تحليل الدولار مقابل الجنيه المصرى USD/EGP وترقب حذر لنتائج أجتماع المركزى المصرى

فى وضع الترقب الحذر اليوم يتحرك سعر صرف زوج العملات الدولار الامريكى مقابل الجنيه المصرى USD/EGP حيث سيعلن البنك المركزى المصرى عن تحديث لقرارات سياسته النقدية وسط توقعات بمزيد من رفع الفائدة لاحتواء التضخم القياسى. وحسب التداولات اليوم يستقر سعر صرف زوج العملات الدولار الامريكى مقابل الجنيه المصرى USD/EGP فى نطاق ما بين مستوى 30.75 جنيها مقابل الدولار الواحد ومستوى 30.95 جنيها.

سعر الدولار فى البنوك المصرية اليوم: سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى مستوى 30.83 جنيها للشراء ومستوى 30.93 جنيها للبيع وسجل سعر الدولار فى البنك الاهلى المصرى مستوى 30.75 جنيها للشراء ومستوى 30.85 جنيها للبيع.

سعر الدولار فى السوق السوداء او السوق الموازى وصل الى قمة 36 جنيها للشراء.

حسب التحليل الفنى: لا يزال الاتجاه العام لسعر صرف زوج العملات الدولار الامريكى مقابل الجنيه المصرى USD/EGP صاعدا ورغم وصول المؤشرات الفنية صوب مستويات تشبع قوية بالشراء الا أن ضعف الجنيه المصرى وسط سياسة سعر صرف مرن وتزايد الطلب على الدولار يضمن للثيران الاستمرار فى الاتجاه الحالى لفترة من الوقت. وحسب الاداء على شارت اليومى أدناه كسر المقاومة التاريخية 32.20 التى سجلت فى بداية هذا العام واردا فى حال قام المركزى المصرى بتحرير جديد لسعر الصرف. وفى المقابل وعلى نفس الفترة الزمنية وكما ذكرت من قبل سيكون لكسر مستويات الدعم 29.40 و 28.00 جنيها على التوالى هامة لتغير وجهة الزوج الصعودية الحالية.

تشير التوقعات الى أن مصر على موعد لرفع أسعار الفائدة من جديد، اليوم الخميس، في محاولة لكبح جماح التضخم الذي تجاوز تقديرات العديد من المحللين بعد سلسلة غير مسبوقة من تخفيضات في سعر الجنيه المصرى، وفقًا لوكالة بلومبرغ. ومع ارتفاع التضخم لمستويات قياسية، يبدو أن البنك المركزي المصري سيواصل دورة التشديد النقدي بعد توقف مفاجئ في اجتماع الشهر الماضي. إذ يتوقع جميع الاقتصاديين الـ 11 الذين شملهم استطلاع بلومبرغ، بأستثناء واحد فقط، زيادات بمقدار 150-300 نقطة أساس. بينما يتوقع بنك “سيتي غروب” فقط الحفاظ على معدلات الفائدة عند المستويات الحالية، وفقًا للوكالة.

وقد رفعت لجنة السياسة النقدية للمركزى المصرى سعر الفائدة القياسي على الودائع بمقدار 300 نقطة أساس إلى 16.25٪ في ديسمبر، وهو أكبر معدل منذ عام 2016. ولكنها ظلت ثابتة منذ ذلك الحين، إذ أفاد البنك بأنه كان يقيم تأثير موجة الزيادات التي قام بها العام الماضي. وتعليقا على قرارات اليوم. قال محمد أبو باشا، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار المصري EFG Hermes: “إن خيارات محدودة للبنك المركزي المصرى أصبحت محدودة الآن وليس أمامه سوى رفع أسعار الفائدة”. وأرجع ذلك إلى الضغط المزمن على الجنيه المصرى وموجة من التشديد النقدي العالمي، وفقًا لبلومبرغ.

وحول تخفيض سعر الجنيه. كان تخفيض قيمة الجنيه المصرى تعهدًا رئيسيًا للحصول حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار اتفقت عليها مصر مع صندوق النقد الدولي. ومع ذلك، قد يكون رفع الفائدة مجرد حل مؤقت. إذ يتزايد الضغط مرة أخرى على الجنيه بينما تتسابق مصر للعثور على استثمارات أجنبية لمعالجة فجوة التمويل الخارجي، بما في ذلك خطتها الطموحة لبيع حصص من شركات مملوكة للدولة، وفقًا لبلومبرغ.

وفي الوقت نفسه، أتسع الفارق بين أسعار الفائدة الرسمية وأسعار السوق السوداء للجنيه المصري في الأسابيع الاخيرة.

هذا الشارت من منصة tradingview