TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
رغم ثبات الاسعار فى البنوك المصرية الا أن وتيرة شراء الدولار الامريكى المحلية شهدت نشاطا ملحوظا فى الفترة الاخيرة حيث زادت التكهنات حول قرب موعد تعويم جديد للجنيه المصرى مما يزيد من سعر زوج العملات الدولار الامريكى مقابل الجنيه المصرى USD/EGP الى مستوى قياسى جديد وكان أخر تعويم للجنيه سعر صرف طال مستوى 32.20 جنيها لكل دولار.
وحسب الاداء على شارت اليومى أدناه لا يزال الاتجاه العام لزوج العملات الدولار الامريكى مقابل الجنيه المصرى USD/EGP صاعدا ما دام مستقرا أعلى المقاومة النفسية 30.00 جنيها ولن يحدث تصحيح فنى لزوج العملات بدون التحرك صوب مستويات الدعم 29.50 و 28.00 جنيها على التوالى. وبالنسبة لسعر الدولار فى البنوك المصرية اليوم بدون تغيير حيث سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى مستوى 30.84 جنيها للشراء ومستوى 30.94 جنيها للبيع وسجل سعر الدولار فى البنك الاهلى المصرى مستوى 30.75 جنيها للشراء ومستوى 30.85 جنيها للبيع وسجل سعر الدولار فى بنك مصر اليوم مستىو 30.75 جنيها للشراء ومستوى 30.85 جنيها للبيع.
ولكن سعر الدولار فى السوق السوداء اليوم لا يزال حول مستوى قياسى جديد حيث سجل مستوى 47.60 جنيها للشراء ومستوى 47.80 جنيها للبيع.
ومؤخرا تزايدت المخاوف جراء تبعات الصراع فى منطقة الشرق الاوسط. وفى هذا الصدد فقد حذر رئيس البنك الدولي أجاي بانجا في مؤتمر عقد في المملكة العربية السعودية هذا الأسبوع من أن الحرب تضع التنمية الاقتصادية في “منعطف خطير”. فالوضع المالي خطير لدرجة أن شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، التقى مع صندوق النقد الدولي يوم الخميس الماضي وأخبر المسؤولين هناك بأنهم بحاجة إلى بذل المزيد لدعم الحكومة المصرية، والتي قال بإنها تتعرض لضغوط بسبب أحتمال تدفق المهاجرين. القادمين من قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس وكذلك الأشخاص الفارين من الحرب الأهلية في السودان.
وأضاف ميشيل للصحفيين بعد ذلك: “دعونا ندعم مصر”. “مصر بحاجة إلى دعمنا ونحن بحاجة إلى دعم مصر”.
ومن جانبه يرفض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي استقبال اللاجئين الفلسطينيين، خوفا من أن ترغب إسرائيل في طرد الفلسطينيين بشكل دائم وإلغاء المطالب الفلسطينية بإقامة دولة. وقال الرئيس المصري أيضًا بإن النزوح الجماعي قد يؤدي إلى خطر جلب المسلحين إلى شبه جزيرة سيناء. وبالفعل، نزح أكثر من مليون شخص داخل غزة، ويلوح خطر تصعيد الحرب في الأفق مع الاشتباكات على طول الحدود اللبنانية الإسرائيلية بين الجيش الإسرائيلي ومسلحي حزب الله.
وفي أبريل/نيسان، خلص صندوق النقد الدولي إلى أن احتياجات مصر التمويلية لهذا العام تعادل 35% من ناتجها المحلي الإجمالي. وفي الخامس من أكتوبر/تشرين الأول، خفضت وكالة موديز تصنيف الديون المصرية التي كانت بالفعل في وضع غير المرغوب فيه. وجاء هذا التخفيض في ظل فشل الجهود السابقة في مساعدة الاقتصاد المصري، الذي كان مثقلا بديون تبلغ نحو 160 مليار دولار حتى نهاية العام الماضي.
وتعليقا على ذلك قالت ميريت مبروك، مديرة برنامج الدراسات المصرية بمعهد الشرق الأوسط، بإن “مصر تمر بأسوأ أزمة اقتصادية أتذكرها منذ خمسة عقود على الأقل”، وهذا لا يؤدي إلا إلى تعقيد الاضطرابات الحالية الناجمة عن الحرب. وأضاف مبروك: “إذا كان لديك هذا الحريق في غزة، فأنت بحاجة إلى أن تكون بقية المنطقة مستقرة حتى يتمكن الجميع من اتخاذ الإجراء المناسب والصحيح”.و “لست بحاجة إلى مزيد من عدم الاستقرار في منطقة غير مستقرة بالفعل”.
وقال مبروك أيضا بإن إحدى العلامات المباشرة على تزايد الضائقة هي أن البنك المركزي المصري فرض في الأسبوع الماضي قيودًا على العملات الأجنبية على البطاقات المرتبطة بحسابات البنوك المحلية. وإحدى الانتكاسات الرئيسية المحتملة لمصر الناجمة عن الحرب الأخيرة بين إسرائيل وحماس هي فقدان السياح الذين يسعون لاستكشاف الأهرامات القديمة في البلاد وتاريخها. وتعد السياحة أحد القطاعات الاقتصادية الرائدة في مصر، وتوفر إلى جانب الاستثمار الأجنبي إمكانية الوصول اللازمة إلى بقية الاقتصاد العالمي.
هذا الشارت من منصة tradingview
