TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
خلال تداولات اليوم الثلاثاء أستقر سعر صرف زوج العملات الدولار الامريكى مقابل الجنيه المصرى USD/EGP فى الاسواق الفورية حول مستوى 30.85 جنيها مقابل الدولار الامريكى الواحد. وفى ظل عطلة البنوك المصرية أستقر السعر أيضا فقد سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى مستوى 30.83 جنيها للشراء ومستوى 30.95 جنيها للبيع. وسعر الدولار فى البنك الاهلى المصرى عند مستوى 30.75 جنيها للشراء ومستوى 30.85 جنيها للبيع وفى نفس الاداء سجل سعر الدولار فى بنك مصر مستوى 30.75 جنيها للشراء ومستوى 30.85 جنيها للبيع.
سعر الدولار فى السوق السوداء أو السوق الموازى مستقرا فى نطاق ما بين مستوى 36.50 و 37.00 جنيها للدولار الواحد.
التحليل الفنى لزوج العملات: حسب الاداء على شارت اليومى أدناه لا يزال الاتجاه العام لزوج العملات الدولار الامريكى مقابل الجنيه المصرى USD/EGP صاعدا والاستقرار أعلى المقاومة النفسية 30.00 جنيها لا يزال يدعم السيطرة القوية للثيران على الاتجاه ورغم تحرك المؤشرات الفنية صوب مستويات تشبع قوية بالشراء نتيجة المكاسب الاخيرة الا أن الزوج لا يزال لديه فرص للصعود أن أستمر الضغط على الجنيه كما هو متوقع بتحريك جديد للاسعار الى أعلى لضمان زيادة التدفقات الدولارية الى مصر. وفى حال حصلت مصر على المزيد من الموارد الدولارية فقد يتعرض زوج العملات الدولار مقابل الجنيه المصرى USD/EGP لعمليات بيع لجنى الارباح ولن يحدث أختراق أولى للاتجاه بدون التحرك صوب مستويات الدعم 29.60 و 28.00 جنيها على التوالى.
أخر الاخبار الاقتصادية:
أتخذت وكالة S&P Global Ratings وجهة نظر أكثر تشاؤمًا عن الأوضاع المالية لمصر مقارنةً بصندوق النقد الدولي ، وتوقعت انخفاضًا إضافيًا في قيمة الجنيه المصرى في خفض النظرة المستقبلية للبلاد إلى سلبية. وعلى الرغم من توقع تدفقات صافية كافية لتغطية عجز الحساب الجاري في مصر حتى السنة المالية 2026 ، تتوقع ستاندرد آند بورز أن يبلغ متوسط احتياطيات البنك المركزي الإجمالية حوالي 32 مليار دولار خلال الفترة – نصف المستوى الذي يراه صندوق النقد الدولي يصل إليه خلال نفس الوقت. وقد ارتفع المخزون إلى أكثر من 34 مليار دولار في الأشهر الأخيرة.
كما تتوقع وكالة ستاندرد آند بورز أن تنخفض قيمة الجنيه المصرى بحوالي 53٪ بنهاية السنة المالية الحالية حتى 30 يونيو ، من 12 شهرًا قبل ذلك ، “يتبعه انخفاض متواضع في السنوات اللاحقة”.
وأكدت شركة التصنيف مصر عند B ، ومن وجهة نظر ستاندرد آند بورز ، “قد لا تغطي مصادر التمويل المصرية متطلبات التمويل الخارجي المرتفعة” في هذه السنة المالية والعام المقبل ، والتي تقدر بنحو 37 مليار دولار بشكل تراكمي. وحذرت من أن “عدم إحراز تقدم” في تنفيذ الإصلاحات التي تم الإعلان عنها في ديسمبر الماضي يزيد من المخاطر التي قد يتسبب فيها الداعمون ، بمن فيهم حلفاء الخليج الأثرياء ، “في تأخير أو عدم تزويد مصر بالأموال المتفق عليها ، مع ما يترتب على ذلك من آثار على الواردات والتضخم وأسعار الفائدة ومخزون الدين الحكومي. ودفعات الفائدة “.
وحوالي 70٪ من الدين الحكومي المصري هو محلي وبالعملة المحلية ، وفقًا لوكالة ستاندرد آند بورز. ويقدر أن الحكومة توجه أكثر من خمسي جميع الإيرادات لمدفوعات الفوائد ، وهي ثالث أعلى نسبة من بين 137 سيادية تقوم بتصنيفها على مستوى العالم.
وستاندرد آند بورز هي ثالث مقيِّم ائتماني رئيسي يتخذ إجراءات سلبية بشأن مصر في الأشهر الأخيرة ، حيث ساهم التداعيات الاقتصادية للغزو الروسي لأوكرانيا في أسوأ أزمة للعملات الأجنبية في البلاد وأعلى معدل تضخم منذ سنوات. وفي فبراير ، خفضت وكالة موديز لخدمات المستثمرين تصنيف ديون مصر إلى منطقة غير مرغوب فيها بشكل أعمق ، بعد قرار وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بتخفيض نظرتها إلى سلبية من مستقرة. في حين صنفت وكالة فيتش مصر فوق ستاندرد آند بورز خطوة واحدة ، فإن موديز لديها بالفعل درجة أقل عند B3.
وقد التزمت الحكومة بالسماح بسعر صرف أكثر مرونة ، مما يمكنها من إبرام صفقة بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. ومع ذلك ، أستمر انخفاض العملة في أعقاب فترات طويلة من الاستقرار. وقالت وكالة ستاندرد آند بورز بإن صندوق النقد الدولي لديه “نظرة أكثر تفاؤلاً” بشأن إجمالي الاحتياطيات المصرية “مع تحسن ميزان المدفوعات وصرف تمويل البرنامج”.
ولكن في الوقت الحالي ، يريد صندوق النقد الدولي من مصر أن تسن المزيد من الإجراءات واسعة النطاق التي تعهدت بها قبل إجراء المراجعة الأولى لبرنامج المساعدة الخاص بها ، في انتظار رؤية صفقات خصخصة لأصول الدولة ومرونة حقيقية في العملة. وعلى الرغم من أن تداول الجنيه المصرى لم يتغير كثيرًا في السوق الفورية ، إلا أن القلق بين المستثمرين قد ازداد بشأن ما سيكون رابع تخفيض لقيمة العملة المصرية منذ مارس 2022. وقد ضعفت العملة بنحو 50٪ خلال العام الماضي ، لكنها لا تزال أقوى بكثير من الأسعار المذكورة ، مما يؤكد مخاطر المزيد من الاستهلاك.
وأضافت وكالة ستاندرد آند بورز بإن أحد الأسباب الرئيسية لتعرض العملة للضغط مؤخرًا هو أن الشركات “تخزن أرباحها من العملات الأجنبية ، نظرًا لعدم اليقين بشأن قيمة الجنيه المصري”. وقالت ستاندرد آند بورز بإن الصناعات التي تجني العملات الصعبة تتشبث بالدولار ، فإن سوق ما بين البنوك يشهد “توافرًا محدودًا نسبيًا” للعملات الأجنبية لأن البنوك المحلية والدولية “كانت غير مرتاحة لمستوى عدم اليقين بشأن السياسة”. وأضافت ستاندرد آند بورز: “هناك حاليًا حركة محدودة يومية في سعر الصرف الرسمي”. و”نحن نتفهم أن هذا يرجع إلى الطلب المحدود حيث يبدو أن المشاركين في السوق مترددين في شراء العملات الأجنبية ، بينما تنتشر شائعات عن المزيد من التخفيضات في قيمة العملة.”
هذا الشارت من منصة tradingview
