TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
خلال تداولات اليوم الاربعاء يستقر سعر صرف زوج العملات الدولار الامريكى مقابل الدينار الكويتى USD/KWD حول مستوى 0.3070 وسط أرتداد لاعلى يبدو واضحا على شارت اليومى أدناه. وللتأكيد على التحكم فى الاتجاه الصعودى على الثيران التحرك صوب مستويات المقاومة 0.3080 و 0.3086 . على التوالى. وفى المقابل وعلى نفس الفترة الزمنية ستعود سيطرة الدببة على أتجاه الدولار مقابل الدينار الكويتى USD/KWD فى حال تحرك زوج العملات لما دون مستوى الدعم 0.3060 .
سيتأثر زوج الدولار/ دينار كويتى اليوم بالاعلان عن أرقام التضخم الامريكية ومضمون محضر الاجتماع الاخير لبنك الاحتياطى الفيدرالى الامريكى.
وعلى صعيد أخر فقد عيّنت الكويت الحكومة الرابعة لرئيس الوزراء في ثمانية أشهر ، حيث لا يواجه العضو الغني بالنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) سوى القليل من الهدوء من حالة عدم اليقين السياسي والضيق الاقتصادي. ويترأس رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الصباح ، الابن الأكبر لحاكم الكويت المريض ، التشكيلة الجديدة التي تضم مناف الهاجري بأعتباره خامس وزير للمالية في البلاد منذ عام 2020.
ويحل الهاجري ، الرئيس السابق للمركز المالي الكويتي ، محل عبد الوهاب الرشيد الذي خدم لمدة تقل عن 18 شهرًا. وقد أحتفظ وزير النفط بدر الملا بمنصبه في الحكومة الجديدة التي تضم امرأتين وستة معينين جدد. وقد ألغت محكمة كويتية في مارس / آذار نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت العام الماضي وأعادت مجلس الأمة اعتبارًا من عام 2020 – وهي أحدث دراما في سنوات الاحتكاك بين النواب والحكومات التي نصبتها عائلة الصباح الحاكمة.
وتعليقا على ذلك قال الأستاذ بجامعة الكويت ، بدر السيف ، بإن تشكيل الحكومة الجديدة “مقلق عندما يتعلق الأمر بسياسة الأسرة الحاكمة الداخلية”.و “عدم وجود مصالحة بين الأسرة يعني المزيد من المتاعب القادمة”. ولقد أعطى التحول السريع للوزراء المتعاقبين فرصة ضئيلة للمضي قدمًا في الإصلاح ، حيث أدت دورة الاضطراب إلى تأخير التنويع الاقتصادي وردع الاستثمار الأجنبي. كما غذى الشعور الكويتي بأن بلدهم يفتقر إلى التوجيه ويفشل في التقدم. جعل قرار الشهر الماضي المستقبل أكثر صعوبة للتنبؤ به ، مما دفع المشهد السياسي إلى مزيد من الصراع.
وأضاف السيف بالقول: “ضائقة الكويت تحتاج إلى أكثر من شخص جيد هنا وهناك ، هناك حاجة إلى تجديد شامل”. و”يتطلب ذلك إعادة ضبط النظام ، وقيادة تحويلية ، وتغيير جريء.”
وقد أستقالت الحكومة الكويتية السابقة في يناير / كانون الثاني ، بعد أقل من أربعة أشهر من تعيينها ، في محاولة لمناورة المشرعين لدفع مشاريع قوانين من شأنها أن ترهق المالية العامة للدولة ، بما في ذلك اقتراح للحكومة لشراء ما قيمته مليارات الدنانير من قروض المواطنين الاستهلاكية. وحذر ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح العام الماضي من أنه إذا انجر البلد إلى مأزق سياسي ، فإن الكويتيين “سيواجهون إجراءات ذات عواقب وخيمة”.
هذا الشارت من منصة tradingview
