TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
لسبع جلسات تداول على التوالى يحاول سعر زوج العملات اليورو مقابل الريال السعودى EUR/SAR الارتداد لاعلى للخروج من الاتجاه العام الهبوطى والذى دفعه صوب مستوى الدعم 3.91 ريال لكل يورو. الادنى له منذ عشرة أشهر ولكن محاولات الارتداد لاعلى الاخيرة لم تحرك سعر اليورو مقابل الريال السعودى EUR/SAR الا صوب مستوى 3.99 ريال لكل يورو والمستقر حوله وقت كتابة التحليل. وأتوقع أن يظل الاتجاه الهبوطى لزوج العملات اليورو مقابل الريال السعودى EUR/SAR حيث لا يزال الريال السعودى الاقوى فى الاسواق العالمية بزخم من الاداء الايجابى والقوى للاقتصاد السعودى من بين أكبر 20 أقتصادا حول العالم ومنهم منطقة اليورو. وستزيد سيطرة الدببة على أتجاه بزوج العملات بالتحرك دون مستوى الدعم 3.85 ريال لكل يورو.
أخر الاخبار الاقتصادية:
توقعت الحكومة الألمانية أنكماشا لهذا العام في توقعاتها الاقتصادية المحدثة وتوقعت نموا أضعف من المتوقع في عام 2024 بسبب الآثار المتبقية لأزمة الطاقة. وفى هذا الصدد قالت وزارة الاقتصاد في برلين بإنه من المرجح أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4٪ في عام 2023، مما يقلص النمو المتوقع بنسبة 0.4٪ المنشور في نهاية أبريل. وفي العام المقبل، تتوقع الوزارة نموًا بنسبة 1.3%، أي أضعف من 1.6% التي توقعتها في الربيع.
وتجعل المراجعات حكومة المستشار الالمانى أولاف شولتس متوافقة مع مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وعانت ألمانيا المعتمدة على التصدير بشكل خاص من التباطؤ في الصين، وهي الاقتصاد المتقدم الوحيد الذي من المتوقع أن يعاني من الانكماش هذا العام.
وأرجع روبرت هابيك، وزير الاقتصاد الالمانى ونائب المستشار، “الصعوبات” الحالية التي تواجهها البلاد إلى تداعيات أزمة أسعار الطاقة، وارتفاع تكاليف الاقتراض، وضعف الشركاء التجاريين الرئيسيين. وقال في بيان “هناك أيضًا مناطق مضطربة جيوسياسية تزيد من عدم اليقين”. وأضاف: “لذلك فإننا نخرج من الأزمة بشكل أبطأ مما كان متوقعا”. ومع ذلك، توقع “انتعاشًا مستدامًا” مدعومًا بأنخفاض التضخم وارتفاع الدخل الحقيقي، والذي قال بإنه “الأساس لإنعاش الاقتصاد المحلي”.
وأضافت الوزارة بإنها تتوقع أن يتباطأ التضخم السنوي إلى 2.6% العام المقبل، من 6.1% في 2023، في حين من المتوقع أن ينمو الاستهلاك الخاص بنسبة 1.8% في 2024 بعد انخفاض بنسبة 0.5% هذا العام. وحدد الوزير “المشكلة البنيوية الأكثر إلحاحا” في ألمانيا بأنها ندرة العمال، سواء المؤهلين أو غير المؤهلين، وحذر من أن الشيخوخة السكانية لن تؤدي إلا إلى تفاقم الوضع. وقال أيضا: “علينا أن نواصل بذل كل ما في وسعنا للاستفادة بشكل أفضل من إمكانات العمالة المحلية من خلال المؤهلات”.
وأضاف بالقول: “ومع ذلك، فمن الواضح أن ألمانيا تعتمد أيضًا على الهجرة لتلبية احتياجات القوى العاملة لديها، وتحقيق النمو وتأمين الرخاء”.
وفي معرض تناوله للجدل الحالي حول ارتفاع أعداد اللاجئين، قال بإن الحكومة عازمة على مساعدة أولئك الذين يأتون إلى ألمانيا بشكل قانوني على الدخول إلى سوق العمل، بينما يتعين بذل المزيد من الجهود لضمان مغادرة الأشخاص الموجودين في البلاد بشكل غير قانوني بسرعة أكبر.
هذا الشارت من منصة tradingview
