التحليل الفنى لزوج الاسترلينى مقابل الين GBP/JPY ومكاسبه لا تزال تواجه تهديدا

كما كان متوقعا قام بنك أنجلترا برفع معدلات الفائدة وكما كان تسعير الاسواق أستمر سعر زوج العملات الجنيه الاسترلينى مقابل الين اليابانى GBP/JPY فى التحرك صعوديا صوب مستوى المقاومة 156.50 الاعلى له منذ أسبوعين ويستقر حول مستوى 156.12 وقت كتابة التحليل فى أنتظار أى جديد. على شارت اليومى أدناه لا يزال زوج العملات يتحرك داخل قناة صعودية تشكلت مؤخرا ولكن فى حاجة للمزيد من الزخم وستقوى سيطرة الثيران على الاتجاه فى حال تحرك الزوج صوب مستويات المقاومة 156.80 و 157.90 على التوالى. وهذا قد يحدث سريعا فى حال زاد أقبال المستثمرين على المخاطرة وحصلت أسواق الاسهم العالمية على قوة.

وعلى الجانب الهبوطى وحسب الاداء على نفس الفترة الزمنية سيكون مستوى الدعم 154.55 أنهاء لتوقعات الصعود الحالية.

رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي مرة أخرى وأشار إلى “تشديد معتدل” في الأشهر المقبلة حيث يكافح لإعادة التضخم إلى هدف 2 في المائة. حيث قررت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا زيادة الفائدة الرئيسية بمقدار 0.25 نقطة مئوية إلى 0.50 في المائة. في حين سعى خمسة أعضاء بمن فيهم الحاكم أندرو بيلي لرفع 25 نقطة أساس ، وصوت أربعة أعضاء آخرين في اللجنة لزيادة أكبر بمقدار 50 نقطة أساس إلى 0.75 في المائة.

ورفع البنك سعر الفائدة بمقدار 0.15 نقطة مئوية عن مستوى منخفض قياسي في اجتماعه في ديسمبر كانون الأول ، وهو أول تحرك من نوعه منذ أغسطس آب 2018. وقرر البنك البدء في فك برنامج التسهيل الكمي بقيمة 895 مليار جنيه إسترليني. وقررت لجنة السياسة النقدية بالإجماع خفض مخزون مشتريات السندات الحكومية البريطانية ، الممولة من خلال إصدار احتياطيات البنك المركزي ، عن طريق التوقف عن إعادة استثمار الأصول المستحقة.

وصوتت اللجنة أيضًا لخفض مخزون مشتريات سندات الشركات من خلال التوقف عن إعادة استثمار الأصول المستحقة وعن طريق برنامج مبيعات الأصول الذي يجب أن يكتمل في موعد لا يتجاوز نهاية عام 2023 والذي يجب أن يُفك تمامًا مخزون شراء سندات الشركات.

قال البنك المركزي البريطانى بإنه يعتزم خفض حيازته من السندات الحكومية بطريقة تدريجية ويمكن التنبؤ بها.

وقال البنك أيضا بإنه إذا تطور الاقتصاد على نطاق واسع بما يتماشى مع التوقعات المركزية لتقرير فبراير ، فمن المرجح أن يكون من المناسب إجراء المزيد من “التشديد المتواضع” في السياسة النقدية في الأشهر المقبلة. وأضاف البنك “واصلت اللجنة الحكم على وجود مخاطر من جانبين حول توقعات التضخم على المدى المتوسط ، في المقام الأول من تطورات الأجور على الجانب الصعودي ومن انخفاض أسعار الطاقة والسلع العالمية القابلة للتداول”.

وتعليقا على ما تم الاعلان عنه قال بول ديلز ، الخبير الاقتصادي في كابيتال إيكونوميكس ، بإنه يبدو أن بنك إنجلترا يصعد معركته للدفاع عن هدف التضخم. من المحتمل أن تستمر هذه المعركة طوال عام 2022 حيث ترتفع أسعار الفائدة إلى 1.25٪ بدلاً من 0.75٪ التي توقعها معظم الاقتصاديين.

وقال الخبير الاقتصادي في ING جيمس سميث بإن القرار المتشدد سيعزز توقعات السوق لحوالي خمس زيادات في أسعار الفائدة هذا العام. لكن المخاطر منحازة نحو مسار تشديد أقل عدوانية. ويتوقع الخبير الاقتصادي مزيدًا من الارتفاع في الأسعار في مارس ومايو.

يتوقع بنك إنجلترا أن يبلغ التضخم ذروته عند حوالي 7.25٪ في أبريل بدلاً من 6٪ المتوقعة في ديسمبر.

ومن المتوقع أن يتراجع التضخم إلى ما يزيد قليلاً عن الهدف البالغ 2 في المائة في غضون عامين وإلى ما دون الهدف بهامش أكبر في ثلاث سنوات. ولاحظ البنك أن التأثير الاقتصادي لمتغير Omicron من المحتمل أن يكون محدودًا وقصير المدة. من المتوقع أن يتعافى إجمالي الناتج المحلي في المملكة المتحدة في فبراير ومارس بحيث يعود الإنتاج إلى مستوى ما قبل الوباء مرة أخرى بنهاية الربع الأول.

ومن المتوقع أن يرتفع معدل البطالة إلى 5 في المائة ويزيد فائض العرض إلى حوالي 1 في المائة بنهاية فترة التوقعات.