تحليل الدولار مقابل الجنيه المصرى USD/EGP وثبات الاداء الصعودى

خلال تداولات اليوم الاثنين يستقر سعر صرف زوج العملات الدولار الامريكى مقابل الجنيه المصرى USD/EGP فى الاسواق المالية العالمية فى نطاق ما بين مستوى 30.85 جنيها ومستوى 30.95 جنيها لكل دولار. وفى نفس الاداء يستقر سعر الدولار فى البنوك المصرية حيث سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى مستوى 30.84 جنيها للشراء ومستوى 30.94 جنيها للبيع وسعر الدولار فى البنك الاهلى المصرى عند مستوى 30.75 جنيها للشراء ومستوى 30.85 جنيها للبيع وفى نفس الاداء يستقر سعر الدولار فى بنك مصر اليوم عند مستوى 30.75 جنيها للشراء ومستوى 30.85 جنيها للبيع.

وسجل سعر الدولار فى السوق السوداء اليوم عند مستوى 40.00 جنيها لكل دولار.

وحسب النظرة الفنية لا يزال الاتجاه العام لزوج العملات الدولار الامريكى مقابل الجنيه المصرى USD/EGP صاعدا وقد يظل كذلك وحسب الاداء على شارت اليومى أدناه ما دام مستقرا أعلى المقاومة النفسية 30.00 جنيها وكما ذكرت من قبل لن يحدث عكس فنى للاتجاه بدون عودة الاسعار الى مستويات الدعم 29.50 و 28.00 جنيها على التوالى. وفى المقابل وفى حال حدث تعويم جديد لسعر الجنيه المصرى فقد يختبر زوج العملات الدولار/ جنيه مصرى USD/EGP مستويات صعودية أقوى قد تتخطى بكثير أخر مستوى الاعلى على الاطلاق 32.20 جنيها لكل دولار.

الدولار الامريكى لا يزال الاقوى عالميا من أستمرار تشديد سياسة البنك المركزى الامريكى لحين أحتواء التضخم القياسى الى جانب أعتباره ملآذ أمن فى حال التوترات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية. وفى المقابل الجنيه المصرى يواجه ضغوطا من أستمرار شح العملة الصعبة التى يتعرض لها الاقتصاد المصرى حاليا.

أخر الاخبار الاقتصادية:

سجل مؤشر الأسهم المصرية الرئيسي مستوى قياسيا مرتفعا، مدفوعا برغبة المستثمرين في التحوط من أرتفاع التضخم المدفوع بسلسلة من تخفيضات قيمة العملة وتداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا. وعليه فقد أرتفع مؤشر EGX30 بنسبة 1.7% خلال تعاملات الأحد، مواصلاً مسيرته الصعودية ليتجاوز ذروة 2018. وبالقيمة بالعملة المحلية، ارتفع السعر الآن بما يزيد عن 91% من أدنى مستوى سجله في أكتوبر، بينما ارتفع بالدولار الامريكى بنسبة 1.8% منذ بداية العام حتى الآن، متفوقًا على مؤشر MSCI للأسواق الناشئة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وتستفيد سوق الأوراق المالية من دورها كملاذ آمن للمستثمرين في مصر، وهي مستورد رئيسي للأغذية تضررت بشدة من الحرب في أوكرانيا. وساعدت مشكلات العرض المرتبطة بالصراع وتخفيضات قيمة الجنيه المصري ثلاث مرات منذ أوائل عام 2022 على دفع التضخم السنوي إلى مستوى قياسي بلغ 36.5٪ في يوليو.

ويتوقع المستثمرون والمحللون تخفيضًا آخر لقيمة العملة، على الرغم من أن ذلك يبدو متوقفًا إلى حد كبير على قدرة الحكومة المصرية على تأمين احتياطيات كافية من العملات الأجنبية، بما في ذلك مبيعات أصول الدولة، لتصفية تراكم الواردات وإجراء تعديل منظم. وتنتظر مصر أيضًا مراجعة صندوق النقد الدولي لبرنامج قرض بقيمة 3 مليارات دولار تم الاتفاق عليه العام الماضي، وهي خطوة ضرورية لفتح الشريحة التالية من الحزمة.

هذا الشارت من منصة tradingview