TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
خلال تداولات اليوم الاثنين يستقر سعر صرف زوج العملات الدولار الامريكى مقابل الجنيه المصرى USD/EGP فى الاسواق العالمية فى نطاق ما بين مستوى 30.85 جنيها لكل دولار ومستوى 30.95 جنيها. وفى نفس الاداء يستقر سعر صرف الدولار الامريكى فى البنوك المصرية حيث سجل سعر الدولار اليوم فى البنك المركزى المصرى مستوى 30.83 جنيها للشراء ومستوى 30.95 جنيها للبيع. وسجل سعر الدولار اليوم فى البنك الاهلى المصرى مستوى 30.75 جنيها للشراء ومستوى 30.85 جنيها للبيع وسجل سعر الدولار فى بنك مصر اليوم مستوى 30.75 جنيها للشراء ومستوى 30.85 جنيها للبيع.
وسجل سعر الدولار الامريكى فى السوق السوداء اليوم مستوى 49.20 جنيه الشراء ومستوى 49.40 جنيها للبيع.
حسب التحليل الفنى: لا يزال الاتجاه العام لزوج العملات الدولار الامريكى مقابل الجنيه المصرى USD/EGP صاعدا والاستقرار حول وأعلى المقاومة النفسية 30.00 جنيها للدولار الواحد يؤكد مدى قوة وسيطرة الثيران على الاتجاه العام. وحسب الاداء على شارت اليومى أدناه لن يحدث عكس فنى للاتجاه بدون التحرك دون مستويات الدعم 29.50 و 28.00 جنيها على التوالى. وفى نفس الوقت فى حال حدث تعويم جديد للجنيه المصرى فقد يتخطى زوج العملات القمة القياسية الاخيرة 32.20 جنيها وهو السعر حسب أخر تعويم للجنيه المصرى.
الدولار الامريكى على موعد هام هذا الاسبوع مع الاعلان عن أرقام التضخم الامريكية ثم أعلان بنك الاحتياطى الفيدرالى الامريكى عن تحديث لسياسته النقدية.
أخر الاخبار الاقتصادية:
وحسب ما أوردته وكالة بلومبرج: مع توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع في أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان ، يستعد مديرو الأموال بالفعل لما سيأتي بعد ذلك. ويحظى الاقتصاد المصري المتعثر بدعم بعشرات المليارات من الدولارات من المساعدات من صندوق النقد الدولي وجيرانه في مجلس التعاون الخليجي. ولكن سنداتها الخارجية أشارت إلى ضائقة خلال معظم العام الماضي، ومن المرجح أن تكون هناك حاجة إلى مزيد من التخفيضات في قيمة الجنيه المصرى لإطلاق المزيد من تمويل الإنقاذ. وتدور أسئلة أيضًا نظرًا لأهمية مصر الإستراتيجية مع أحتدام الحرب في قطاع غزة المجاور.
وفى هذا الصدد قال عبد القادر حسين، العضو المنتدب للدخل الثابت في شركة أرقام كابيتال المحدودة في دبي: “لا أحد يتوقع أي شيء آخر غير انتصار السيسي”. و”أما بالنسبة لما يلي، أعتقد أن الاسواق تتوقع دعم صندوق النقد الدولي ودول مجلس التعاون الخليجي – وربما حتى دعم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، اعتمادا على كيفية تطور المأساة في غزة”.
ويدرس صندوق النقد الدولي إضافة المزيد من التمويل إلى حزمة مساعداته لمصر، مما قد يؤدي إلى زيادة برنامجه إلى أكثر من 5 مليارات دولار من 3 مليارات دولار المخطط لها. وتعد مصر بالفعل ثاني أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين. وتتزايد التكهنات أيضًا بأن مصر سوف تحصل على المزيد من الأموال من الحلفاء العرب في مجلس التعاون الخليجي، وحتى الغرب، حيث تصبح البلاد بوابة حاسمة للمساعدات للوصول إلى غزة وسط حرب إسرائيل مع حماس. ولكن الشرط الأساسي الأكثر أهمية لإطلاق العنان لجزء من رأس المال هذا يتوقف على تخفيف الضوابط المفروضة على سوق الصرف الأجنبي ــ إن لم يكن التحرير الكامل.
