تحليل سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى USD/EGP : بعد الاعلان عن أرقام التضخم المصرية

قبيل عطلة البنوك المصرية بمناسبة عيد الفطر المبارك أرتفع سعر الدولار الامريكى مقابل الجنيه المصرى USD/EGP فى الاسواق العالمية الى مستوى المقاومة 47.50 جنيها لكل دولار. ويأتى الاداء وسط ترقب باقى العملات العالمية أمام الدولار الامريكى فى وقت لاحق من هذا الاسبوع الاعلان عن أرقام التضخم الامريكية الى جانب مضمون محضر الاجتماع الاخير لبنك الاحتياطى الفيدرالى الامريكى وهى فى مجملها هامة لتوقع مسار رفع معدلات الفائدة الامريكية. وبالنسبة لسعر الدولار الامريكى فى البنوك المصرية اليوم. فقد سجل سعر الدولار الامريكى فى البنك المركزى المصرى مستوى 47.52 جنيها للشراء ومستوى 47.65 جنيها للبيع. وسجل سعر الدولار فى بنك مصر اليوم مستوى 47.53 جنيها للشراء ومستوى 47.63 جنيها للبيع. وسجل سعر الدولار الامريكى فى البنك الاهلى المصرى اليوم مستوى 47.53 جنيها للشراء ومستوى 47.63 جنيها للبيع.

وحسب الرؤية الفنية: لا يزال الاتجاه العام لسعر الدولار الامريكى مقابل الجنيه المصرى USD/EGP صاعدا ورغم عمليات البيع الاخيرة من أعلى مستوياته بعد أخر تعويم للجنيه المصرى عندما أختبر فى الاسواق العالمية مستوى 50.70 جنيها لكل دولار. الا أن أداء زوج العملات سيحكمه سياسة سعر صرف مرن تعتمد على العرض والطلب.

وعلى الجانب الاقتصادى….

تباطأ التضخم المصري في مارس على الرغم من تعويم الجنيه الاكبر والذي يهدف إلى تغيير مسار الاقتصاد المصرى والذي يرى بعض المحللين أنه من المرجح أن يؤدي إلى زيادة أخرى في التكاليف. وحسب نتائج بيانات المفكرة الاقتصادية فقد قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الاثنين بإن أسعار المستهلكين في المناطق الحضرية في مصر أرتفعت بنسبة 33.3٪ على أساس سنوي الشهر الماضي مقارنة مع 35.7٪ في فبراير. وبلغ التضخم الشهري 1% – وهو أدنى معدل منذ أكتوبر، وفقا للبيانات التي جمعتها بلومبرج.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات، وهي أكبر مكون منفرد في سلة التضخم المصرى، بنسبة 45% على أساس سنوي مقابل 50.9% في فبراير. وتباطأ نموها الشهري إلى 0.7% من 16.7%.

ومن جانبها فقد أتخذت السلطات المصرية في 6 مارس/آذار الخطوة التي طال انتظارها لتخفيف القيود على العملة والسماح لها بالهبوط بأكثر من 38% مقابل الدولار الامريكى. وساعدت في إبرام صفقة جديدة بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، أعقبتها بسرعة تعهدات تمويل جديدة من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.

وكان هناك جدل حول مدى تأثير انخفاض سعر الجنيه على تكاليف المستهلك، حيث تم بالفعل تسعير العديد من السلع بما يتماشى مع قيمة العملة الأضعف بكثير في السوق السوداء المحلية. وقد أدى تخفيض قيمة العملة إلى سد هذه الفجوة بشكل فعال، مما أدى إلى عرقلة التجارة الموازية. ولطالما دعا صندوق النقد الدولي مصر إلى السماح بقدر أكبر من المرونة في العملة، لكن السلطات كانت حذرة من التأثير الاجتماعي لجولة أخرى من الزيادات المحتملة في الأسعار. ولقد اتخذوا أخيرًا إجراءات بعد أن ساعدت صفقة استثمارية تاريخية بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات العربية المتحدة في فبراير في بناء احتياطيات مصر من النقد الأجنبي.

وكانت قد أدت أربع تخفيضات لقيمة العملة منذ أوائل عام 2022 إلى زيادة الضغط على سكان مصر الذين يزيد عددهم عن 105 ملايين نسمة، مما أجبر العديد من الأسر على خفض استهلاكها من الغذاء والملابس وغيرها من العناصر. كما أن رفع أسعار الوقود في 22 مارس/آذار سيزيد من التكاليف. ومن جانبها فقد أصدرت السلطات زيادات في الأجور، ورفعت أسعار الفائدة إلى مستوى تاريخي وتعهدت بمراقبة الأسعار بعناية في محاولة لتخفيف الضربة على المستهلكين.

ومن جانبه قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في 18 مارس/آذار، بإنه يتوقع انخفاض الأسعار مع توافر المزيد من العملات الأجنبية، مما يسهل الواردات.

هذا الشارت من منصة tradingview