TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
يعتبر سعر صرف الجنيه الاسترلينى إلى الين اليابانى GBP/JPY أكبر صعود لأزواج الجنيه الإسترليني لهذا العام ، ولكن يمكن أن ينقلب رأسًا على عقب بحلول نهاية الأسبوع إذا فاجأ بنك اليابان (BoJ) الأسواق المالية في تحديد وقت التحفيز النقدي اليوم الجمعة ، مما قد يؤدي أيضًا إلى حدوث تقلبات في الجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي GBP/USD أيضًا. هذا الاسبوع تعرض زوج العملات الاسترلينى مقابل الين اليابانى GBP/JPY لعمليات بيع وصفت بالمحدودة بخسائر طالت مستوى 179.70 قبل أن يستقر حول مستوى 180.00 فى بداية جلسة الجمعة. وهو الاقرب حاليا لاغلاق أسبوعى هابط.
وستزيد سيطرة الدببة على أتجاه الاسترلينى مقابل الين اليابانى GBP/JPY فى حال تحرك صوب مستويات الدعم 178.40 و 177.00 على التوالى. ولا زلت أفضل بيع زوج العملات من كل مستوى صعودى.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرى قرار السياسة النقدية لشهر يوليو / تموز ترك سعر الفائدة للبنك المركزي الياباني عند -0.1٪ مع بقاء معلمات برنامج التحكم في منحنى العائد دون تغيير لتمكين عائد 10 سنوات من التقلب بين -0.5٪ و 0.5٪ ولكن بعض التقارير تشير إلى مجال لمفاجأة البنك اليوم الجمعة. وفى هذا الصدد تقول Evelyne Gomez Liechti ، الخبيرة في Mizuho: “عادت التكهنات حول تعديل بنك اليابان YCC منذ بيانات الأجور القوية في 7 يوليو”. وتضيف بالقول: “نعتقد أن بنك اليابان سينتظر حتى وقت لاحق من العام لتعديل السياسة”.
وقد يؤدي أي تغيير اليوم الجمعة إلى تراجع الين اليابانى بعد أن أصبح أكبر انخفاض بين العملات الرئيسية للعام الثالث على التوالي في عام 2023 مع أكبر انخفاض له فيما يتعلق بالفرنك السويسري والجنيه الإسترليني ، مما يشير إلى أن الجنيه الاسترليني / الين الياباني GBP/JPY قد يكون من بين الأكثر حساسية لهذا القرار.
ومن جانبه قال محافظ المركزى اليابانى كازو أويدا في مؤتمر للبنك المركزي الأوروبي في يونيو: “يتأثر الين الياباني بالعديد من العوامل بخلاف سياستنا النقدية بما في ذلك السياسة النقدية لهذه البنوك الثلاثة”. ونحن نراقب الوضع بعناية شديدة “.
وتم تشجيع توقعات الاقتصاديين بعدم حدوث تغيير في السياسة النقدية عندما قال المحافظ أويدا يوم الثلاثاء بإن الزيادات الأخيرة في التضخم ليست مقنعة بما يكفي لدعم تهدئة مبادرات التحفيز المختلفة التي تهدف إلى توليد معدل تضخم ثابت ومستدام بنسبة 2 ٪. وقد أرتفع التضخم الياباني إلى أعلى مستوى له عند 4.3٪ في يناير قبل أن يتراجع إلى 3.2٪ في مايو ، لكن صانعي السياسة في بنك اليابان ظلوا واثقين من أن “تضخم دفع التكلفة” و “صدمات العرض” ستتبدد في النهاية من تلقاء نفسها ودون أي حاجة إلى إعادة تقويم كبيرة للسياسة النقدية.
وقد ناقش صانعو السياسة في بنك اليابان تغيير “معاملة” برنامج التحكم في منحنى العائد في المستقبل القريب في اجتماع يونيو بسبب تكلفته المرتفعة في مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة في أماكن أخرى ، وأطلقوا مراجعة رسمية لإطار السياسة النقدية بالكامل في أبريل.
هذا الشارت من منصة tradingview