وفي حين فقد سعر الجنيه نحو نصف قيمته مقابل الدولار منذ مارس/آذار 2022، يراهن المتداولون في سوق المشتقات المالية على أن البلاد ستضطر إلى السماح للجنيه بالانخفاض بنسبة 40% أخرى خلال العام المقبل. وهذا من شأنه أن يضع العملة تحت مستوى 50 دولارًا للدولار، من 30.85 حاليًا.
وبالنسبة للسندات الخارجية للبلاد، فإن السؤال هو ما إذا كانت مصر قادرة على إنجاز كل ما هو مطلوب لمعالجة الاضطرابات التي تعاني منها الأسواق الاقتصادية والمالية. وقد ساعد التفاؤل بأن السيسي سيحاول بذل الكثير من الجهد في ارتفاع قيمة العملة خلال الأسبوع الماضي. حتى أن العائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون للاحتفاظ بالسندات بالدولار المصري بدلا من سندات الخزانة الأمريكية انخفض إلى ما دون عتبة الألف نقطة أساس. وبشكل عام وفي قلب الاضطراب المالي الحالي في مصر يكمن إدمان الماضي على ما يسمى بالأموال الساخنة، حيث تتدفق المحفظة المتقلبة إلى الأسهم والسندات التي يمكن أن تغادر بالسرعة التي تصل بها. وكانت قد عرضت مصر منذ فترة طويلة بعضا من أعلى أسعار الفائدة الحقيقية في العالم من أجل جذب النقد الأجنبي اللازم لسد العجز. ولكن ذلك ترك البلاد تحت عبء ديون مرهق. وعلى مدى العقد الماضي، اضطرت مصر إلى تخصيص أكثر من نصف دخلها الضريبي لدفع الفوائد على ديونها. وفي الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول من هذا العام، بلغت تكاليف الفائدة أكثر من 1.5 مرة ما تم تحصيله من الضرائب، وفقا لبيانات وزارة المالية.
وكانت هذه الاستراتيجية مستدامة فقط طالما استمر رأس المال في التدفق. ولكن عندما غزت روسيا أوكرانيا في عام 2022، لم تتوقف الأموال الساخنة فحسب، بل أنعكست مع ارتفاع التضخم على الواردات الأكثر تكلفة من السلع الأساسية، من القمح إلى النفط. وانخفض صافي تدفقات استثمارات المحفظة إلى 3.8 مليار دولار في السنة المالية 2022 إلى 2023، من 21 مليار دولار في الفترة السابقة.
وتحاول مصر منذ ذلك الحين إعادة اقتصادها إلى المسار الصحيح وجذب المستثمرين مرة أخرى إلى البلاد. ولكن كلاً من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ووكالة موديز لخدمات المستثمرين خفضتا التصنيف الائتماني للبلاد في الأشهر الأخيرة، بسبب النقص المستمر في العملات الأجنبية والديون الباهظة التكلفة.
ومجتمعة، تركت هذه المخاطر – وارتفاع أسعار الفائدة العالمية – مصر محرومة من الدولارات التي تحتاجها لدفع ثمن السلع الأساسية المستوردة وأجبرتها على تخفيض قيمة العملة.
ويشير الاتساع الكبير بين السعر الفوري للعملة المحلية وسعر السوق الموازية إلى زيادة الضغوط، مما يؤكد الحاجة إلى تخفيضات إضافية في قيمة العملة، حسبما كتب المحللون في دويتشه بنك إيه جي، وكتبوا: “من المرجح أن تتم جولة جديدة من تخفيض قيمة العملة المصرية بعد الانتخابات الرئاسية وقبيل الانتهاء من مراجعات صندوق النقد الدولي في أوائل عام 2024”.
هذا الشارت من منصة tradingview
