TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
خلال تداولات اليوم الاربعاء أستقر سعر صرف زوج العملات الدولار مقابل الجنيه المصرى USD/EGP فى السوق الفورى حول مستوى 24.74 جنيها للدولار الواحد. وحول سعر الدولار فى البنوك المصرية فقد سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 24.68 جنيها لسعر الشراء وسعر 24.76 جنيها للبيع. وسعر الدولار فى البنك الاهلى المصرى ب 24.64 جنيها للشراء وسعر ب 24.69 جنيها للبيع وسعر الدولار فى بنك مصر ب 24.64 جنيها للشراء وب 24.69 جنيها للبيع.
وحسب الاداء فنيا: لا يزال سعر زوج العملات الدولار مقابل الجنيه المصرى USD/EGP فى مسار صعودى وتلك المكاسب حركت المؤشرات الفنية صوب مستويات تشبع بالشراء وفى حال حصل الجنيه المصرى على زخم من زيادة التدفقات فقد يتعرض زوج العملات لعمليات بيع للتصحيح.
أخر الاخبار الاقتصادية:
رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة مع استمرار البلاد في محاربة تضخم في خانة العشرات وسط انخفاض حاد في قيمة العملة. وعليه فقد أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك ، في بيان لها ، أن سعر الإقراض الأساسي ، وهو سعر الإيداع لليلة واحدة ، قد تم رفعه من 13.25٪ إلى 16.25٪. وقد تضرر الاقتصاد المصري بشدة من جائحة فيروس كورونا ، وسنوات من إجراءات التقشف الحكومية ، وتداعيات الحرب في أوكرانيا. ومصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم ، وتأتي معظم وارداتها من روسيا وأوكرانيا.
وفي وقت سابق من هذا الشهر ، وافق صندوق النقد الدولي على حزمة دعم بقيمة 3 مليارات دولار لمصر بعد سلسلة من الإصلاحات التي بدأها البنك المركزي في البلاد في مارس ، بما في ذلك تخفيض قيمة العملة الذي أدى إلى خسارة الجنيه المصري 36٪ من قيمته أمام الدولار منذ ذلك الحين. ومن بعد. وتسمح الاتفاقية بمبلغ إضافي قدره 14 مليار دولار كتمويل محتمل لهذا البلد الشرق أوسطي.
وعلى مدى شهور ، تكافح مصر ارتفاع معدلات التضخم ، حيث ارتفع المعدل السنوي فوق 18٪ في نوفمبر. وقال البنك المركزى بإن زيادة سعر الفائدة تهدف إلى “احتواء الضغوط التضخمية وتوجيه معدلات التضخم الرئيسية السنوية نحو المستويات المستهدفة القادمة”.
وتعليقا على ذلك كتب ويليام جاكسون ، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في كابيتال إيكونوميكس ، في تحليل نشرته الشركة: “بينما كان من المتوقع على نطاق واسع أن يقوم البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة ، فإن حجم هذه الخطوة كان مفاجأة”. ويعتمد معظم المصريين على الحكومة للحفاظ على السلع الأساسية في متناول الجميع من خلال الدعم الحكومي والبرامج المماثلة الأخرى ، والتي يعود تاريخ معظمها إلى عقود. وكجزء من اتفاقها مع صندوق النقد الدولي ، قالت مصر بإنها تعمل على زيادة برامجها الاجتماعية.
هذا الشارت من منصة tradingview
