تحليل الدولار مقابل الجنيه المصرى USD/EGP وسط تحرك مرن للجنيه

خلال تداولات اليوم الخميس لا يزال الاستقرار يهمين على أداء زوج العملات الدولار الامريكى مقابل الجنيه المصرى USD/EGP ففى الاسواق العالمية يسجل 30.25 جنيها وقت كتابة التحليل. ووسط تحرك صرف مرن للجنيه المصرى تحرك زوج العملات الدولار / جنيه مصرى USD/EGP اليوم فى نطاق ما بين مستوى 30.11 ومستوى 30.25 جنيها. وقف المضاربات على الدولار وزيادة التدفقات الدولارية ساهمت فى أستقرار سعر الصرف.

سعر الدولار فى البنوك المصرية: أستقر سعر صرف الدولار فى البنك المركزى المصرى حول مستوى 30.16 جنيها للشراء ومستوى 30.25 جنيها للبيع وسجل سعر الدولار فى البنك الاهلى المصرى مستوى 30.05 جنيها للشراء ومستوى 30.15 جنيها للبيع وسعر الدولار فى بنك مصر مستوى 30.05 جنيها للشراء ومستوى 30.15 جنيها للبيع.

سعر الدولار فى السوق السوداء تراجع أيضا حيث سجل مستوى 30.75 جنيها. تهدئة الطلب على الدولار الامريكى مؤخرا ساهم فى تراجع قوى وحاد لسعر الدولار فى السوق السوداء.

حسب التحليل الفنى لزوج العملات: الاتجاه العام لزوج العملات الدولار الامريكى مقابل الجنيه المصرى USD/EGP لا يزال صاعدا لا تزال المؤشرات الفنية تتجه الى الاعلى حسب ما هو واضح على الرسم البيانى للاطار الزمنى اليومى أدناه مع الاخذ بالاعتبار بأن حصول الجنيه المصرى على زخم من زيادة التدفقات الدولارية فى البلاد سيعنى بدء عمليات بيع فنية لجنى الارباح. مستويات المقاومة القادمة للاداء الحالى يتوقف على العرض والطلب على الدولار فى مصر حيث أتبعت البلاد سعر صرف مرن.

والتحرك لما دون مستوى الدعم 28.50 سيعنى أختراق للاتجاه الصعودى.

وبشكل عام وفى بداية تداولات هذا الاسبوع. أنخفض الجنيه المصرى إلى مستوى منخفض جديد بما يزيد قليلا عن 30 مقابل دولار واحد ، حيث تواصل البلاد محاربة التضخم المتزايد ونقص العملة الأجنبية. ويعد الانخفاض التاريخي في سعر البيع لدى البنك المركزي المصري هو الأحدث في سلسلة من الانخفاضات بعد حزمة الإنقاذ التي قدمها صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار والتي تم التصديق عليها في منتصف ديسمبر.

وتم الاتفاق على صفقة صندوق النقد الدولي مقابل قيام مصر بتنفيذ عدد من الإصلاحات الاقتصادية ، بما في ذلك التحول إلى سعر صرف مرن. تسمح الصفقة بتمويل محتمل بقيمة 14 مليار دولار لمصر. وكان تداول كثير من البنوك داخل مصر عند 30 جنيها مصريا مقابل دولار واحد في وقت سابق هذا الشهر. وبشكل عام فقد تضرر الاقتصاد المصري بشدة جراء سنوات من التقشف الحكومي ووباء فيروس كورونا وتداعيات الحرب في أوكرانيا. وتعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم ، حيث تأتي معظم وارداتها تقليديًا من أوروبا الشرقية. ومنذ يناير 2022 ، فقد الجنيه المصري نحو 50٪ من قيمته مقابل الدولار.

وفي الأشهر الأخيرة ، عانت البلاد من ارتفاع التضخم. وبحسب الإحصاءات الشهرية التي نشرها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الحكومي في وقت سابق من الشهر الماضى ، فقد بلغ التضخم المصرى السنوي 21.9٪ في ديسمبر ، ارتفاعا من 19.2٪ في نوفمبر. في ديسمبر 2021 ، بلغ معدل التضخم السنوي 6.5٪. وقالت الوكالة بإن أسعار المواد الغذائية زادت 4 بالمئة في المتوسط في ديسمبر كانون الأول 2022. وبحسب أرقام حكومية ، يعيش ما يقرب من ثلث سكان مصر البالغ عددهم 104 ملايين نسمة تحت خط الفقر. ويعتمد معظم المصريين على الإعانات الحكومية لشراء السلع الأساسية مثل الخبز ، وهي سياسات كانت موجودة منذ عقود.

كما تعاني مصر من نقص في العملات الأجنبية. وفي محاولة للحفاظ على إمداداتها من العملات الأجنبية ، وضعت العديد من البنوك قيودًا على السحوبات النقدية الأجنبية. وقالت الحكومة المصرية أيضًا بإنها تؤجل العديد من المشروعات المستقبلية التي تتطلب إنفاقًا كبيرًا بالعملة الأجنبية.

هذا الشارت من منصة tradingview