تحليل الدولار مقابل الجنيه المصرى USD/EGP وسط وضع الترقب والانتظار

لا يزال الترقب الحذر يهيمن على أداء سعر صرف زوج العملات الدولار الامريكى مقابل الجنيه المصرى USD/EGP فى أنتظار تحريك جديد لسعر صرف الدولار وخفض جديد لقيمة العملة المصرية فى مواجهة أزمة سيولة دولارية خانقة. يستقر السعر فى الاسواق العالمية حول مستوى 30.85 جنيها للدولار الواحد. لا يزال زوج العملات فى محيط الشراء رغم تحرك المؤشرات الفنية صوب مستويات تشبع قوية بالشراء وعلى مدار عام حقق زوج العملات مكاسب بنسبة 97%. وذلك وسط تعويم لعدة مرات للجنيه المصرى وأتباع البنك المركزى المصرى سعر صرف مرن.

حسب الاداء على الرسم البيانى للاطار الزمنى اليومى أدناه لايزال سعر صرف زوج العملات الدولار الامريكى مقابل الجنيه المصرى USD/EGP فى مسار أتجاه صعودى وحيادية الاداء فى نطاقات ضيقة فى الفترة الاخيرة راجع لانتظار الاسواق تحريك جديد للاسعار. ولن يحدث تصحيح هبوطى وسط عمليات بيع قوية لجنى الارباح بدون حصول مصر على موارد قوية وسريعة من الدولار الامريكى لحل الازمة. وكما ذكرت من قبل بأن مناطق الدعم 29.40 و 28.00 جنيها هامة لتحكم الدببة فى الاتجاه.

أسعار الدولار فى البنوك المصرية اليوم: سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى اليوم مستوى 30.84 جنيها للشراء ومستوى 30.95 جنيها للبيع. وسعر الدولار فى البنك الاهلى المصرى مستوى 30.75 جنيها للشراء ومستوى 30.85 جنيها للبيع وسجل سعر الدولار فى بنك مصر مستوى 30.75 جنيها للشراء ومستوى 30.85 جنيها للبيع.

سعر الدولار فى السوق السوداء او السوق الموازى أرتفع الى مستوى 35 جنيها أو أكثر فى ظل تزايد الاقبال على شراء العملة من جديد.

أخر الاخبار الاقتصادية:

ستعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري اجتماعها الدوري الثاني في 2023 نهاية شهر مارس الجارى، وسط توقعات بالاتجاه إلى رفع أسعار الفائدة بما يتراوح بين 200 إلى 300 نقطة أساس، بعد ظهور بيانات التضخم الذي يقف عند أعلى مستوى في أكثر من 5 سنوات. ووفق الارقام الرسمية، سجل التضخم المصرى مستويات تاريخية فبراير الماضي بحسب الأرقام التي كشفها كلا من الجهاز المركزي للإحصاء والبنك المركزي المصري. فقد ارتفع التضخم فى البلاد على أساس سنوي إلى 32.9% وهو الأعلى منذ صيف 2017، بينما سجل على أساس شهري معدل 7.1% وهو الأعلى منذ 33 عامًا.

أما التضخم الأساسي فقد قفز إلى 40.3% على أساس سنوي و8.1% على أساس شهري خلال فبراير، وهي المعدلات الأعلى على الإطلاق في البلاد.

وحول المتوقع من البنك المركزى المصرى، رجح بنك “غولدمان ساكس”، أن يضطر البنك المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة بما يصل إلى 300 نقطة أساس خلال هذا الاجتماع ، بعد أن تجاوز التضخم في فبراير التوقعات بكثير. ومن جانبه قال فاروق سوسة، الاقتصادي في البنك، بإن احتواء توقعات التضخم، وتحسين السيولة المحلية بالعملات الأجنبية لتخفيف الضغط المزمن على الجنيه المصري، سيتطلب من البنك المركزي اتباع سياسة نقدية أكثر تشددًا في الأشهر المقبلة.

ووفق وكالة “بلومبرغ”، يرى رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي في المجموعة المالية “هيرميس”، محمد أبو باشا، بأن “التضخم فاق توقعاتنا للشهر الثاني، ومن الواضح أن اضطرابات الإمدادات وسلوك المضاربة يلعب دورًا أكبر في دفع الأسعار للأعلى بدلًا من كونها انعكاسًا فقط لتراجعات الجنيه”.

وحول المتوقع لسعر الجنيه امام الدولار:

تراجعت العقود الآجلة للجنيه المصري لمستوى تاريخي جديد، حيث تسجل الآن 39 جنيه مقابل الدولار، وفقًا لبلومبرغ، في الوقت الذي يسجل فيه سعر الدولار حسب بيانات المركزي المصري 30.9 جنيهًا. وكانت العقود الآجلة للجنيه مقابل الدولار إلى قد تراجعت إلى 35 جنيهًا للدولار بنهاية العام الماضي، ثم هبطت من جديد في الأول من مارس إلى مستويات الـ 37 جنيهًا للدولار، قبل أن تسجل يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي 38 للدولار. ويأتي تراجع العقود الآجلة بالتزامن مع ثبات الجنيه أمام العملات الأجنبية بالسوق الرسمي خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم، منتظرًا مراجعة صندوق النقد الدولي المقررة هذا الاسبوع.

والعقود الآجلة هي عقود مالية مشتقة تلزم الأطراف بالتعامل مع أصل ما في تاريخ وسعر مستقبليين محددين مسبقًا. وتتنبأ العقود الآجلة بحجم الطلب علي الدولار وسعره في المستقبل، حيث يجري التعامل معه مثل السهم. كلما ارتفع الطلب عليه، كلما زاد سعره. ويجب على المشتري الشراء أو يجب على البائع بيع الأصل الأساسي بالسعر المحدد، بغض النظر عن سعر السوق الحالي في تاريخ انتهاء الصلاحية.

هذا الشارت من منصة tradingview