TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
خلال تداولات اليوم الاثنين يستقر سعر صرف زوج العملات الدولار الامريكى مقابل الجنيه المصرى USD/EGP فى الاسواق العالمية فى نطاق ما بين مستوى 30.75 جنيها لكل دولار ومستوى 30.95 جنيها. وفى نفس الاداء يستقر سعر الدولار فى البنوك المصرية اليوم حيث سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى مستوى 30.84 جنيها للشراء ومستوى 30.93 جنيها للبيع وسجل سعر الدولار فى البنك الاهلى المصرى اليوم مستوى 30.75 جنيها للشراء ومستوى 30.85 جنيها للبيع وسجل سعر الدولار فى بنك مصر اليوم مستوى 30.75 جنيها للشراء ومستوى 30.85 جنيها للبيع.
سعر الدولار فى السوق السوداء اليوم أرتفع الى مستوى 40.25 جنيها للشراء ومستوى 40.50 جنيها للبيع.
حسب التحليل الفنى: زوج العملات الدولار الامريكى مقابل الجنيه المصرى USD/EGP لا يزال فى الاتجاه الصعودى القوى والحاد ويدعم سيطرة الثيران على الاتجاه التحرك أعلى المقاومة النفسية 30.00 جنيها وكما ذكرت من قبل لن يحدث كسر فنى للاتجاه بدون التحرك صوب مستويات الدعم 29.50 و 28.00 جنيها على التوالى. وحتى الان سيظل الاستقرار سيد الموقف لحين حدوث تعويم جديد مرتقب للجنيه المصري قد يدفع زوج العملات صوب مستويات قياسية جديدة وكان أعلى سعر للزوج عقب أخر تعويم طال مستوى المقاومة 32.20 جنيها لكل دولار.
أخر الاخبار الاقتصادية:
وكالة موديز تخفض تصنيف مصر
حسب وكالة بلومبرج….. أنخفضت سندات مصر الدولارية بعد أن خفضت وكالة موديز لخدمات المستثمرين تصنيف البلاد إلى واحدة من أدنى درجات المضاربة وفى نفس الوقت حث رئيس صندوق النقد الدولي على تخفيض آخر لقيمة العملة المصرية. وكانت السندات من بين أكبر الخاسرين في الأسواق الناشئة يوم الجمعة، وتراجعت بشكل أعمق وذلك بعد أن خفضت وكالة موديز تقييمها للديون السيادية لمصر بدرجة واحدة إلى Caa1. وسجلت بعض الأوراق المالية مستويات منخفضة قياسية بلغت حوالي 50 سنتا للدولار أو أقل، قبل تقليص الخسائر.
وتتوج ضجة السوق وحكم موديز أسبوعا من الاضطرابات في أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، والتي يعد اقتصادها البالغ حجمه 470 مليار دولار محورا إقليميا حيويا لطرق الطاقة والتجارة. وأرادت السلطات تجنب خفض التصنيف الائتماني، حيث يتجنب بعض المستثمرين، بما في ذلك صناديق التقاعد وخزائن الشركات، الديون ذات التصنيف CCC. ولكن مع ارتفاع التضخم إلى مستوى قياسي وغرق الاقتصاد المصرى في أسوأ أزمة منذ سنوات، وتتسابق الحكومة المصرية للحصول على مزيد من التمويل من حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي بقيمة ثلاثة مليارات دولار ومن مبيعات أصول الدولة إلى دول الخليج. ولكن الجهود الرامية إلى حل الأزمة جاءت بنتائج عكسية، حتى بعد أن سمحت مصر لعملتها بالانخفاض بشكل حاد ثلاث مرات منذ أوائل العام الماضي. وعلى الرغم من أن تخفيضات قيمة العملة ساعدتها في تأمين صفقة صندوق النقد الدولي، يبدو أن السلطات حتى الآن فشلت في الوفاء بوعودها بسن نظام أكثر مرونة لسعر الصرف.
ومما زاد من حدة التوتر، قول المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، لبلومبرج بإن مصر “ستنزف” احتياطياتها الثمينة ما لم تخفض قيمة عملتها مرة أخرى. وبينما أشادت جورجييفا بالخطوات الأخرى التي أتخذها ثاني أكبر مقترض في مؤسستها لتصحيح اقتصادها، قالت بإنها تؤخر ما لا مفر منه. وقالت قبيل إلقاء كلمة في أبيدجان بساحل العاج، بإنه كلما طال انتظار مصر لتخفيف القيود على العملة، كلما أصبح الأمر أسوأ.
