشه بنك، الذي قال إنه سيتخلى عن 3500 وظيفة. وبشكل عام تواجه ألمانيا مجموعة من الرياح المعاكسة المؤقتة والطويلة الأمد. وتسببت موجة التضخم بعد أن قطعت روسيا إمدادات الغاز الطبيعي بسبب الحرب في أوكرانيا في حرمان المستهلكين من القدرة الشرائية. وبينما تراجع التضخم منذ ذلك الحين وبدأت الأجور في اللحاق بالركب، فإن تباطؤ التجارة العالمية أعاق الاقتصاد الذي يعتمد بشكل كبير على الصادرات.

وكانت قد أدت أسعار الفائدة المرتفعة من البنك المركزي الأوروبي – التي تهدف إلى قمع التضخم – إلى إعاقة مجالات الأعمال الحساسة للائتمان مثل بناء الشقق والمكاتب الجديدة. وفي الوقت نفسه، تقول الشركات بإنها لا تستطيع العثور على ما يكفي من العمالة الماهرة، وتضطر إلى إنفاق الوقت والمال على عمليات الموافقة واسعة النطاق والبيروقراطية. وعلى المدى الطويل، قللت الحكومة من الاستثمار في البنية التحتية مثل شبكات السكك الحديدية والإنترنت عالي السرعة من أجل تحقيق التوازن في الميزانيات. وكان قد عاد التعديل الدستوري الذي تم إجراؤه في عام 2009 للحد من الإنفاق بالاستدانة ليطارد الحكومة الحالية، والتي اضطرت إلى مراجعة إنفاقها لهذا العام في اللحظة الأخيرة بعد أن رفضت المحكمة الدستورية ممارسة وضع إنفاق إضافي في صناديق الطوارئ الخاصة.

وحزمة متواضعة نسبيا من الإعفاءات الضريبية للشركات التي اقترحتها الحكومة الائتلافية للمستشار الالمانى أولاف شولتس متوقفة في مجلس الشيوخ بالبرلمان. وقد تم حظره من قبل حزب المعارضة المحافظ، الذي يطالب بإعادة الدعم على وقود الديزل للمزارعين. وأدى إلغاء الدعم إلى قيام المزارعين بإغلاق الطرق بجراراتهم. وكان قد أنكمش الاقتصاد الالمانى بنسبة 0.3% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، حسبما أكدت أرقام رسمية الجمعة، ويتوقع الاقتصاديون انكماشًا آخر في الربع الحالي.

هذا الشارت من منصة tradingview