تحليل سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى USD/EGP: سعر الجنيه يواصل التعافى

خلال تداولات اليوم الاثنين يستقر سعر صرف زوج العملات الدولار الامريكى مقابل الجنيه المصرى USD/EGP فى الاسواق العالمية فى نطاق ما بين مستوى 46.55 جنيه لكل دولار ومستوى 46.65 جنيه. وفى البنك المصرية اليوم سجل سعر الدولار الامريكى فى البنك المركزى المصرى مستوى 46.49 جنيه للشراء ومستوى 46.62 جنيه للبيع. وسجل سعر الدولار فى بنك مصر اليوم مستوى 46.53 جنيه للشراء ومستوى 46.63 جنيه للبيع وسجل سعر الدولار فى البنك الاهلى المصرى اليوم مستوى 46.54 جنيها للشراء ومستوى 46.64 جنيها للبيع. وبالنسبة لسعر الدولار فى السوق السوداء اليوم لا يزال أقل من سعر البنوك أو موازى لنفس الاسعار.

حسب الرؤية الفنية: لا يزال الاتجاه العام لسعر زوج العملات الدولار الامريكى مقابل الجنيه المصرى USD/EGP صاعدا وعمليات البيع الاخيرة أمر طبيعى بعد وصول سعر زوج العملات الى مستوى قياسى جديد بعد أخر تعويم للجنيه المصرى للمرة الرابعة خلال عامين. مكاسبه الاخيرة حركت كامل المؤشرات الفنية صوب مستويات تشبع قوية بالشراء ولن يحدث عكس فنى للاتجاه بدون تحرك زوج العملات صوب مستويات 43.00 و 40.00 جنيها على التوالى. وهذا سيتوقف على حل أزمة العملة فى مصر وتخطى الصعاب من التوترات العالمية والمحلية والتى تضر بالاقتصاد المصرى.

وبشكل عام سيكون الاستثمار الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة هو الأكبر في تاريخ مصر. وقد مهد ذلك الطريق أمام البلاد لتعويم عملتها وتأمين صفقة أخرى في النهاية مع صندوق النقد الدولي. وأعلنت الحكومة إنقاذ الاقتصاد. ويعتمد الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسي على أحدث حزمة لجذب المستثمرين الأجانب إلى مصر والتي يبلغ عدد سكانها 105 ملايين نسمة، والتي شهدت نزوح رأس المال الذي تحتاجه لتمويل ديونها الضخمة. ومن جانبها تعتزم دولة الإمارات استثمار 35 مليار دولار في القطاع العقاري بعد حصولها على حقوق تطوير منطقة على ساحل البحر الأبيض المتوسط. وصندوق النقد الدولي يقرض 8 مليارات دولار. ووعد الاتحاد الأوروبي بتقديم مساعدات بقيمة 8.1 مليار دولار، ثم قدم البنك الدولي أكثر من 6 مليارات دولار.

ولكن في القاهرة، هناك شعور بأن البلاد قد تجاوزت دائرة كاملة منذ ثورة الربيع العربي في عام 2011، وأصبحت الصعوبات الآن أوسع وأعمق.

وفي محاولة لتخفيف التأثير على الأسر ذات الدخل المنخفض، أعلنت الحكومة المصرية الشهر الماضي عن زيادة بنسبة 50٪ في الحد الأدنى لأجور موظفي الدولة. وكان ذلك جزءًا من حزمة حماية اجتماعية أوسع تقول السلطات بإنها تبلغ قيمتها نحو 180 مليار جنيه. وكان ذلك قبل أن تنخفض قيمة الجنيه مرة أخرى. ومن جانبه قال رئيس الوزراء المصرى مصطفى مدبولي، في 18 مارس/آذار، بإنه يتوقع أن يشهد الناس انخفاضا في الأسعار مع توفر المزيد من العملات الأجنبية، مما يسهل الواردات. ومن جانبه قال البنك المركزي المصرى بإن رفع أسعار الفائدة هذا الشهر يهدف إلى احتواء التضخم.

ومع ذلك، فإن المزيد من الانخفاض في قيمة العملة يعني ارتفاع الأسعار على الأقل على المدى القصير. والواقع أن المصريين يعرفون ما يمكن توقعه. حيث خفضت البلاد قيمة عملتها بنسبة 48% وقلصت الدعم في نهاية عام 2016 للتوصل إلى اتفاقية قرض مع صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، مما ساعد في إصلاح المالية العامة للبلاد ولكنه حفز التضخم.

تعرف على أفضل شركات التداول فى مصر عبر موقعنا….

هذا الشارت من منصة tradingview