وعموما فإن مصر، التي تعرضت بشدة للتداعيات الاقتصادية الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا، تحتاج الآن إلى بناء احتياطيات كافية من العملة الصعبة لإدارة جولة أخرى محتملة من انخفاض قيمة العملة. وظلت العملة المصرية مستقرة لعدة أشهر، لكن يتعين على الشركات والأسر أن تدفع المزيد للحصول على الدولارات في السوق السوداء المحلية.
وقالت وكالة موديز في بيان يوم الخميس الماضى: “إن ضغوط الانخفاض الضمنية في السوق لا تزال مستمرة”.و “إن عدم القدرة على تأمين التدفقات الداخلة والحد من ضغوط انخفاض قيمة العملة يستلزم تأثيرات مرتدة على التضخم وتكاليف الاقتراض المحلي من المستويات المرتفعة بالفعل.” وقد تركت هذه الخطوة التي اتخذتها وكالة موديز لمصر أدنى تصنيف لها من الشركة منذ عقد من الزمن. وقد وضعت الأمة على قدم المساواة مع دول مثل بوليفيا ونيجيريا، وفقا للبيانات التي جمعتها بلومبرج. والتوقعات مستقرة. وتعليقا على تحديث التصنيف قال عبد القادر حسين، رئيس إدارة أصول الدخل الثابت في أرقام كابيتال: “قد يكون هناك بعض المستثمرين الذين لا يستطيعون امتلاك أوراق CCC، ولهذا السبب ترى السندات منخفضة”. و”ربما يكون توقيت التخفيض قد فاجأ الناس بعض الشيء، على الرغم من أن التخفيض في حد ذاته لم يكن غير متوقع على الإطلاق.”
ويختتم قرار موديز مراجعة خفض التصنيف التي بدأت في مايو. وقالت شركة التصنيف الائتماني بإن هذا “يعكس تدهور أتجاه الحكومة المصرية إلى القدرة على تحمل الديون واستمرار نقص العملات الأجنبية في مواجهة زيادة مدفوعات خدمة الدين الخارجي على مدى العامين المقبلين”.
وكانت قد تراجعت عوائد السندات المصرية المستحقة في 2031 بما يصل إلى 2.6 سنتا إلى مستوى قياسي منخفض عند 50.3 سنتا للدولار، قبل أن تقلص خسائرها. وانخفضت الأوراق المالية لعام 2033 إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 50.5 سنتًا، أي ما يعادل عائدًا يبلغ حوالي 18٪، في حين انخفضت السندات المستحقة في عام 2061 إلى 46.1 سنتًا عند الافتتاح. وبشكل عام. كان المستثمرون بالفعل في حالة من التوتر بشأن وضع مراجعة صندوق النقد الدولي المؤجلة لشهر مارس/آذار أو التقييم الذي كان من المقرر إجراؤه في سبتمبر/أيلول. ويعني هذا المأزق أن مصر غير قادرة على إطلاق نحو 700 مليون دولار من شرائح القروض أو الوصول إلى صندوق المرونة بقيمة 1.3 مليار دولار، وهو التمويل الذي يمكن أن يحفز استثمارات خليجية كبيرة.
ولكن مع هذا التصنيف. أضافت موديز أن سجل الحكومة في تنفيذ الإصلاحات المالية وإطلاق استراتيجية بيع الأصول يدعم توقعات مستقبلية مستقرة. وأضافت شركة التصنيف بإنها تتوقع أستمرار الدعم المالي من صندوق النقد الدولي إذا امتثلت الدولة للشروط المقررة، بالإضافة إلى الدعم من مجلس التعاون الخليجي. وعموما فقد أصبح تصنيف مصر من وكالة موديز الآن أقل درجتين من تقييمها من ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية وفيتش للتصنيفات الائتمانية. السندات المصنفة Caa “يتم الحكم عليها على أنها مضاربة ذات وضع ضعيف وتخضع لمخاطر ائتمانية عالية للغاية”، وفقا لوكالة موديز.
هذا الشارت من منصة tradingview
