TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
فى الساعات القليلة الماضية ورغم أغلاق الاسواق العالمية وسط عطلات أعياد الميلاد كان هناك نشاط ملحوظ فى السوق السوداء فى مصر حيث تخطى سعر الدولار فى السوق السوداء اليوم مستوى قياسى جديد 52.00 جنيه لكل دولار وفى الاسعار الرسمية لا يزال سعر صرف زوج العملات الدولار الامريكى مقابل الجنيه المصرى USD/EGP فى نطاق ما بين مستوى 30.85 و 30.95 جنيها لكل دولار. وفى البنك الاهلى المصرى وبنك مصر ظل سعر صرف الدولار امام الجنيه فى مستوى 30.75 جنيه للشراء ومستوى 30.85 جنيه للبيع.
التحليل الفنى لزوج العملات: الاتجاه العام لسعر زوج العملات الدولار الامريكى مقابل الجنيه المصرى USD/EGP لا يزال صاعدا وقد يظل كذلك ما دام مستقرا أعلى المقاومة النفسية 30.00 جنيه لكل دولار. ولن ييحدث عكس فنى للاتجاه بدون التحرك صوب مستويات الدعم 29.50 و 28.00 جنيه على التوالى. وفى المقابل وفى حال حدث تعويم جديد للجنيه المصرى كما هو متوقع فى الايام المقبلة فقد يتخطى أخر رقم قياسى رسمى 32.20 جنيه لكل دولار. والرقم المتوقع سيتوقف على مقدار التعويم وتوقيته.
وكانت قد أبقت مصر على أسعار الفائدة بعد أن استمر التضخم في التباطؤ من مستوى قياسي، بينما تتطلع الحكومة إلى توسيع قرض صندوق النقد الدولي، وتنتشر التكهنات حول توقيت تخفيض قيمة الجنيه المصرى والذي طال انتظاره. ويوم الخميس الماضى قالت لجنة السياسة النقدية بإن البنك المركزي المصرى قد أبقى سعر الفائدة على الودائع عند 19.25% وسعر الإقراض عند 20.25%. وتسعة من 13 اقتصاديًا شملهم استطلاع بلومبرج توقعوا بشكل صحيح القرار، والذي يحافظ على المؤشر عند أعلى مستوى له في البيانات التي تعود إلى عام 2006.
وأضافت اللجنة في بيان لها “لن تتردد في استخدام جميع أدواتها المتاحة لضمان تحديد موقف السياسة عند مستويات مقيدة بما فيه الكفاية للحفاظ على الاتجاه المتباطئ للتضخم الأساسي”.
لا تزال مصر تمر بأسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، ومن المرجح أن يكون أول تشديد نقدي لها منذ أغسطس مجرد مسألة وقت. ويتوقع العديد من الاقتصاديين أن يتم تخفيض قيمة العملة المصرية للمرة الرابعة منذ أوائل عام 2022 في الأسابيع المقبلة، وربما يكون مصحوبًا بأرتفاع حاد آخر في أسعار الفائدة. وعموما فقد تم تداول الجنيه المصرى عند 30.9 جنيهًا للدولار في البنوك المصرية معظم هذا العام، لكنه أضعف بنسبة 38٪ تقريبًا في السوق السوداء، عند 52 جنيهًا. وهذا هو نفس المستوى الذي يتوقع المستثمرون أن يضعف إليه خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.
وكان قد أكتسب التخمين بشأن توقيت تخفيض قيمة الجنيه المصرى مفاجأة إضافية بسبب أحتمال الحصول على دعم إضافي من صندوق النقد الدولي، والذي يحث على سعر صرف أكثر مرونة. وكان قد وافق البنك على قرض بقيمة 3 مليارات دولار لمصر قبل عام – على الرغم من أنه لم يتم صرف سوى القليل حتى الآن – وربما يكون مستعدًا لمضاعفة هذا المبلغ، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.
ولكن أحد المخاوف الرئيسية لصندوق النقد الدولي هو دعم دولة يُنظر إليها على أنها محور إقليمي بينما تحتدم الحرب بين إسرائيل وحماس في الجوار. وتحصل مصر على قدر كبير من النقد الأجنبي من السياحة ورسوم عبور قناة السويس، ومع تعرض الأخيرة – التي تبلغ قيمتها عادة مليارات الدولارات سنويا – لخطر محتمل بسبب الهجمات في البحر الأحمر التي دفعت العديد من شركات الشحن إلى التوقف عن استخدام الممر المائي.
كما أن تباطؤ التضخم المصرى في أكتوبر ونوفمبر كان لصالح تثبيت سعر الفائدة يوم الخميس الماضى. وقد أدى ضعف الجنيه المصرى إلى ارتفاع الرقم إلى مستوى قياسي بلغ 38٪ في سبتمبر، مما زاد من الألم على الأسر في أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان والتي يبلغ عدد سكانها أكثر من 105 ملايين نسمة. وأضافت لجنة السياسة النقدية للمركزى المصرى أن “الموقف النقدي المتشدد يهدف إلى توجيه المسار المستقبلي لمعدلات التضخم السنوية نحو المستويات المستهدفة القادمة للبنك المركزي والحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط”.
هذا الشارت من منصة tradingview
