TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
خلال تداولات اليوم الثلاثاء يستقر سعر صرف زوج العملات الدولار الامريكى مقابل الدرهم المغربى USD/MAD بدون مستوى دعم نفسى 10.00 درهم لكل دولار وصولا الى مستوى الدعم 9.97 درهم الادنى للاسعار منذ عام. الاداء الايجابى لسعر الدرهم المغربى والذى قابله ضغوط على الدولار الامريكى وسط الابقاء على سياسة بنك الاحتياطى الفيدرالى الامريكى الاسبوع الماضى ساعدت الدببة على التحكم فى الاداء.
وحسب الاداء على شارت اليومى أدناه الاتجاه الهبوطى لزوج العملات الدولار مقابل الدرهم المغربى USD/MAD يزداد قوة وتحركت المؤشرات الفنية صوب مستويات تشبع قوية بالبيع وأستمرار عوامل الضعف قد تدفع الدببة للتحرك بزوج العملات صوب مستويات دعم أعمق والاقرب منها حاليا 9.92 درهم و 9.85 درهم على التوالى. وفى المقابل وعلى نفس الفترة الزمنية لن يحدث كسر أولى للاتجاه الهبوطى الحالى بدون التحرك صوب مستويات المقاومة 10.17 و 10.32 درهم على التوالى.
أخر الاخبار الاقتصادية:
يبدو أن المغرب مستعد لزيادة أسعار الفائدة للربع الرابع على التوالي ، بهدف كبح التضخم الذي لا يزال فوق النطاق المستهدف للبنك المركزي المغربى. وفى هذا الصدد توقع نحو ثلثي كبار المستثمرين الذين شملهم الاستطلاع من قبل التجاري وفا بنك أكبر بنوك المغرب أن يرفع بنك المغرب سعر الفائدة القياسي 25 نقطة أساس إلى 3.25٪ اليوم الثلاثاء.
ويتوقع المحللون في BKGR التابع لبنك إفريقيا ارتفاعًا بنفس الحجم.
ومن شأن ذلك أن يمد دورة التضييق النقدي للمغرب إلى عام كامل ، وهو رقم قياسي منذ حصول البنك المركزي على استقلاله عن السياسة النقدية في عام 2006. ومع ذلك ، ستكون الخطوة أقل من الزيادات البالغة 50 نقطة أساس في كل من الاجتماعات الثلاثة الأخيرة. وقال محللو بنك المغرب: “يجب أن يحافظ بنك المغرب على سياسته النقدية التقييدية من أجل تحقيق هدف التضخم” البالغ 5.5٪ في عام 2023. وتراجع التضخم إلى أقل من 8٪ بقليل في أبريل من أكثر من 10٪ في الشهر السابق ، عندما ارتفعت المعدلات لآخر مرة.
وقد عانت المملكة المغربية من ارتفاع أسعار المواد الغذائية حيث يعاني اقتصادها المعتمد على الزراعة من موجات جفاف متكررة. وفي غضون ذلك ، أدت الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع تكاليف الطاقة. وبينما تعثرت المحادثات بشأن زيادة الأجور ، شددت السلطات موقفها من الاحتجاجات ، وحظرت نقابة عمالية كبيرة من الخروج إلى الشوارع في وقت سابق من هذا الشهر.
فقد دعا رئيس أكبر مجموعة ضغط للأعمال في البلاد ، CGEM ، إلى وقف زيادة الأسعار بعد آخر مرة في مارس.
ومن جانبه قال عبد العزيز آيت علي ، كبير الاقتصاديين في مركز السياسة للجنوب الجديد ومقره الرباط ، في مقابلة: “حتى يونيو 2022 ، لم نشهد بالفعل تشديدًا نقديًا في المغرب – السياسة النقدية التيسيرية كانت هي القاعدة”. وأضاف بأن عدم اليقين العالمي وتأثيرات الجفاف تعني أنه “لا ينبغي لأحد أن يستبعد” أن دورة التضييق في المغرب يمكن أن تستمر لفترة أطول.
وهذا التشديد يؤثر سلبًا على الاقتصاد المغربى ، وخاصة بناء المساكن. حيث قال أنيس بنجلون ، عضو جماعة الضغط لمطوري العقارات FNPI ، في مؤتمر الشهر الماضي ، بإن كلا من القروض وإطلاق العقارات الجديدة تراجعت بمقدار النصف مقارنة بالعام الماضي. وأضاف “شراء منزل لم يعد أولوية مطلقة” للمغاربة العاديين بسبب ارتفاع التكاليف.
هذا الشارت من منصة tradingview
