TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
خلال تداولات اليوم الاربعاء يستقر سعر صرف زوج العملات الدولار مقابل الدرهم المغربى USD/MAD فى نطاق ما بين مستوى 10.21 درهم لكل دولار ومستوى 10.25 درهم. وحسب الاداء على شارت اليومى أدناه يتحرك زوج العملات فى نطاق تصحيح هبوطى وقد تفلح محاولات الدببة فى التحكم فى أداء زوج العملات فى حال تحرك صوب مستويات الدعم 10.15 و 10.00 درهم لكل دولار. وفى المقابل وعلى نفس الفترة الزمنية ستزيد سيطرة الثيران على أتجاه زوج العملات الدولار مقابل الدرهم المغربى USD/MAD فى حال قفز زوج العملات صوب مستوى المقاومة 10.40 درهم. أداء الدولار الامريكى فى الاسواق العالمية يترقب اليوم الاعلان عن مضمون محضر الاجتماع الاخير لبنك الاحتياطى الفيدرالى ثم غدا أرقام التضخم الامريكية.
أخر الاخبار الاقتصادية:
المغرب يسعى لخسارة التصنيف الائتماني غير المرغوب فيه
يضغط المغرب لاستعادة درجة ائتمانية من الدرجة الاستثمارية من وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، متعهدا بإبقاء عجز ميزانيته تحت السيطرة على الرغم من التزامات الإنفاق الجديدة الضخمة الناجمة عن الزلزال المدمر ومشاركته في استضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2030. ومن جانبها قالت وزيرة المالية والاقتصاد نادية فتاح العلوي في مقابلة بإن المملكة تستهدف “صرامة الميزانية” التي كانت عليها قبل الأزمة المالية العالمية عام 2008 وأجرت محادثات مع ستاندرد آند بورز في أعقاب زلزال سبتمبر/أيلول. وأضافت لبلومبرغ على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مراكش: “لدينا الوسائل اللازمة لتحقيق طموحاتنا والبرامج المطروحة على الطاولة”.
وحددت السلطات المغربية خطة إنعاش بقيمة 11.7 مليار دولار بعد أن ضرب أعنف زلزال في المغرب منذ ستة عقود جبال الأطلس الكبير جنوب المدينة، مما أسفر عن مقتل حوالي 3000 شخص وتشريد كثيرين آخرين. وعلى صعيد أخر فمن المقرر أن يستضيف المغرب، إلى جانب إسبانيا والبرتغال، بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2030، وهو مشروع من المرجح أن يتطلب المزيد من الإنفاق على الملاعب والبنية التحتية.
وشهدت المملكة أنخفاضًا في تكاليف الاقتراض على الرغم من تخفيض تصنيفها إلى BB+، وهو مستوى عميق في المنطقة غير المرغوب فيها، من قبل وكالة ستاندرد آند بورز وفيتش للتصنيفات الائتمانية بعد أن ضرب جائحة كوفيد الاقتصاد المعتمد على السياحة. وفي فبراير، عادت إلى أسواق الديون الدولية للمرة الأولى منذ خسارتها تصنيفها الاستثماري.
وينظر إلى الاقتصاد المغربى والذي يبلغ حجمه 140 مليار دولار، والذي يوصف بأنه جزيرة من الاستقرار، على أنه نقطة مضيئة نسبيا للمستثمرين الذين يشعرون بالفزع من عدم اليقين في أماكن أخرى في المنطقة. ولكن على الرغم من الجهود التي بذلتها المغرب في الآونة الأخيرة، فإن “تصور وكالات التصنيف للمخاطر في أفريقيا ودول مثل بلدنا يعاقب الجميع”، كما قال العلوي، معربًا عن انتقادات غالبًا ما توجهها الدول النامية.
وفي أفريقيا، طالب الزعماء، بمن فيهم الرئيس السنغالي ماكي سال، بإصلاح شامل لنظام التصنيف الائتماني، وأشتكوا من أن التحيز الغربي يجعل تكاليف الاقتراض مرتفعة بشكل غير عادل. ويدرس وزراء المالية إنشاء وكالة تصنيف ككيان مستقل للاتحاد الأفريقي. وحث العلوي المجتمع الدولي على دعم الدول الإفريقية في مسألة التدقيق في التصنيف الائتماني خلال اجتماعات مراكش هذا الأسبوع. وستلتزم الحكومة المغربية بخطة الميزانية على مدى ثلاث سنوات والتي تم الإعلان عنها قبل وقوع الزلزال. ويستهدف ذلك خفض العجز في الميزانية واستقرار الدين العام عند حوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي.
وخصت شركات التصنيف التحسن المحتمل في المالية العامة المغربية كعامل رئيسي يمكن أن يؤدي إلى الترقية. حيث قالت وكالة فيتش بإنها تنتظر لترى ما إذا كان المغرب قادرا على تحقيق “انخفاض ملموس ومستدام” في نسبة الدين الحكومي العام إلى الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط. ومن جانبها قالت ستاندرد آند بورز في تقرير صدر في أبريل/نيسان: “يمكننا رفع تصنيفاتنا للمغرب إذا ثبت أن ضبط الميزانية سيكون أسرع بكثير مما نتوقع، مما يؤدي إلى انخفاض كبير في صافي الدين الحكومي العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، في حين يظل النمو الاقتصادي قويا”.
كما تصنف خدمة موديز للمستثمرين الديون من الدرجة الأولى ضمن الديون غير المرغوب فيها. وإن النظرة المستقبلية لتصنيف المغرب مستقرة بين جميع مقيمي الائتمان الثلاثة الرئيسيين، مما يعني أن التغيير لأعلى أو لأسفل غير مرجح في أي وقت قريب.
هذا الشارت من منصة tradingview
