TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
لا جديد فى أداء سعر زوج العملات الدولار الامريكى مقابل الجنيه المصرى USD/EGP فالاتجاه العام لا يزال صاعدا وهذا الاسبوع سيكون زوج العملات على موعد هام مع قرار صندوق النقد الدولى لمنح مصر قرض جديد يقدر ب 3 مليار دولار ثم نتائج أجتماع للبنك المركزى المصرى زادت التوقعات حوله بشأن رفع جديد للفائدة أو خفض جديد لقيمة الجنيه المصرى أمام الدولار. وحسب الارقام فى السوق الفورى يستقر سعر زوج العملات الدولار مقابل الجنيه المصرى USD/EGP حول مستوى 24.55 جنيها للدولار ولا يختلف كثيرا عن سعر الدولار فى البنوك المصرية. الاتجاه العام لزوج العملات وصلت الى مستويات تشبع بالشراء وأى حدث أيجابى مرتقب سيعطى للاداء فرصة التحرك لاسفل فى حركة تصحيحية مرتقبة.
سعر الدولار فى السوق السوداء يترواح ما بين 30 الى 32.50 جنيها للدولار الواحد.
وبشكل عام يراهن المستثمرون على انزلاق أعمق للجنيه المصري حيث تنتظر البلاد الموافقة النهائية على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي. وعليه فقد صعد تجار المشتقات من رهاناتهم بأن مصر ستسمح لعملتها بالضعف بنسبة تصل إلى 20٪ خلال الأشهر الـ 12 المقبلة. ومع استعداد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي للاجتماع في 16 كانون الأول (ديسمبر) ، يدور جدل حول ما إذا كان المصرف الذي يتخذ من واشنطن مقراً له سيقتنع بوتيرة تراجع الجنيه في السوق الفورية منذ تشرين الثاني (نوفمبر).
ومن جانبه قال جوردون باورز ، المحلل في Threadneedle للاستثمارات ومقره لندن ، بإن هناك علامات على أن العملة “لا تزال تدار إلى حد ما” وأن صندوق النقد الدولي قد يحتاج إلى مزيد من الإثبات على أن مصر اعتمدت سعر صرف مرنًا حقًا. وإنه يتوقع إما تخفيض قيمة العملة مرة أخرى أو تسارع وتيرة الاستهلاك قبل الاجتماع.
ولا يتفق الجميع على ذلك. حيث قال محمد أبو باشا ، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار المصري المجموعة المالية هيرميس ، بإنه لا يعتقد أن المزيد من الضعف في الجنيه كان “مشروطًا بالضرورة” قبل 16 ديسمبر / كانون الأول. وقد اتخذت السلطات خطوات مثل إلغاء برامج الإقراض المدعومة وصياغة قانون جديد. وأضاف بإن وثيقة حول سياسات ملكية الدولة امتثالا لاتفاقية صندوق النقد الدولي.
وخفضت مصر قيمة الجنيه في مارس ، ثم مرة أخرى بنسبة 18٪ في أواخر أكتوبر في نفس اليوم الذي أعلنت فيه عن صفقة صندوق النقد الدولي. وفي مواجهة ارتفاع فواتير الاستيراد ونزوح الأموال الأجنبية التي تفاقمت بسبب تأثير الغزو الروسي لأوكرانيا ، سارع الحلفاء الخليجيون إلى مساعدة مصر بتعهدات الودائع والاستثمارات. وتراجع سعر الجنيه إلى أدنى مستوياته القياسية.
ومنذ بداية نوفمبر ، ضعف الجنيه المصرى بنسبة أقل من 2٪ ، وتم تداوله في الخارج عند 24.6 مقابل الدولار في وقت مبكر من يوم الجمعة. وعليه يقول المحللون بإن المخاوف بشأن التضخم ، الذي وصل بالفعل إلى أعلى مستوى في خمس سنوات قد تضع قيودًا على سياسة المركزى. ويرى تجار المشتقات الخارجية أنخفاضًا حادًا في الأشهر المقبلة. ففي سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم ، انخفض العقد لمدة شهر واحد على الجنيه بنسبة 6٪ هذا الشهر إلى 26.6 مقابل الدولار بينما انخفض العقد لمدة 12 شهرًا إلى 30.9. ويشير الرهان الأخير إلى انخفاض العملة بنسبة 20٪ عن المستوى الحالي.
ومن المتوقع أن تؤدي خطة البنك المركزي المصرى لإزالة شرط حصول المستوردين على خطابات اعتماد لشراء سلع في الخارج إلى مزيد من الضغط على العملة. حيث تحتاج مصر إلى تصفية عدد الطلبات المتراكمة – المقدرة بأكثر من 5 مليارات دولار – من المستوردين والشركات للوصول إلى العملة الصعبة ، وهي خطوة يُنظر إليها على أنها أطلقت العنان لموجة من عمليات البيع الإضافية بالجنيه.
ومن جانبها وحسب وكالة بلومبرج قالت مونيكا مالك ، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبو ظبي التجاري: “هناك حاجة إلى سيولة أكبر بالدولار الأمريكي للمساعدة في إنجاز الأعمال المتراكمة”. و”إذا استمرت التأخيرات ، فسوف تثير مخاوف السوق مرة أخرى بشأن مرونة نظام الصرف الأجنبي والقدرة على إعادة الأموال إلى الوطن.” ومن جانبه قال جيرجيلي أورموسي ، محلل الأسواق الناشئة في لندن في Societe Generale SA ، بإنه يتوقع أن ينخفض الجنيه إلى 26 بحلول نهاية عام 2023 ، على الرغم من وجود مخاطر على توقعاته. وإذا امتنع البنك المركزي المصري عن التشديد و / أو لم يتدفق رأس المال بما يتماشى مع تقديرات السلطات ، فقد يجد البنك المركزي نفسه في موقف صعب مرة أخرى ، ويحتاج إلى التفكير في جولة أخرى من تخفيض قيمة العملة على نطاق واسع حسبما يقول المحلل.
هذا الشارت من منصة tradingview
