TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
فى بداية تداولات هذا الاسبوع الهام قفز سعر زوج العملات الدولار الامريكى مقابل الليرة التركية USD/TRY الى مستوى قياسى تاريخى جديد حيث تحرك صوب مستوى المقاومة 31.69 ليرة لكل دولار قبل أن يستقر حول مستوى 31.50 ليرة وقت كتابة التحليل. الاتجاه العام لزوج العملات الدولار الامريكى مقابل الليرة التركية USD/TRY يتحرك حسب ما توقعنا فى مساره الصعودى الحاد غير مبالى بتحرك كامل المؤشرات الفنية صوب مستويات تشبع قوية بالشراء. والانظار تتجه الان الى مستوى المقاومة 32.00 ليرة لكل دولار وكسرها لن يمنع مزيد من الاختراقات الصعودية القياسية. خاصة بأنه لم نرى أى تعليق من المسؤولين الاتراك حول أنهيار سعر الليرة التركية.
سعر الدولار الامريكى على موعد هام هذا الاسبوع مع شهادة حاكم البنك المركزى الامريكى جيروم باول ثم الاعلان عن أرقام الوظائف الامريكية والتى سيكون لها رد فعل على توقعات الاسواق والمحللين لمستقبل سياسة البنك المركزى الامريكى. وكما ذكرت من قبل بأن التباين بين سياسة البنك المركزى الامريكى والبنك المركزى التركى وكذلك الاداء الاقتصادى يدعم بقاء الاتجاه الصعودى لزوج العملات الدولار الامريكى مقابل الليرة التركية.
التضخم في تركيا يقترب من 70%
تأرجح التضخم السنوي في تركيا إلى أعلى مستوى له منذ 15 شهرًا مع انتعاش أسرع من المتوقع، وهو تسارع يراقبه عن كثب البنك المركزي التركى والذي لا يزال في حالة تأهب بعد إنهاء رفع أسعار الفائدة. وبسبب الزيادة الحادة في الحد الأدنى للأجور هذا العام، تسارع نمو الأسعار التركية في فبراير للشهر الرابع على التوالي إلى 67.1% من 64.9% في يناير. وكان متوسط التقدير في استطلاع بلومبرج للاقتصاديين هو 66%.
كما تجاوز التضخم الشهري – وهو مقياس يخضع لتدقيق خاص من قبل البنك المركزي التركى – التوقعات حتى مع تراجعه إلى 4.5٪ من 6.7٪ في يناير. ولا يزال أعلى بكثير من مستواه في الربع الرابع.
ويتوقع صناع السياسات أن يصل التضخم التركى السنوي إلى ذروته فوق 70% في مايو/أيار، ولكنهم تركوا أسعار الفائدة التركية دون تغيير في الشهر الماضي، بعد تحقيق تشديد تراكمي قدره 3650 نقطة أساس في ثماني خطوات. ومع أعتماد البنك المركزي التركى نهج الانتظار والترقب في الوقت الحالي، فإن التوقعات المتدهورة تعني أن تكاليف الاقتراض الرسمية تظل تحت الصفر عند تعديلها وفقًا للأسعار الحالية. وتعليقا على ذلك قال بيوتر ماتيس، كبير محللي العملات في شركة إن تاتش كابيتال ماركتس: “يمكن للمرء أن يجادل بأنه مع أسعار الفائدة الحقيقية السلبية للغاية، فإن السياسة النقدية ليست متشددة بما يكفي لجعل التضخم يتماشى مع الهدف الرسمي البالغ 5٪ وتثبيت توقعات التضخم”. ووصف مستوى التضخم في تركيا بأنه “مرتفع بشكل مذهل”.
وكانت هذه الأرقام هي القراءة النهائية قبل الانتخابات المحلية في وقت لاحق من شهر مارس، وهو الاقتراع الذي سيحاول فيه الحزب الحاكم للرئيس التركى رجب طيب أردوغان أستعادة المدن التي تسيطر عليها المعارضة مثل اسطنبول وأنقرة. وظهرت السياسة المالية الأكثر مرونة قبل التصويت كعقبة أمام جهود البنك المركزي التركى لاحتواء التضخم.
ومن جانبه قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك في مقابلة تلفزيونية مع بلومبرج قبل نشر البيانات: “نحن بعيدون جدًا عن استقرار الأسعار، لكن هذا هو هدفنا”. وأضاف بالقول “التضخم الشهري سيعود إلى اتجاهه اعتبارا من مارس”.
ووصف محافظ البنك المركزى التركى الجديد فاتح كاراهان، والذي تولى رئاسة البنك المركزي بعد تغيير مفاجئ في القيادة في أوائل فبراير، زيادة الحد الأدنى للأجور بأنها أكبر خطر على توقعات التضخم في تركيا. كما أشار محضر اجتماع السياسة الأخير إلى “الزيادة القوية في أسعار المواد الغذائية غير المصنعة” بأعتبارها المحرك الرئيسي لنمو الأسعار. وكان التضخم الثابت في صناعة الخدمات مجالا آخر مثيرا للقلق، وهو انعكاس للطلب المحلي الذي كان بطيئا في التهدئة على الرغم من السياسة النقدية الأكثر صرامة. وحسب المعلن أيضا فقد أرتفع النمو في أسعار الخدمات، مثل تكاليف الإيجار والمدارس، إلى 94.4% على أساس سنوي في فبراير من 89.7% في يناير. ويفسر التضخم الأسرع في القطاع إلى حد كبير سبب ارتفاع الأرقام الإجمالية إلى أعلى بكثير من التوقعات.
وحسب محللون: “مع الأخذ في الاعتبار الزيادة في توقعات التضخم في نهاية العام، والتي سترتفع بعد هذه البيانات، فمن المرجح أن يقوم البنك المركزي التركى برفع أسعار الفائدة بشكل أكبر في الربع الثاني”.
تعرف على أفضل شركات التداول فى تركيا عبر موقعنا.
هذا الشارت من منصة tradingview
