TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
خلال تداولات اليوم الاثنين أستقر سعر صرف زوج العملات الدولار الامريكى مقابل الجنيه المصرى USD/EGP فى الاسواق العالمية حول مستوى 30.85 جنيها مقابل الدولار الواحد وفى نفس السعر لم يختلف الوضع فى أسعار الدولار فى البنوك المصرية حيث سجل فى البنك المركزى المصرى سعر 30.83 جنيها للشراء وسعر 30.93 جنيها للبيع. وسجل سعر الدولار فى البنك الاهلى المصرى مستوى 30.75 جنيها للشراء ومستوى 30.85 جنيها للبيع. سجل سعر الدولار فى بنك مصر مستوى 30.75 جنيها للشراء ومستوى 30.85 جنيها للبيع.
سعر الدولار فى السوق السوداء او السوق الموازى تخطى حاجز ال 35 جنيها. وجاءت المكاسب نتيجة لارتفاع الطلب على العملة الأميريكية ونقص المعروض منها في الأسواق، مع عودة أزمة تباطؤ الإفراجات الجمركية، وتكدس البضائع في الموانئ المصرية، ولجوء شريحة كبيرة من المستوردين إلى السوق الموازية للعملة لتدبير الدولار، وهي الأسباب التي دفعت بنوك ومؤسسات دولية مثل بنك “HSBC” إلى توقعه تراجع الجنيه إلى مستويات الـ 40 أمام الدولار.
حسب التحليل الفنى لزوج العملات:
الاتجاه العام لزوج العملات الدولار مقابل الجنيه المصرى USD/EGP صاعدا ومكاسبه دفعت المؤشرات الفنية صوب مستويات تشبع بالشراء ورغم ذلك سيطرة الثيران وحسب ما هو واضح على شارت اليومى أدناه ولكن تزايد الطلب على الدولار يمنح زوج العملات الاستمرار فى الاتجاه الحالى. وسيظل زوج العملات ييتحرك فى نطاق ضيق لحين رد الفعل على قرارات البنك المركزى المصرى يوم الخميس المقبل. الاتجاه العام قد يتغير فقط فى حال تحرك زوج العملات صوب مستويات الدعم 29.30 و 28.00 جنيها على التوالى. وفى نفس المسار فى حال حدث تعويم جديد لسعر الصرف فلا يوجد أرقام محددة قد يقف عندها زوج العملات.
الاسعار المستقبلية للدولار أمام الجنيه:
منذ أيام واصلت العقود الآجلة غير القابلة للتسليم للجنيه المصري تراجعاتها القوية من جديد. حيث تخطت حاجز الـ 40 جنيه مقابل الدولار لأجل 12 شهرًا، وفقًا لبيانات وكالة “بلومبرغ”.
ما هى العقود الاجلة؟
العقود الآجلة هي عقود تتم بين طرفين، حيث يضع كل طرف رهانه في هذا العقد على السعر الذي سيصل إليه الجنيه بعد عام من الآن – إذا كانت لأجل 12 شهرًا-، ولهذه السبب سميت آجلة أي لا تحدث عاجلاً. فعلى سبيل المثال، إذا اشتريت جنيه بعقد آجل لمدة سنة بسعر 40 جنيه للدولار الواحد، وبعد مرور هذه السنة إذا كان سعر الدولار 50 جنيهًا ستحقق ربحًا كبيرًا، أما إذا ظل كما هو أو انخفض دون الـ 40 فلن تحقق أي أرباح. وبالتالي إذا توقعت هذه العقود ارتفاعًا بالدولار يدل ذلك على أن هناك مخاطر تحيط بالجنيه المصري، والعكس صحيح.
ولكن الجدير بالذكر في هذا الإطار، أننا نتحدث هنا في حالة الجنيه المصري عن عقود آجلة غير قابلة للتسليم، والتي تعتبر مجرد أداة تستخدم عموما للتحوط أو المضاربة على العملات عندما تزيد ضوابط الصرف من صعوبة تداول الأجانب في السوق الفورية مباشرة. حيث يختلف العقد الآجل غير القابل للتسليم عن العقد الآجل العادي في أنه لا توجد تسوية فعلية للعمليتين عند حلول موعد الاستحقاق.
وغالبًا تقوم البنوك الاستثمارية كبرى وصناديق التحوط العالمية بأستخدام العقود الآجلة وتتداولها منصات إلكترونية دولية، حيث يتم استخدامها عندما تواجه عملة ما تقلبات في أسعارها، حيث يتم وضع سعرًا مستقبيليًا متفق عليه بين الطرفين يحمي من خلاله المستثمر أرباحه واستثماراته. ويحدث ذلك غالبًا بالعملات غير المحررة بشكل كامل، حيث تتعرض دائمًا لتقلبات بفعل الفجوة بين السعر الرسمي والسعر بالسوق الموازية، بجانب أنها تعد مؤشرًا على سعر العملة في المستقبل، وذلك على وقع أن المضاربات على ارتفاعها في المستقبل تكون مبنية على مخاطر تحيط بهذه العملة. وغالبًا ما يحتاج البنك المركزي إلى سد الفجوة بين السعر الرسمي والآجل لمنع المضاربات على العملة.
التوقعات لاجتماع البنك المركزى المصرى:
أشار تقرير بنك “HSBC” مؤخرا إلى أن التراجع في سعر صرف العملة المحلية سيضيف أعباءً إضافية إلى الأسعار المرتفعة بالفعل، ومن الممكن أن يرفع معدل التضخم فوق 40% خلال أشهر الصيف. ويتوقع البنك أن يقوم البنك المركزي المصرى بزيادة أسعار الفائدة بـ 300 نقطة أساس، وهو ما يؤثر سلباً على معدلات النمو التي تعاني بالفعل بسبب تراجع المعنويات وهبوط الدخل الحقيقي، كما سيضيف ضغوطاً على التمويل العام، مما يؤخر الاستقرار في معدلات الدين المرتفعة بالفعل.
فيما قالت مجموعة “غولدمان ساكس ” في وقت سابق من هذا الشهر بإن البنك المركزي المصري قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة بما يصل إلى 300 نقطة أساس عندما يجتمع بنهاية مارس الحالي. بيدا أن رفع أسعار الفائدة بهذا الحجم ليس هو الأول، فمع خفض قيمة الجنيه عدة مرات خلال العام الماضي اضطرت مصر إلى هذه الإجراءات لخفض التضخم. حيث رفع البنك المركزي سعر الفائدة على الودائع القياسية بمقدار 300 نقطة أساس في ديسمبر – وهو أكبر معدل منذ عام 2016 – إلى 16.25٪ لكنه أبقاه عند هذه المعدلات منذ ذلك الحين.
هذا الشارت من منصة tradingview
