تحليل اليورو مقابل الريال السعودى EUR/SAR وسيطرة الثيران تزداد قوة

خلال تداولات اليوم الاثنين يستمر سعر صرف زوج العملات اليورو مقابل الريال السعودى EUR/SAR فى التحرك صعوديا فى نطاق ما بين مستوى 4.09 ريال لكل يورو ومستوى المقاومة 4.11 ريال الاعلى لزوج العملات منذ ثلاثة أشهر وكما ذكرت من قبل بأن تحرك الثيران بزوج العملات اليورو مقابل الريال السعودى EUR/SAR أعلى المقاومة النفسية 4.00 ريال سيدعم التحول الصعودى لزوج العملات. وللتأكيد على السيطرة الاقوى للثيران على الاتجاه لا بد من التحرك صوب مستويات المقاومة 4.15 و 4.20 ريال لكل يورو. وفى المقابل وعلى نفس الفترة الزمنية قد يحدث كسر للاتجاه العام الصعودى لزوج اليورو مقابل الريال السعودى EUR/SAR بالتحرك دون مستوى 4.00 ريال. لا زلت أفضل عودة زوج العملات فى مسار الهبوط. فالاقتصاد السعودى الاقوى بالمقارنة مع أقتصاد منطقة اليورو والذى لا يزال يعانى من أثار الوباء والحرب الروسية الاوكرانية ومؤخرا التوترات فى منطقة الشرق الاوسط.

أخر الاخبار الاقتصادية:

الاقتصاد الألماني يعد بتمويل مشاريع المناخ الرئيسية

تعهد وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك بأن الحكومة ستجد حلاً سريعًا للاضطرابات التي أثارها حكم المحكمة هذا الشهر بشأن الأموال من خارج الميزانية، وقال بإنها ستجد الأموال لجميع المشاريع الأساسية لتحويل أكبر اقتصاد في أوروبا. وأدرج هابيك، عضو حزب الخضر الذي يشغل أيضًا منصب نائب المستشار، المبادرات الرئيسية التي تظل الحكومة ملتزمة بها، بما في ذلك الدعم لتوسيع إنتاج أشباه الموصلات والبطاريات المحلية، وتخضير المباني وشبكات التدفئة المحلية وبناء قدرة الطاقة الشمسية. وكان يتحدث بعد محادثات في برلين مع نظرائه من ولايات ألمانيا الـ16، في إطار محاولة لجمع المسؤولين الفيدراليين والإقليميين من مختلف الانقسامات السياسية لإيجاد حل للاضطراب غير المسبوق في الميزانية.

وأضاف هابيك للصحفيين “الجملة الأساسية هي: كل المشاريع التي تصورناها يجب أن تصبح ممكنة”، مضيفا أن التخلي عن أي من المشاريع من شأنه أن يعيق النمو الاقتصادي ويثير الشكوك حول هدف ألمانيا المتمثل في الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2045. وأضاف الوزير بالقول: “نحتاج سريعًا إلى الوضوح بشأن عام 2024، حيث تعهدت العديد من الشركات بالفعل بتخصيص أموال”. ورفض تقديم تفاصيل حول تفاصيل التمويل، قائلاً بإنه يريد تجنب أي نقاش عام ضار قبل اتخاذ القرارات النهائية.

وأجبر الحكم الصادر في 15 نوفمبر عن المحكمة الدستورية الفيدرالية الائتلاف الحاكم بزعامة المستشار الالمانى أولاف شولتز على تعليق القيود على صافي الاقتراض الجديد للعام الرابع على التوالي في عام 2023، وتتزايد الضغوط عليه للقيام بذلك مرة أخرى في العام المقبل. وفي حين أن الحكومة الالمانية لا تخطط لزيادة الاقتراض الفيدرالي الجديد، إلا أنها يتعين عليها تحويل عشرات المليارات من اليورو من الديون المصرح بها بالفعل مرة أخرى إلى الميزانية العادية من الصناديق الخاصة.

وأعترف الوزير بأن تعليق ما يسمى بكبح الديون العام المقبل هو خيار لكنه قال بإنه يريد انتظار المسؤولين لتحديد ما إذا كان ذلك من شأنه أن يعرض الحكومة لتحديات قانونية إضافية. وفي البداية أصر وزير المالية الالمانى كريستيان ليندنر، رئيس حزب الديمقراطيين الأحرار المتشدد مالياً، على أستعادة قيود الاقتراض هذا العام. وعلى الرغم من أنه لم يستبعد صراحة رفعه مرة أخرى في عام 2024، إلا أنه سيواجه صعوبة في إقناع قاعدته الحزبية بأن ذلك مبرر.

هذا الشارت من منصة tradingview