تحليل اليورو مقابل الين اليابانى EUR/JPY والاستقرار حول دعم هام

للاسبوع الثانى على التوالى يتعرض سعر زوج العملات اليورو مقابل الين اليابانى EUR/JPY لعمليات بيع كثيرا ما نوهت على أمكانية حدوثها فى أى وقت حينما قفز زوج العملات اليورو/ ين EUR/JPY صوب مستوى المقاومة 164.30 فى منتصف تداولات الشهر الماضى. خسائر التصحيح الهبوطى طالت مستوى الدعم 158.70 والمستقر حولها وقت كتابة التحليل وحسب الاداء على شارت اليومى أدناه سيكون مستوى الدعم 158.50 محطة مهمة لمزيد من سيطرة الدببة على الاتجاه. لانها قد تحرك المؤشرات الفنية صوب مستويات تشبع قوية بالبيع.

وقد يفكر حينها متداول الفوركس من أقتناص فرص لعودة شراء زوج العملات خاصة أذا حصل اليورو على زخم أيجابى من نتائج البيانات الاقتصادية القادمة أو أشارات سياسة البنك المركزى الاوروبى وبنك اليابان. وعلى شارت اليومى لزوج اليورو مقابل الين EUR/JPY ستظل المقاومة 160.80 محطة مهمة لتحكم الثيران فى الاتجاه من جديد.

وعلى صعيد أخر أهتزت الثقة فى أكبر أقتصاد فى منطقة اليورو بسبب الميزانية. وفى هذا الصدد قال المستشار الالمانى أولاف شولتس بإنه يتوقع تقدما سريعا في محادثات الائتلاف بشأن كيفية سد الثغرة التي خلفها حكم محكمة في ميزانية العام المقبل أدى إلى حالة من الفوضى في التخطيط المالي لألمانيا. وتحتاج الأحزاب الحاكمة الثلاثة إلى أتفاقية منقحة جاهزة للتوقيع عليها في اجتماع لمجلس الوزراء يوم الأربعاء لإتاحة الوقت للبرلمان للموافقة عليها بحلول عيد الميلاد. وأضاف شولتز للصحفيين في مؤتمر صحفي مع نظيره البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا في برلين يوم الاثنين: “نحن نعمل بشكل مكثف على هذا الأمر”. و”نحن الآن بصدد توضيح هذا الأمر بسرعة كبيرة.”

وكان قد أدى الحكم الصادم الذي أصدرته المحكمة الدستورية الألمانية في 15 تشرين الثاني (نوفمبر) إلى تغيير ممارسة الحكومة الفيدرالية المستمرة منذ عقود المتمثلة في استخدام أوعية خاصة خارج الميزانية العادية لتمويل الاستثمارات وأثار الشكوك حول إنفاق عشرات المليارات من اليورو. وأضطر الائتلاف الحاكم إلى إجراء إصلاح سريع لخطته المالية لعام 2023، في حين تم إيقاف الخطة للعام المقبل التي تمت الموافقة عليها في مجلس الوزراء في يوليو/تموز عندما كانت في طريقها إلى البرلمان.

وبشكل عام يجري شولتز ووزير الاقتصاد روبرت هابيك ووزير المالية كريستيان ليندنر مفاوضات متواصلة تقريبًا لإيجاد طريقة لسد الفجوة البالغة 17 مليار يورو (18.4 مليار دولار) في ميزانية عام 2024 والتي نتجت عن القرار القانوني. ومن جانبها قالت متحدثة بأسم وزارة المالية في مؤتمر صحفي في وقت سابق بإن ليندنر يؤيد خفض الإنفاق لتعويض النقص على الرغم من أنه لا يشكك في زيادة متفق عليها بشكل مشترك في المزايا الاجتماعية.

وتضمن جزء من الإصلاح لهذا العام تفعيل تعليق طارئ للقيود المفروضة على صافي الاقتراض الجديد، المعروف بأسم “كابح الديون”، للعام الرابع على التوالي. وقد تم تعليقها في البداية خلال أزمة كوفيد وأزمات الطاقة. وكانت هناك دعوات عبر الانقسام السياسي لإصلاح قواعد الاقتراض لتمكين ألمانيا من القيام بالاستثمارات الضخمة اللازمة لانتقالها إلى اقتصاد أقل تلويثا وأكثر تقدما من الناحية التكنولوجية.

وتتطلب مثل هذه الخطوة أغلبية الثلثين في البرلمان، وبالتالي دعم المحافظين المعارضين الرئيسيين، والذين رفعوا الدعوى أمام المحكمة الدستورية التي أدت إلى الحكم بشأن الصناديق الخاصة.

هذا الشارت من منصة tradingview