TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
مناوشات البريكسيت وهروب المستثمرين من المخاطرة عوامل أضعفت مسار سعر زوج العملات الجنيه الاسترلينى مقابل الين اليابانى GBP/JPY لثلاث أسابيع تداول على التوالى خسائر تلك المخاوف كانت كافية لدفع زوج العملات صوب مستوى الدعم 152.36 الادنى له منذ أكثر من شهر وأغلق تداولات الاسبوع الماضى مستقرا حول مستوى 152.80 . مؤشر الماكد على شارت اليومى لا يزال يشير الى أن زوج الاسترلينى ين لديه الفرصة لمزيد من التراجع ولا يستبعد أختراق الدعم النفسى 150.00 فى حال أستمرت عوامل الضغط الحالية على الاسترلينى. وفى المقابل عودة قوة الاتجاه الصعودى يتطلب على الثيران أختراق المقاومة 157.00 من جديد.
هذا الاسبوع هام للاسترلينى مقابل باقى العملات الرئيسية الاخرى حيث تراقب الاسواق الاعلان عن أرقام الوظائف والاجور والتضخم والتجزئة من بريطانيا.
وقد حصل الاسترلينى على بعض الاستقرار النسبى فى سوق الفوركس بعد أن سجل الاقتصاد البريطانى نموًا أبطأ في الربع الثالث. ويقوم المستثمرون بتمشيط تدفق البيانات الاقتصادية لقياس اتجاه البلاد في مرحلة ما بعد الوباء. ووفقًا لمكتب الإحصاء الوطني (ONS) ، شهد الاقتصاد البريطاني نموا بمعدل سنوي قدره 6.6٪ في الفترة من يوليو إلى سبتمبر ، أنخفاضًا من نسبة النمو البالغة 23.6٪ في الربع الثاني. وكان السوق يتوقع نمو 6.8٪.
وعلى أساس ربع سنوي ، أرتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.3٪ في الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر ، وهو أقل من متوسط التقدير البالغ 1.5٪. وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6٪ على أساس شهري في سبتمبر ، مرتفعًا من 0.2٪ في أغسطس.
وعلى صعيد أخر فقد أتسع العجز التجاري البريطاني إلى أكبر فجوة منذ يناير ، حيث ارتفعت الواردات بنسبة 2.9٪ إلى أعلى مستوى لها في تسعة أشهر وارتفعت الصادرات بمعدل فاتر قدره 1.2٪. وتظهر العديد من القياسات نموًا بطيئًا في اقتصاد المملكة المتحدة. وانكمش الإنتاج الصناعي بنسبة 0.4٪ في سبتمبر ، بينما تراجع الإنتاج التصنيعى بنسبة 0.1٪. تقدم إنتاج البناء بنسبة 7.2٪ على أساس سنوي في سبتمبر ، بأنخفاض من 9.3٪ زيادة في أغسطس.
وتراجعت الاستثمارات التجارية في الربع الثالث ، حيث ارتفعت بنسبة 0.8٪ عن نفس الفترة من العام الماضي و 0.4٪ عن نفس الفترة.
وكان سوق السندات البريطاني متفاوتًا قرب نهاية أسبوع التداول ، حيث انخفض مؤشر السندات لأجل 10 سنوات إلى 0.919٪. ولم تتغير عوائد سندات العامين عند 0.566٪ ، في حين ارتفعت عوائد السندات لأجل 30 عامًا لتصل إلى 1.059٪.
وتوتر العديد من المسؤولين في إنجلترا بشأن الاقتصاد ، محذرين من أن العديد من قطاعات البلاد لن تعود إلى الإنتاج الذي كان عليه قبل الوباء. وتأثرت الأمة بأزمة سلسلة التوريد العالمية ، مثل الكثير من البلدان الأخرى. وفي غضون ذلك ، يريد بنك إنجلترا (BoE) رفع أسعار الفائدة في وقت أقرب لمنع التضخم من أن يصبح شديد الحرارة بحيث يتعذر التعامل معه. فاليوم ، يبلغ معدل التضخم البريطانى السنوي أكثر من 3٪ ومن المتوقع أن يصل إلى 5٪ في الأشهر المقبلة. وهدف بنك إنجلترا هو 2٪.
وعلى جبهة مستقبل البريكسيت- خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبى- أحد عوامل الضغط مؤخرا على الاسترلينى. لا يوجد “موعد نهائي صارم” للمحادثات الحالية ، وبالتالي هناك حافز ضئيل لدفع الطرفين إلى حل وسط: فإنهما مشهوران للتوصل إلى اتفاقات في الساعة الأخيرة فقط. ولكن الأهم من ذلك ، يقدر بنك ING أن الضربة الاقتصادية إذا كانت هناك نهاية مفاجئة للاتفاق التجاري قد لا تكون “ضخمة”.
وقد وجد محللو ING أن ملء النموذج بموجب النظام الحالي كبير بالفعل وهذا لأن تجنب التعريفات يتطلب من الشركات إثبات أن السلع لديها مكونات كافية من الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة. التجارة في المملكة المتحدة فى الوقت الحالى تعاني بالفعل بسبب أزمة الطاقة وتعطل سلاسل الامداد. وفيما يتعلق بالتأثير البالغ الأهمية الذي قد يحدثه إنهاء الصفقة التجارية على بنك إنجلترا ، وجدت ING أنها ستكون صغيرة نسبيًا.
