تحليل الدولار مقابل الجنيه المصرى USD/EGP والتضخم المصرى يسجل رقما قياسيا

قبيل الاعلان عن أرقام التضخم الامريكية فى وقت لاحق اليوم والتى تؤثر بقوة وبشكل مباشر على مستقبل سياسة بنك الاحتياطى الفيدرالى الامريكى تم الاعلان هذا الاسبوع عن أرقام التضخم المصرية والتى سجلت رقما قياسيا. ورغم ذلك أستقر سعر صرف زوج العملات الدولار الامريكى مقابل الجنيه المصرى USD/EGP فى الاسواق المالية العالمية ما بين مستوى 30.85 جنيها و 30.95 جنيها لكل دولار. وفى نفس الاداء يستقر سعر الدولار الامريكى فى البنوك المصرية.

حيث سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى مستوى 30.84 جنيها للشراء ومستوى 30.93 جنيها للبيع. وسجل سعر الدولار فى البنك الاهلى المصرى مستوى 30.75 جنيها للشراء ومستوى 30.85 جنيها للبيع وسجل سعر الدولار فى بنك مصر مستوى 30.75 جنيها للشراء ومستوى 30.85 جنيها للبيع. وسجل سعر الدولار فى السوق السوداء أو السوق الموازى مستوى 38.00 جنيها لكل دولار.

حسب الاداء على شارت اليومى أدناه لا يزال الاتجاه العام لزوج العملات الدولار الامريكى مقابل الجنيه المصرى USD/EGP صاعدا ما دام مستقرا أعلى المقاومة النفسية 30.00 جنيها وفى حال حدث تعويم جديد لسعر الجنيه فقد يختبر زوج العملات الدولار/جنيه مصرى USD/EGP قمم أعلى من القمة التاريخية 32.20 جنيها والتى حدثت فى أخر تعويم. يتحرك الزوج حاليا حسب العرض والطلب وذلك مع أتباع البنك المركزى المصرى سياسة سعر صرف مرن. ولن يحدث كسر فنى للاتجاه الصعودى الحالى بدون تحرك زوج العملات الدولار/ جنيه مصرى USD/EGP صوب مستويات الدعم 29.50 و 28.00 جنيها على التوالى.

أخر الاخبار الاقتصادية:

تسارع التضخم في مصر إلى مستوى قياسي آخر ، وذلك مع ارتفاع جديد في أسعار المواد الغذائية مما زاد من الضغوط على مصر والتى تعانى من أزمة شح الدولار. وقد أرتفعت أسعار المستهلكين في المناطق الحضرية من البلاد بنسبة سنوية بلغت 36.5٪ في يوليو ، من 35.7٪ في الشهر السابق ، وذلك وفقًا للأرقام الصادرة اليوم الخميس عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS) الحكومي. وعلى أساس شهري ، بلغ التضخم 1.9٪ مقارنة مع 2.1٪ في يونيو.

ويأخذ الارتفاع الرقم الرئيسي إلى أبعد من المستوى الذي تم الوصول إليه في أعقاب أزمة العملة في مصر عام 2016. ولقد جاء على الرغم من التأثير الأساسي الإيجابي وكان مدفوعاً بزيادة 68.4٪ في تكاليف الأغذية والمشروبات ، وهو أكبر عنصر منفرد في سلة التضخم. ويساعد الشهر الثالث من التسارع في تفسير القرار المفاجئ الذي أتخذه البنك المركزي المصرى الأسبوع الماضي برفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في محاولة لكبح التضخم.

ويرى المنظم أن الزيادات في أسعار المستهلك تبلغ ذروتها في النصف الثاني من عام 2023 قبل “بدء مسار إزالة التضخم” نحو مستوى 5٪ -7٪ بحلول نهاية العام المقبل.

وبشكل عام يتحمل التضخم المصري وطأة ثلاث تخفيضات في قيمة الجنيه المصرى منذ أوائل عام 2022 ساعدت في الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار. وكان رفع أسعار الفائدة مفاجئًا لأن معظم المحللين توقعوا أن السلطات ستوقف الرفع حتى تقوم ببناء احتياطيات واسعة النطاق للعملات الأجنبية ، بما في ذلك من خلال برنامج مبيعات الأصول الحكومية ، ثم تجري تعديلًا آخر للعملة.

وظل الجنيه المصرى مستقرا عند 30.9 للدولار في البنوك لشهور ويتم تداوله حول 38 في السوق السوداء. وحذر الرئيس عبد الفتاح السيسي في يونيو من تأثير تخفيض قيمة العملة على ارتفاع الأسعار ، قائلاً بإن الدولة التي يزيد عدد سكانها عن 100 مليون لن تكون قادرة على تحمل المزيد من الضعف في الجنيه.

ومن جانبهم قال الاقتصاديون في مجموعة غولدمان ساكس ، بمن فيهم فاروق سوسة ، فى تقرير قبل إصدار البيانات “من المرجح أن يكون الاستقرار النسبي في المعدل الموازي خلال الأسابيع القليلة الماضية قد ساعد على استقرار الأسعار في أماكن أخرى من سلة مؤشر أسعار المستهلكين ، لكن ضغوط الأسعار لا تزال واضحة في فئات معينة مع زيادة السياحة”.

هذا الشارت من منصة tradingview