TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
خلال تداولات اليوم الاثنين أستمرت محاولات سعر زوج العملات الدولار الامريكى مقابل الدرهم المغربى USD/MAD فى محاولات كسر الاتجاه العام الهبوطى والذى تحرك قبل ذلك الى مستوى الدعم 10.05 درهم للدولار الواحد الادنى لزوج العملات منذ ثمانية أشهر ومكاسب الارتداد لاعلى الاخير دفع زوج العملات صوب مستوى 10.29 درهم للدولار الواحد ويستقر حول مستوى 10.28 جنيها وقت كتابة التحليل.
حسب الاداء على الرسم البيانى للاطار الزمنى اليومى لا يزال سعر صرف زوج العملات الدولار الامريكى مقابل الدرهم المغربى USD/MAD فى مرحلة أرتداد صعودى وكسر مستوى المقاومة 10.50 درهم يدعم مزيد من سيطرة الثيران على الاتجاه وعلى نفس الفترة الزمنية سيكون العودة الى محيط الدعم 10.13 درهم تهديد لمحاولات الارتداد لاعلى الاخيرة. وضع المؤشرات الفنية محايد مع ميل صعودى.
وعلى جبهة الاقتصاد: حقق الاقتصاد المغربي معدل نمو بلغ 7.9% في عام 2021، مستعيداً بذلك خسائر الإنتاج التي شهدها خلال السنة الأولى من الجائحة. ومع ذلك، أدت سلسلة من الصدمات المتداخلة إلى تباطؤ مفاجئ في النشاط الاقتصادي، وانخفض نمو إجمالي الناتج المحلي إلى 0.3% فقط في الربع الأول من عام 2022. ويرجع ذلك إلى تأثير موجة أخرى من موجات الجفاف، هي الثالثة خلال السنوات الأربع الماضية، مما سيؤدي إلى انكماشٍ حاد في إجمالي الناتج المحلي الزراعي.
وبالإضافة إلى ذلك، فقد تأثر المغرب، بوصفه من البلدان المستوردة للطاقة والغذاء، تأثراً شديداً بصدمات أسعار السلع الأولية التي أثارتها الحرب في أوكرانيا. وعليه فقد أرتفع التضخم المغربى في الأشهر الأخيرة ليصل إلى 8% في شهر أغسطس. وقد اعتمدت الحكومة المغربية عدداً من التدابير للتخفيف من آثار ضغوط الأسعار على الأسر وقطاعات محددة من الاقتصاد، بما في ذلك زيادة كبيرة في حجم الموارد العامة المخصصة للدعم الموجود مسبقاً على غاز البوتان والدقيق والسكر. ويضع اللجوء لمثل هذه التدابير ضغوطاً إضافية على الإنفاق العام، على الرغم من أن انتعاش الإيرادات الضريبية يسمح للحكومة بخفض عجز الموازنة. واستجابة للطفرة التضخمية، رفع البنك المركزي المغربى سعر الفائدة الأساسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2%، وهو أول تشديد للسياسة النقدية منذ بداية تفشي الجائحة.
ولا تزال السلطات المغربية ملتزمة بأجندة إصلاح هيكلي طموحة تهدف إلى وضع المغرب على مسار نمو أكثر صلابة وإنصافاً. وقد ركز هذا الجهد حتى الآن على القطاعات الاجتماعية، مع تحقيق خطوة غير مسبوقة نحو تعميم الوصول إلى النظم الوطنية للتأمين الصحي والإعانات العائلية. كما تمضي الحكومة قدماً في مختلف السياسات التي يمكن أن تطلق العنان لإمكانات القطاع الخاص. ويشمل ذلك إصلاح نظام الشركات الكبيرة المملوكة للدولة في المغرب ومراجعة ميثاق الاستثمار. وبالإضافة إلى ذلك، فإن تفعيل صندوق محمد السادس يمكن أن يساعد في تحفيز الاستثمار الخاص في القطاعات الرئيسية للاقتصاد.
هذا الشارت من منصة tradingview
