TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
خلال تداولات اليوم الاثنين يستقر سعر صرف زوج العملات الدولار الامريكى مقابل الجنيه المصرى USD/EGP فى الاسواق العالمية فى نطاق ما بين مستوى 30.75 جنيه لكل دولار ومستوى 30.95 جنيها وفى نفس الاداء يستقر سعر الدولار فى البنوك المصرية اليوم حيث سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى مستوى 30.84 جنيها للشراء ومستوى 30.94 جنيها للبيع وسعر الدولار فى البنك الاهلى المصرى عند مستوى 30.75 جنيها للشراء ومستوى 30.85 جنيها للبيع. وسجل سعر الدولار فى بنك مصر مستوى 30.75 جنيها للشراء ومستوى 30.85 جنيها للبيع.
سعر الدولار فى السوق السوداء أو السوق الموازى سجل اليوم 39.80 جنيها لكل دولار.
على الجبهة الفنية: لا يزال الاتجاه العام لزوج العملات الدولار الامريكى مقابل الجنيه المصرى USD/EGP صاعدا وقد يظل كذلك ما دام مستقرا أعلى المقاومة النفسية 30.00 جنيها لكل دولار. وعلى مدار عام مضى تحرك سعر زوج العملات فى نطاق ما بين مستوى الدعم 19.31 جنيها ومستوى المقاومة الاعلى على الاطلاق 32.20 جنيها. ويعود الاستقرار الصعودى الاخير فى ظل ترقب الاسواق لامكانية حدوث تعويم جديد للجنيه أمام الدولار حيث لا تزال أزمة العملة تتطلب المزيد من الاجراءات ولن يحدث كسر للاتجاه الصاعد بدون عودة زوج الدولار/جنيه مصرى صوب مستويات الدعم 28.50 و 27.00 على التوالى. وهذا قد يحدث فى حال حصلت مصر على المزيد من الموارد الدولارية وتم حل الازمة.
أخر الاخبار الاقتصادية:
أرتفع معدل التضخم في مصر إلى مستوى قياسي جديد، حيث أصبحت تكاليف المستهلك الآن على نحو متزايد تحت رحمة ما إذا كانت السلطات ستسمح للجنيه المصرى بالانخفاض مرة أخرى. وقد تسارع نمو الأسعار في المناطق الحضرية من البلاد إلى 37.4٪ سنويًا في أغسطس من 36.5٪ في الشهر السابق، وفقًا للأرقام الصادرة يوم الأحد عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وعلى أساس شهري، بلغ التضخم المصرى نسبة 1.6%، مقارنة بـ 1.9% في يوليو. وكانت الزيادة بنسبة 71.4% في تكلفة المواد الغذائية والمشروبات، وهي أكبر مكون منفرد في سلة التضخم، مساهمًا رئيسيًا في ارتفاع الأسعار الشهر الماضي.
وبشكل عام لقد تجاوز معدل التضخم 30٪ خلال معظم هذا العام، وهو ما يشكل تحديًا لصانعي السياسات المصرية والذين يتعرضوا لضغوط للسماح بمزيد من المرونة في سعر الصرف لفتح الشريحة التالية من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار.
ومن جانبه فقد أرجأ صندوق النقد الدولي المراجعة الأولى لبرنامج مصر الذي كان من المتوقع أن يكتمل في مارس/آذار، في انتظار قيام السلطات بتنفيذ الإصلاحات. ويتعين على السلطات أن تعمل على بناء احتياطيات كافية من النقد الأجنبي لإدارة انخفاض محتمل آخر في قيمة العملة.
وقد أثرت ثلاث تخفيضات لقيمة العملة منذ أوائل عام 2022 على الاقتصاد من خلال رفع تكلفة السلع المستوردة في بلد كان يعاني أيضًا من نقص في النقد الأجنبي. وعلى الرغم من أن العملة المصرية ظلت مستقرة لعدة أشهر، إلا أنه يتعين على الشركات والأسر دفع المزيد للحصول على الدولارات في السوق السوداء المحلية. ومن جانبه فقد حذر الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسي في يونيو/حزيران الماضي من تأثير تخفيضات قيمة العملة على ارتفاع الأسعار، قائلاً بإن الدولة التي يزيد عدد سكانها عن 100 مليون نسمة لن تكون قادرة على تحمل المزيد من ضعف الجنيه.
ورفع البنك المركزي المصرى أسعار الفائدة بشكل غير متوقع بمقدار 100 نقطة أساس الشهر الماضي، وهي مفاجأة لأن المحافظ أشار في السابق إلى أن تشديد السياسة لن يفعل الكثير لاحتواء نمو الأسعار الذي قال بإنه نابع من مشكلات العرض. ولا تزال تكاليف الاقتراض الرسمية في مصر من بين التكاليف الأكثر سلبية في العالم عند تعديلها في ضوء التضخم.
ويتوقع البنك المركزي المصرى أن تبلغ زيادات أسعار المستهلكين ذروتها في النصف الثاني من عام 2023 قبل “بدء مسار تباطؤ التضخم” نحو أهدافه. ويستهدف التضخم عند متوسط 7%، زائد أو ناقص نقطتين مئويتين، بحلول الربع الأخير من عام 2024، و5%، زائد أو ناقص نقطتين مئويتين، في المتوسط بحلول الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2026. للاجتماع في 21 سبتمبر.
وتتوقع مجموعة جولدمان ساكس أن يظل التضخم المصرى أعلى من 30% هذا العام ثم يدخل في “انخفاض حاد حتى عام 2024”.
ومن جانبه قال فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي لدى جولدمان ساكس، في تقرير صدر في أغسطس/آب: “الخطر الرئيسي الذي يهدد توقعاتنا يظل أحتمال حدوث مزيد من الضعف في أسعار الصرف”.و “لا نتوقع أي انخفاض في قيمة الجنيه في السوق الرسمية” ولكن “تمرير العملات الأجنبية من السعر الموازي يظل عامل خطر”.
هذا الشارت من منصة tradingview
