لايزال زوج الدولار الامريكى مقابل الين اليابانى USD/JPY الاضعف أداءا من بين أزواج الدولار الامريكى فعلى الرغم من الارتداد الصعودى للدولار مقابل العملات الرئيسية الاخرى خلال تعاملات الامس مع أستيعاب الاسواق لقرارات الاحتياطى الفيدرالى الامريكى ونظير عمليات بيع لجنى الارباح. الا أن زوج الدولار ين USD/JPY ظل عاجزا وبقوة عن كسر أعلى من قمة ال 112.00 فقد حاول الزوج أختراقها على مدار تعاملات ثلاث جلسات متتالية لتؤكد تلك التحركات قوة الاتجاه الهبوطى للزوج. الضغط على الدولار جاء مدعوما بضبابية موقف الاحتياطى الفيدرالى حيث أبقى البنك على سياسته النقدية بدون تغيير بمعدل فائدة 1.25% وفى بيان سياسته النقدية ألمح الى قرب تقليص ميزانيته العمومية ولكن لم يحدد موعد معين للقيام بذلك وان كانت التوقعات تشير الى الفرصة الاكبر فى شهر سبتمبر القادم. ومع عدم وجود مؤتمر صحفى لحاكم البنك يلين لم تكن هناك فرصة للتوضيح حول ما ورد فى بيان السياسة والاسواق الان سوف تترقب تصريحات مسؤولى الاحتياطى الفيدرالى لتوضيح ما ورد فى قرارات البنك. وسيكون لنتائج البيانات الامريكية من الان فصاعدا رد فعل قوى لانها ستدعم التوقعات بفرصة رفع للفائدة للمرة الثالثة هذا العام من عدمه.
وذكرنا فى تحليلاتنا السابقة ان الزوج سيظل مهددا بأستكمال مسيرة الهبوط وذلك سيكون أسهل فى حال لم يأتى الاحتياطى الفيدرالى الامريكى بأى جديد وتجاهل البيان تطلعات الاسواق الى تحديد الخطوات القادمة للبنك وذلك فى ظل غياب مؤتمر صحفى لحاكم البنك يلين او تقرير للتوقعات الاقتصادية. وكان الضغط على الزوج مدعوما بتراجع الدولار مقابل العملات الرئيسية الاخرى على أثر القلق السياسى الامريكى وخيبة الامل من التصويت على برنامج الرعاية الصحية لترامب بديلا عن البرنامج الحالى أوباما كير.
فنيا: زوج الدولار ين USD/JPY لاتزال لديه فرصة للتصحيح لاعلى فى حال استقر أعلى مستويات ال 112.30 و 113.60 و 114.20 من جديد. وعلى الجانب الهبوطى تعد اقرب مستويات الدعم للزوج حاليا 110.70 و 109.80 والمستوى الاخير يؤكد مدى قوة التصحيح الهبوطى للزوج.
على صعيد البيانات الاقتصادية اليوم: الزوج سيراقب اولا الاعلان عن بيانات التضخم والبطالة فى اليابان ومن الولايات المتحدة الامريكية سيتم الاعلان عن بيانات النمو الاقتصادى الامريكى وثقة المستهلك من ميتشيغان. وسيكون اداء الزوج مرهون بتوجهات المستثمرين تجاه الدولار لما يحيط به من قلق الى جانب ابقاء البنك المركزى اليابانى على سياسته النقدية. هذا الى جانب تجدد الاقبال على الملآذات الآمنة او العكس.