تحليل اليورو مقابل الين اليابانى EUR/JPY وأقرب مستويات البيع

تهدئة التوقعات لقرب بدء تشديد سياسة البنك المركزى اليابانى فى العام الجديد 2024 بعدما ضرب زلزال مدمر اليابان بداية العام ساعد الثيران فى الدفع بزوج العملات اليورو مقابل الين اليابانى EUR/JPY صوب مستوى المقاومة 159.00 بنهاية تداولات الاسبوع الماضى قبل أن يستقر حول مستوى 158.00 وقت كتابة التحليل أنظار الثيران وحسب الاداء على شارت اليومى أدناه تتجه صوب المقاومة النفسية 160.00 من جديد خاصة أذا حصل اليورو على زخم أيجابى وزادت المراهنات على أن البنك المركزى اليابانى سيكون بعيد بعض الوقت عن البدء فى تشديد سياسته النقدية.

وفى المقابل وعلى نفس الفترة الزمنية سيكون هناك تهديد للارتداد الصعودى الحالى لزوج اليورو/ ين EUR/JPY فى حال عاد الى مستويات الدعم 157.00 و 156.20 على التوالى. لا زلت أفضل بيع زوج العملات من كل مستوى صعودى.

ما سيؤثر على اليورو مقابل الين هذا الاسبوع:

ستجذب تقارير التصنيع أكبر قدر من الاهتمام في منطقة اليورو في هذا الأسبوع ، حيث سيتم إصدار البيانات الصناعية في أكبر اقتصاداتها. والأهم من ذلك، ستصدر ألمانيا، أكبر عضو في منطقة اليورو، طلبيات المصانع يوم الاثنين وأرقام الإنتاج يوم الثلاثاء. ويتوقع الاقتصاديون أن يظهر كلا الإجراءين تحسينات طفيفة في نوفمبر من مستويات عند أو بالقرب من أدنى مستوياتها في ثلاث سنوات، وخلال ربع يعتقد معظمهم أن البلاد كانت في حالة ركود.

وبالنسبة لمنطقة اليورو ككل، قد تجذب الثقة الاقتصادية اليوم الاثنين والبطالة يوم الثلاثاء أكبر قدر من الاهتمام.

وعموما يميل البنك المركزي الأوروبي إلى بدء العام بهدوء، وعام 2024 ليس استثناءً. ومن المقرر ظهور عدد قليل فقط من المشاركين، بما في ذلك رئيس البنك المركزي الفرنسي فرانسوا فيليروي دي جالهاو يوم الثلاثاء، ونائب الرئيس لويس دي جيندوس وعضو المجلس التنفيذي إيزابيل شنابل يوم الأربعاء، وكبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي فيليب لين يوم الجمعة.

أرتفاع طلبيات المصانع الألمانية بأقل من المتوقع

أرتفعت طلبيات المصانع الألمانية بأقل بكثير من المتوقع في نوفمبر، وهي إشارة محبطة لأكبر اقتصاد في أوروبا الذي يعتمد على قاعدته الصناعية الضخمة لاستعادة النمو. وأظهرت بيانات اليوم الاثنين زيادة بنسبة 0.3% في الطلب، وهو ما يقل عن توقعات المحللين بزيادة قدرها 1.1%. ومن جانبه قال مكتب الإحصاء بإن الارتفاع مقارنة بشهر أكتوبر/تشرين الأول، والذي شهد انخفاضًا بنسبة 3.8%، كان بسبب الطلبيات الكبيرة. وتسلط هذه النتيجة الضوء على المشاكل الصناعية المستمرة التي تواجهها ألمانيا بسبب أزمة الطاقة وضعف الطلب العالمي. وربما أدت هذه الوعكة إلى دفع البلاد إلى أول ركود لها منذ الوباء، حيث يتوقع الاقتصاديون أن تظهر بيانات يوم 15 يناير/كانون الثاني الانكماش الثاني على التوالي في الربع الأخير من عام 2023.

وتعليقا على الارقام قال كارستن برزيسكي، المحلل في بنك ING: ب”إن تحسن بيانات الطلبيات الصناعية اليوم ضئيل للغاية للتحضير لانتعاش كبير في النشاط الصناعي خلال الأشهر المقبلة”. و”لا تزال بحاجة إلى المزيد من هذه البيانات الإيجابية للإشارة إلى أي انتعاش كبير للاقتصاد.”

والتهديد بإضرابات في القطارات، والاحتجاجات العنيفة للمزارعين الغاضبين، وعدم اليقين بشأن تأثير تعديل الميزانية في برلين بعد حكم المحكمة الصادم، زاد من معاناة البلاد. وكانت بيانات التجارة أكثر إيجابية. وزادت الصادرات بنسبة 3.7% مقارنة بشهر أكتوبر، وهي أكبر قفزة شهرية منذ أكثر من عام ونصف. ورغم أن آفاق العودة إلى النمو المستدام هذا العام قاتمة ــ إذ يتوقع البنك المركزي الألماني نمواً إجمالياً بنسبة 0.4% فقط ــ فإن الركود الاقتصادي قد يساعد على الأقل في عودة التضخم إلى هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%. وأظهرت أسعار المستهلك الألماني التي صدرت الأسبوع الماضي قفزة بنسبة 3.8٪ في ديسمبر، على الرغم من أن ذلك كان أقل مما توقعه الاقتصاديون.

هذا الشارت من منصة tradingview