خلال تداولات اليوم الاثنين ظل سعر صرف زوج العملات الدولار الامريكى مقابل الجنيه المصرى USD/EGP مستقرا على أرتفاع وحسب الاسعار فى السوق الفورى يسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصرى مستوى 24.66 جنيها للدولار الواحد. وقد أستقر مسار زوج العملات بعد الاعلان عن توصل الاتفاق مع صندوق النقد الدولى على قرض جديد لمصر لدعم الموارد الدولارية للبلاد والتى تأثرت كثيرا بجائحة كورونا وأستمرار الحرب الروسية الاوكرانية.
سعر الدولار فى البنوك المصرية اليوم:
سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 24.65 جنيها للشراء و 24.73 جنيها للبيع. وسعر الدولار فى بنك مصر 24.61 جنيها للشراء و24.66 جنيها للبيع. وسعر الدولار فى البنك الاهلى المصرى 24.61 جنيها للشراء و 24.66 جنيها للبيع. وبالنسبة لسعر الدولار فى السوق السوداء أو السوق الموازى فقد تراجع من سعر تاريخى سجله مؤخرا صوب 36 جنيها الى محيط 29 جنيها فى أنتظار رد الفعل من الاعلان عن التوصل الى أتفاق مع صندوق النقد الدولى.
صندوق النقد الدولي يوافق على صفقة مع مصر بقيمة 3 مليارات دولار
وافق صندوق النقد الدولي على صفقة ستوفر حزمة دعم بقيمة 3 مليارات دولار لمصر على مدى أربع سنوات تقريبًا ، ومن المتوقع أن تجتذب الاتفاقية 14 مليار دولار حزم تمويلية إضافية. ويأتي إعلان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في وقت متأخر يوم الجمعة بعد التوصل إلى اتفاق مبدئي في أكتوبر بين مصر والصندوق. وجاءت تلك الصفقة الأولية بعد ساعات من إدخال البنك المركزي المصري سلسلة من الإصلاحات ، بما في ذلك رفع أسعار الفائدة الرئيسية بنحو نقطتين مئويتين.
وتضرر الاقتصاد المصري بشدة من جائحة فيروس كورونا والحرب في أوكرانيا ، وهي الأحداث التي عصفت بالأسواق العالمية وأدت إلى ارتفاع أسعار النفط والغذاء في جميع أنحاء العالم. وعليه فقد تراجع سعر الجنيه المصري بنسبة 36٪ من قيمته أمام الدولار منذ مارس آذار. ومصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم ، ويأتي معظمه من روسيا وأوكرانيا. ويخضع توريد البلد لتغيرات الأسعار في السوق الدولية.
ومن المتوقع أن تغطي الصفقة التي أُعلن عنها يوم الجمعة – والمعروفة بأسم ترتيب التسهيلات المالية الممتدة – فترة 46 شهرًا وستتيح للحكومة المصرية الوصول الفوري إلى حوالي 347 مليون دولار ، مما سيساعد الأمة على تعزيز ميزان مدفوعاتها وميزانيتها ، حسبما ورد من بيان صندوق النقد الدولي. وقال البيان بإن الحزمة من المتوقع أن تحفز على تمويل إضافي بنحو 14 مليار دولار من شركاء مصر الدوليين والإقليميين. ووفقًا لصندوق النقد الدولي ، ستدخل الحزمة إصلاحات اقتصادية شاملة ، بما في ذلك “تحول دائم إلى نظام سعر صرف مرن” و “سياسة نقدية” تهدف إلى خفض التضخم تدريجيًا. ″
وقال صندوق النقد الدولي بإنه يتوخى أيضا تغييرات هيكلية في الاقتصاد المصري لإعادة التوازن “ساحة اللعب” بين الدولة والقطاع الخاص. وعلى مدى شهور ، تكافح مصر تضخمًا متصاعدًا ، حيث وصل معدله السنوي إلى أكثر من 18٪ في نوفمبر.
هذا الشارت من منصة tradingview