TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
وسط تقارير متتالية عن مستقبل أمن للاقتصاد المصرى عقب صفقة الامارات الشهيرة تحسن أداء الجنيه المصرى أمام الدولار الامريكى حيث توالت العروض على الاقتصاد المصرى للاستثمار والاستحواذ وعليه فقد تراجع سعر زوج العملات الدولار الامريكى مقابل الجنيه المصرى USD/EGP الى مستوى 46.90 جنيه لكل دولار بعدما أختبر قمة ال 49.50 جنيه بعد أخر تعويم للجنيه المصرى من جانب البنك المركزى المصرى فى خطوة طال أنتظارها لتمرير المزيد من الدعم للاقتصاد المصرى.
بالنسبة لسعر الدولار الامريكى فى البنوك المصرية اليوم فقد سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى مستوى 47.00 جنيها للشراء ومستوى 47.14 جنيها للبيع. وسجل سعر الدولار فى بنك مصر اليوم مستوى 46.98 جنيها للشراء ومستوى 47.08 جنيها للبيع وسجل سعر الدولار فى البنك الاهلى المصرى اليوم مستوى 46.96 جنيها للشراء ومستوى 47.06 جنيها للبيع. وبالنسبة لسعر الدولار الامريكى فى السوق السوداء اليوم لا يزال بأقل من سعر البنوك.
التوقعات الفنية لزوج الدولار مقابل الجنيه المصرى:
حسب الاداء على شارت اليومى أدناه ورغم عمليات البيع الاخيرة الا أن الاتجاه العام لزوج العملات الدولار الامريكى مقابل الجنيه المصرى USD/EGP لا يزال صاعدا ولن يحدث كسر أولى فنيا للاتجاه بدون التحرك دون المستوى النفسى 40.00 جنيها أولا. وهذا يتطلب نظرة أكثر أيجابية لحل أزمة العملة فى مصر وحل الاضطرابات فى المنطقة والتى تؤثر سلبا على الاقتصاد المصرى وبالتالى على سعر الجنيه. وبشكل عام ستحرك سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى حسب العرض والطلب وذلك مع أتباع البنك المركزى المصرى سياسة سعر صرف مرن.
وبعد تلك السياسة. عدلت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية. وفي نفس الوقت، قامت بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين الأجنبية والمحلية طويل وقصير الأجل عند “B-/B”. وهذا سيعطى فرصًا لتحقيق المزيد من التحسن في الوضع الخارجي لمصر وتخفيف النقص في العملات الأجنبية، وتشير الوكالة أيضا إلى أن تعويم الجنيه المصري سيسهم في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي ودعم خطة الحكومة لتحسين الوضع المالي العام بمرور الوقت. وأضافت بأن هناك فرصة لرفع تصنيف مصر إذا ما شهدت البلاد تحسنًا في الأوضاع المالية العامة أو الدين الخارجي، ويمكن أيضًا رفع التصنيف إذا توفرت العملات الأجنبية بشكل أكبر لتقليل القيود على النقد الأجنبي.
وحول مصير حزمة صندوق النقد الدولى لمصر، طلبت مصر من صندوق النقد أن تصل قيمة الدفعة الأولى المقرر استلامها في الشهر المقبل إلى 5 مليارات دولار، نظراً لضرورتها في تأمين سيولة نقدية كافية لدعم اقتصادها، حسب مسؤول حكومي وأضاف المسؤول بأن الدفعة الأولى من القرض الموسع ستُصرف في أبريل ، بعد إعطاء مجلس إدارة الصندوق موافقته النهائية على زيادة قيمة التمويل في نهاية مارس الحالي.
وأوضح أيضًا أن مصر طلبت زيادة قيمة الدفعة الأولى من القرض لتصل إلى نحو 5 مليارات دولار، نظراً لاحتياج الدولة الملح إلى تأمين مزيد من العملة الصعبة لدعم الاقتصاد.
وبشكل عام توصلت مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد بشأن زيادة قيمة برنامج التمويل المقدم للبلاد من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، وذلك عقب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية، والتي تضمنت تخفيض قيمة العملة بشكل كبير ورفع أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس. وفى نفس الصدد، تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم حزمة مساعدات بقيمة 7.4 مليار يورو إلى مصر. حيث سيتم تقديم هذه المساعدات في شكل مزيج من المنح والقروض، والتي أعلنت عنها رئيسة المفوضية الأوروبية، ومن المقرر توزيعها حتى عام 2027.
ومن المتوقع أن تساهم هذه الحزمة في مساعدة مصر على التغلب على أسوأ أزمة اقتصادية تواجهها منذ عقود وسط احتياجها إلى سيولة من العملات الاجنبية تمكنها من تجاوز أزمة شح العملة الصعبة والسيطرة على سعر الصرف والتضخم. وفى نفس المسار، أعلن البنك الدولي أيضًا عن حزمة تمويلات للاقتصاد المصري بقيمة 6 مليارات دولار للسنوات الثلاث المقبل لمساندة مصر على الإصلاح الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص.
ووسط كل ذلك كان بنك جولدمان ساكس الأمريكي قد عدل توقعاته من تحقيق مصر عجز كلي خلال 4 سنوات القادمة إلى تحقيق فائضا مدفوعا بزيادة التمويل الخارجي. وتوقع البنك تحقيق مصر فائضا في التمويل الخارجي يصل إلى 26.5 مليار دولار خلال 4 سنوات القادمة بدعم من وجود مصادر تمويل خارجية أقوى بكثير بجانب حزمة تمويلات مقدمة من صندوق النقد الدولي وشركائه.
تعرف على أفضل شركات التداول فى مصر عبر موقعنا….
هذا الشارت من منصة tradingview
