TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
خلال تداولات اليوم الخميس ظل سعر صرف زوج العملات الدولار الامريكى مقابل الدرهم المغربى USD/MAD فى مساره الصعودى مستقرا اليوم ما بين مستوى 10.37 درهم للدولار الواحد ومستوى 10.42 درهم. وعلى مدار عام مضى تحرك سعر زوج العملات فى نطاق ما بين مستوى 9.45 درهم ومستوى 11.11 درهم قمة سجلها فى نهاية تداولات سبتمبر 2022 .
وحسب النظرة الفنية: على الرسم البيانى للاطار الزمنى اليومى أدناه يتحرك سعر زوج العملات الدولار الامريكى مقابل الدرهم المغربى USD/MAD فى نطاق قناة صاعدة أنطلق بها من مستوى الدعم 10.05 درهم سجلت فى منتصف يناير 2023 . وفى حال تحرك الثيران بزوج العملات صوب مستويات المقاومة 10.60 و 10.83 درهم سيتم التأكيد على قوة وأستمرارية الارتداد الصعودى الحالى. وفى المقابل وعلى نفس الفترة الزمنية تحرك زوج العملات لما دون مستوى الدعم 10.23 سيؤثر على مسار الارتداد الصعودى الحالى.
أخر الاخبار الاقتصادية المؤثرة على أداء زوج العملات:
واصل مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي توقع المزيد من الزيادات في تكاليف الاقتراض التي ستكون ضرورية لخفض التضخم إلى هدفهم البالغ 2 في المائة عندما التقوا في وقت سابق من هذا الشهر ، على الرغم من أن جميعهم دعموا تقريبًا تنحي وتيرة الزيادات. ووفقا لما ورد فى محضر البنك المركزى الامريكى”لاحظ المشاركون أنه يجب الحفاظ على موقف السياسة التقييدية إلى أن توفر البيانات الواردة الثقة في أن التضخم كان على مسار هبوطي مستدام إلى 2 في المائة ، وهو ما كان من المرجح أن يستغرق بعض الوقت ،”.
وقال المحضر أيضًا بإن “جميع المسؤولين تقريبًا” أتفقوا على أنه من المناسب رفع أسعار الفائدة الامريكية بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع ، بينما فضل “القليل” أو كان من الممكن أن يدعم زيادة أكبر بمقدار 50 نقطة أساس. وقال عدد من المسؤولين بإن موقف السياسة “غير المقيّد بشكل كاف” يمكن أن يعرقل التقدم الأخير في تخفيف ضغوط التضخم ، وفقًا للمحضر ، مما يشير إلى أنهم مستعدون لرفع أسعار الفائدة أكثر من توقعات ديسمبر البالغة 5.1 في المائة.
وقد رفع محافظو البنوك المركزية الأمريكية أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة ، وخففوا من إجراءاتهم بعد رفع نصف نقطة في ديسمبر وأربع زيادات متتالية ضخمة بمقدار 75 نقطة أساس. ورفعت هذه الخطوة سعر السياسة المعياري إلى نطاق من 4.5 في المائة إلى 4.75 في المائة. وأشار المحضر إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي كان أكثر قلقًا بشأن مخاطر بقاء التضخم مرتفعًا من تباطؤ الاقتصاد أو دخوله في حالة ركود.
وورد فى محضر الاجتماع أيضا “لاحظ المشاركون بشكل عام أن المخاطر الصعودية لتوقعات التضخم ظلت عاملاً رئيسياً في تشكيل توقعات السياسة ، وأن الحفاظ على موقف السياسة التقييدية حتى يصبح التضخم على مسار واضح نحو 2 في المائة مناسب من منظور إدارة المخاطر”.
ومع بدء الاجتماع ، توقعت أسواق المال تخفيضات في أسعار الفائدة في النصف الخلفي من عام 2023. ومنذ ذلك الحين خففت رهاناتهم على احتمالية أن يعكس بنك الاحتياطي الفيدرالي مساره ويبدأ في خفض أسعار الفائدة قبل نهاية هذا العام. وبعد الإصدار ، حافظ متداولو المقايضات على قناعتهم الثابتة بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيواصل دفع أسعار الفائدة للأعلى ، مع إشارة السوق إلى أن الارتفاعات بمقدار 25 نقطة أساس من المحتمل أن تأتي في اجتماعات مارس ومايو ويونيو. ورفع المستثمرون توقعاتهم حيث ستصل المعدلات إلى ذروتها إلى حوالي 5.36 في المائة.
وتقلبت عوائد سندات الخزانة بينما ظلت منخفضة خلال اليوم بينما ظل مؤشر S&P 500 والدولار مرتفعًا. حيث ساعد التحول في المعنويات أيضًا على تشديد الأوضاع المالية إلى حد ما – مما قد يساعد البنك المركزي في محاربة للسيطرة على التضخم وسط سوق العمل الضيق.
في محضر الامس أيضا ، أشار مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى إلى أنه من المهم “أن تكون الظروف المالية العامة متسقة مع درجة ضبط السياسة التي تضعها اللجنة من أجل إعادة التضخم إلى هدف 2 في المائة”. وحذر حاكم المركزى الامريكى جيروم باول خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد الاجتماع من أن الزيادات المستمرة في الأسعار ضرورية وأن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ال FOMC ستحافظ على موقف تقييدي لبعض الوقت.
وأشارت البيانات الصادرة منذ الاجتماع إلى زخم أساسي أقوى في الاقتصاد مما كان واضحًا في بداية فبراير. وأضاف أرباب العمل أكثر من ضعف عدد الوظائف في كانون الثاني (يناير) كما توقع الاقتصاديون ، في حين أظهر التضخم علامات قليلة على التراجع. ومن جانبها قالت لوريتا ميستر ، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند ، يوم الخميس الماضي بإنها شاهدت حالة اقتصادية “مقنعة” لزيادة نصف نقطة خلال الاجتماع الأخير ، وهي وجهة نظر رددها في وقت لاحق من ذلك اليوم رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس جيمس بولارد. لم يصوت أي من المسؤولين على قرارات السياسة هذا العام.
هذا الشارت من منصة tradingview
