تحليل اليورو مقابل الين اليابانى EUR/JPY وأستراتيجية البيع قائمة

لليوم الثانى على التوالى يحاول سعر زوج العملات اليورو مقابل الين اليابانى EUR/JPY تعويض خسائره الحادة هذا الاسبوع والتى طالت مستوى الدعم 154.33 ويستقر على أثر تلك المحاولات حول مستوى 156.70 وقت كتابة التحليل. وكانت الخسائر الاخيرة فى ظل توقعات بتدخل يابانى فى الاسواق لمنع مزيد من أنهيار سعر العملة. خاصة عندما أختبر زوج العملات الدولار مقابل الين اليابانى USD/JPY مستوى المقاومة النفسية 150.00 والتى كثيرا ما يكثر الحديث عندها عن قرب تدخل يابانى فى الاسواق بشراء الين بكميات تعدل سعر الصرف.

وحسب الاداء على شارت اليومى أدناه زوج العملات اليورو مقابل الين اليابانى EUR/JPY فى نطاق تصحيح وكسر للاتجاه الصعودى وقد تقوى سيطرة الدببة على الاتجاه فى حال تحرك صوب مستويات الدعم 154.00 و 152.70 على التوالى. لا زلت أفضل بيع اليورو ين من كل مستوى صعودى.

ويعتبر ضعف الين اليابانى مشكلة كبيرة، حيث قامت الشركات اليابانية بتحويل إنتاجها إلى الخارج واعتماد الاقتصاد بشكل كبير على الواردات في سلع تتراوح بين الوقود والمواد الخام إلى قطع غيار الآلات. وفى هذا الصدد فقد قد قال وزير المالية اليابانى شونيشي سوزوكي مؤخراً بإن السلطات “لن تستبعد أي خيارات” للتعامل مع التقلبات المفرطة في أسعار العملات، وإنها تراقب تحركات العملة “بإحساس قوي بالإلحاح”.

وكانت قد دافعت السلطات اليابانية عن الين اليابانى في سبتمبر/أيلول في أول دخول لها إلى السوق لتعزيز العملة منذ عام 1998. ويشير الارتفاع المفاجئ في قيمة الين الياباني إلى أحتمال تدخل بنك اليابان في السوق للدفاع عن العملة التي تنخفض قيمتها بشكل مطرد مقابل الدولار.

وعلى الجانب الاقتصادى فقد أظهرت النتائج النهائية لمسح مديري المشتريات من ستاندرد آند بورز جلوبال يوم الأربعاء أنه أنهى القطاع الخاص في منطقة اليورو الربع الثالث بأنكماش آخر حيث أثر ضعف الطلب على الإنتاج في قطاعي التصنيع والخدمات. وحسب المعلن فقد تقدم مؤشر الإنتاج المركب النهائي HCOB إلى 47.2 في سبتمبر من 46.7 في الشهر السابق. وعلاوة على ذلك، كانت النتيجة أعلى قليلاً من التوقع ب 47.1. وعند 48.7، تحسن مؤشر مديري المشتريات للخدمات، أو PMI، من 47.9 في أغسطس. وكان التقدير الأولي لشهر سبتمبر 48.4.

وعلى الرغم من التحسن في قراءات مؤشر مديري المشتريات، أستمر القطاع الخاص في البقاء في المنطقة السلبية.

وأنخفض إجمالي دفاتر الطلبات بأكبر قدر منذ نوفمبر 2020. وكان هناك تراجع كبير في الأعمال الجديدة في الأسواق غير المحلية. ومن أجل الحفاظ على النشاط، لجأت الشركات إلى الأعمال المتراكمة لديها. وكان العمل اليدوي هو الأسرع منذ يونيو 2020. وتراجعت ثقة الأعمال خلال الأشهر الـ 12 المقبلة بشكل ملحوظ وسط تزايد المخاوف بشأن بيئة الطلب. وقد وصلت توقعات النمو بين المصنعين ومقدمي الخدمات إلى أدنى مستوى لها منذ 10 أشهر.

ومع ذلك، واصلت الشركات توظيف المزيد من الأشخاص. وكان هذا أنعكاسًا حصريًا لوظائف الخدمات مع استمرار انخفاض القوى العاملة في المصانع. وعلى صعيد الأسعار، أظهر الاستطلاع ارتفاعًا إضافيًا في ضغوط التكلفة في سبتمبر. وارتفع تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوياته في أربعة أشهر. وقامت الشركات بزيادة أسعارها ولو إلى أقل حد منذ فبراير 2021.

ومن بين الاقتصادات الأربعة الكبرى، عاد القطاع الخاص في إسبانيا إلى النمو، وتراجعت حدة الانكماش في ألمانيا وإيطاليا، في حين تحركت فرنسا بشكل أعمق نحو منطقة الانكماش. وسجلت ألمانيا انكماشًا أقل حدة في القطاع الخاص في سبتمبر مع ارتفاع المؤشر المركب إلى قراءة 46.4 من أدنى مستوى خلال 39 شهرًا المسجل في أغسطس عند قراءة 44.6، وظل أيضًا فوق القراءة السريعة 46.2. ويعود التباطؤ حصريا إلى تحسن إنتاج الخدمات مع تفاقم تراجع إنتاج الصناعات التحويلية. وصعد نشاط الخدمات مرة أخرى إلى منطقة النمو. وسجل مؤشر مديري المشتريات للخدمات النهائي قراءة 50.3 في سبتمبر، ارتفاعًا من قراءة 47.3 في أغسطس والقراءة الأولية البالغة 49.8.

وفي المقابل، سجلت فرنسا أكبر انكماش منذ نوفمبر 2020 مع تراجعات متسارعة في قطاعي التصنيع والخدمات. وسجل مؤشر الإنتاج المركب قراءة 44.1 في سبتمبر، بأنخفاض عن قراءة 46.0 في أغسطس ولكنه أعلى بكثير من القراءة السريعة البالغة 43.5. وانخفض مؤشر مديري المشتريات للخدمات إلى 44.4 من 46.0 في أغسطس، مما يشير إلى أكبر انخفاض في الإنتاج منذ ما يقرب من ثلاث سنوات. وكانت النتيجة الأولية 43.9.

وسجل القطاع الخاص في إيطاليا أنكماشًا معتدلًا آخر في سبتمبر مع انخفاض مستمر في إنتاج الصناعات التحويلية. وجاء مؤشر الإنتاج المركب عند 49.2، مرتفعًا من 48.2 في أغسطس.

هذا الشارت من منصة tradingview