TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
خلال تداولات اليوم الاربعاء لا يزال سعر صرف زوج العملات الدولار الامريكى مقابل الجنيه المصرى USD/EGP فى نطاق أتجاه صعودى قوى مستقرا حسب الاسعار الفورية حول مستوى المقاومة 29.20 جنيها للدولار الواحد وهو رقم قياسى تاريخى لزوج العملات. وحسب أسعار الدولار فى البنوك المصرية سجل فى البنك المركزى المصرى سعر 27.62 جنيها لشراء الدولار وسعر 27.70 جنيها للبيع. وسجل سعر الدولار فى البنك الاهلى المصرى مستوى 29.00 جنيها للشراء ومستوى 29.05 جنيها للبيع. وسجل سعر الدولار فى بنك مصر مستوى 29.00 جنيها للشراء ومستوى 29.05 جنيها للبيع. وسعر الدولار فى السوق السوداء على أعتاب 32 جنيها.
حسب التحليل الفنى لزوج العملات: الاتجاه العام لزوج العملات الدولار الامريكى مقابل الجنيه المصرى USD/EGP لا يزال صاعدا وبقوة ورغم وصول كل المؤشرات الفنية صوب مستويات تشبع بالشراء الا أن ضعف الجنيه يؤدى الى أستمرار الاتجاه وكما ذكرنا من قبل لن يحدث تصحيح وعمليات بيع قوية لجنى الارباح بدون حصول البلاد على موارد قوية للدولار.
أخر الاخبار الاقتصادية اليوم:
تسارع التضخم الحضري في مصر بأسرع وتيرة له منذ خمس سنوات حيث انتقلت عدة جولات من تخفيض قيمة العملة إلى المستهلكين. وفى هذا الصدد قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS) ، بإن الأسعار ارتفعت بنسبة 21.3٪ على أساس سنوي في ديسمبر من 18.7٪ في الشهر السابق. وكان الدافع وراء هذا الانتعاش هو زيادة بنسبة 37.2٪ في تكاليف الأغذية والمشروبات ، وهي أكبر عنصر منفرد في سلة التضخم.
وقد سمحت مصر للجنيه بالضعف مرتين في عام 2022 ، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة الواردات التي تعرضت بالفعل لضغوط من القيود التجارية والتداعيات الاقتصادية للغزو الروسي لأوكرانيا. وقد أستؤنف تخفيض قيمة العملة الأسبوع الماضي ، مع الانخفاضات التي جعلت الجنيه المصرى أسوأ أداء مقابل الدولار هذا العام. وعليه فقد قال محللون في مجموعة غولدمان ساكس ، بمن فيهم فاروق سوسة ، في تقرير قبل صدور البيانات: “لا تزال آفاق العملة غير واضحة وستكون عاملاً محددًا رئيسيًا لمسار التضخم المحلي خلال الأشهر المقبلة”.
وتكافح مصر مع أسوأ أزمة في العملات الأجنبية منذ سنوات ، وشهدت مؤخرًا ظهور سوق سوداء للدولار. وحصلت على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي وطلبت المساعدة من دول الخليج. وترشيدا للانفاق قالت الحكومة بإنها ستحد من الإنفاق الحكومي ، بما في ذلك من خلال وقف مشروعات البنية التحتية الجديدة المكلفة. وأعلن البنك المركزي المصرى في ديسمبر أنه يستهدف التضخم بمتوسط 7٪ ، زائد أو ناقص نقطتين مئويتين بحلول الربع الرابع من عام 2024. ومن جانبها قال ألين سانديب ، مدير الأبحاث في شركة النعيم القابضة في القاهرة ، بإن أحدث موجة انخفاض في قيمة العملة تمهد الطريق لارتفاع التضخم إلى حوالي 23٪ -25٪ وزيادة تكاليف الاقتراض الحكومي.
توصيات صندوق النقد لبرنامج الاصلاح الاقتصادى:
قال صندوق النقد الدولي بإن حلفاء مصر الخليجيين بحاجة إلى الوفاء بتعهدات استثمارية بمليارات الدولارات في الموعد المحدد لضمان أن تغطي مصر فجوة التمويل الخارجي في السنوات المقبلة. وتم توقيع اتفاقية بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر من أجل فتح أموال أكبر من شركاء مصر الدوليين والإقليميين. ووصف البنك الذي يتخذ من واشنطن مقرا له يوم الثلاثاء الاستثمارات من دول الخليج العربية بأنها “جزء مهم من استراتيجية تمويل البرنامج”.
وقال صندوق النقد الدولي في تقرير بإن بيع مصر المزمع لحصص مملوكة للدولة في بعض الشركات الكبرى والاستثمارات الخليجية الموعودة “يجب أن تتحقق بالكامل وفي إطار الجدول الزمني المتوقع” لضمان التمويل الكامل للبرنامج ومدته 46 شهرًا. وبتقييم إجمالي استثمارات خليجية بقيمة 6.7 مليار دولار في السنوات المالية الثلاث المقبلة ، أشارت إلى أن مثل هذه “ضمانات التمويل لفترة البرنامج تنطوي على مخاطر”.
وفي الوقت الذي تعانى فيه مصر من التأثير الاقتصادي للغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي ، وتعهدت دول مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر بأكثر من 20 مليار دولار في شكل ودائع واستثمارات. وكان الهدف هو دعم بلد يُنظر إليه على أنه محور إقليمي. وحتى الآن ، لم تؤت ثمار سوى جزء بسيط من الاستثمارات التي تم التعهد بها. ويشكل التركيز على الاستثمارات تحولا عن الدعم السابق الذي قدمته دول الخليج لمصر ، والذي كان بشكل أساسي في شكل ودائع. وأضاف الصندوق بإن دول الخليج مستعدة لتجديد ودائع سابقة قدمتها في البنك المركزي المصري حتى نهاية برنامج صندوق النقد الدولي. وبيع الأصول المملوكة للدولة للمستثمرين هو جزء من مبادرة أوسع للحد من دور القطاع العام في الاقتصاد المصري ، بما يتماشى مع نصيحة صندوق النقد الدولي.
هذا الشارت من منصة tradingview
