تحليل الدولار مقابل الجنيه المصرى USD/EGP اليوم

خلال تداولات اليوم الخميس ظل سعر صرف زوج العملات الدولار الامريكى مقابل الجنيه المصرى USD/EGP فى مساره الصعودى مستقرا فى الاسواق العالمية حول مستوى 30.61 جنيها ووسط سياسة سعر صرف مرن وزيادة الطلب المحلى على الدولار يستمر زوج العملات فى مساره الصعودى. تخلى البنك المركزى المصرى عن التدخل فى سعر الصرف دفع زوج العملات الى رقم قياسى فى بداية يناير 2023 وصولا الى مستوى 32.20 جنيها.

التحليل الفنى لزوج العملات: لا تغير فى وجهة نظرنا الفنية حيث لا يزال الاتجاه العام لزوج العملات الدولار الامريكى مقابل الجنيه المصرى USD/EGP صاعدا ورغم وصول المؤشرات الفنية صوب مستويات تشبع بالشراء لا يجد الجنيه عوامل زخم للبدء فى عمليات بيع لجنى الارباح وقد تحدث فى حالة زيادة الموارد الدولارية للبلاد لمواجهة شح العملة. حتى الان ستظل سيطرة الثيران قائمة لحين أشعار أخر.

سعر الدولار فى البنوك المصرية اليوم:

سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى مستوى 30.52 جنيها للشراء ومستوى 30.62 جنيها للبيع وسجل سعر الدولار فى البنك الاهلى المصرى مستوى 30.42 جنيها للشراء ومستوى 30.52 جنيها للبيع. وسعر الدولار فى بنك مصر اليوم سجل مستوى 30.42 جنيها للشراء ومستوى 30.52 جنيها للبيع.

سعر الدولار فى السوق السوداء مستقر حول مستوى 31.20 جنيها.

أخر الاخبار الاقتصادية:

تهدف مصر إلى زيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 40٪ تقريبًا اعتبارًا من عام 2025 ، مع توجه الجزء الأكبر من شحنات الوقود الإضافي إلى أوروبا. وتسارع القارة لتأمين المزيد من الغاز الطبيعي المسال من الشرق الأوسط والولايات المتحدة ومناطق أخرى لأنها تخطط لمستقبل بلا غاز تقريبًا من روسيا ، والتي كانت إلى حد بعيد أكبر مورد لها قبل غزو موسكو لأوكرانيا. ومن المحتمل أن تظل صادرات مصر هذا العام ثابتة عند حوالي 7.5 مليون طن ، وفقًا لوزير الطاقة المصرى طارق الملا. وقال بإن محطتي الغاز الطبيعي المسال على ساحل البحر المتوسط مصممتان لشحن 12 مليون طن سنويًا ، لكن الوصول إلى هذه المستويات سيعتمد على ضخ مصر المزيد من الغاز وتلقي المزيد من التدفقات من إسرائيل.

وقال الملا في مقابلة في القاهرة يوم الثلاثاء “أتوقع أن تصل إلى طاقتها الكاملة بحلول عام 2025″. و”هذا هو الوقت الذي تتحقق فيه حملة الحفر الحالية التي نقوم بها.”

وفي حين أن ذلك سيساعد في تعزيز أمن الطاقة في أوروبا على المدى الطويل ، سيكون هذا العام و 2024 عندما تكون الإمدادات العالمية للغاز الطبيعي المسال شحيحة بشكل خاص. ومثل مصر ، من المتوقع أيضًا أن تزيد صادرات قطر والولايات المتحدة بشكل كبير من منتصف العقد. وأضاف الملا بإن مصر وإسرائيل تجريان محادثات لتعزيز تدفق الغاز الإسرائيلي عبر الأنابيب إلى البلاد. ويتم إعادة تصدير الكثير من هذا الغاز الإسرائيلي على شكل غاز طبيعي مسال من مينائي دمياط وإدكو. ووقعت الحكومتان مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي في يونيو حزيران بهدف زيادة حجم المساعدات إلى أوروبا.

وعموما فإن التدفقات الحالية لمصر تجعلها مُصدرًا صغيرًا نسبيًا للغاز الطبيعي المسال. لكن زيادتها إلى 12 مليون طن سنويًا سيجعلها واحدة من أكبر 10 موردين في العالم ، على الأقل بناءً على أرقام العام الماضي. وقال الملا أيضا بإن مصر لن تفكر في بناء محطات جديدة للغاز الطبيعي المسال أو توسيع أي من المحطات القائمة حتى يكون لديها المزيد من الغاز لشحنه للخارج. وقال بإن الدولة تقسم مبيعاتها من الغاز الطبيعي المسال بالتساوي تقريبًا بين العقود طويلة الأجل والسوق الفورية ، ومن المحتمل أن تبقيها على هذا النحو. والتقلب الشديد في السوق الفورية – ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا إلى ما يقرب من 100 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في أغسطس قبل أن تنهار إلى 24 دولارًا بحلول نهاية العام – يعني أن القاهرة تريد تجنب التعرض لها بشكل كبير.

وقال الملا بإن الأسعار تراجعت أكثر إلى 16.50 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ، لكن هذا “لا يزال جيدًا”. و”إنها تغطي استثماراتنا وهناك هامش جيد.” ويتوقع أن يكون هناك استثمارات بنحو ثمانية مليارات دولار في استكشاف النفط والغاز في مصر هذا العام. وأضاف: “هناك اهتمام كبير من شركات الطاقة العالمية” ، مضيفًا أن شركات Exxon Mobil Corp و BP Plc و Shell Plc وغيرها حريصة على تعزيز عمليات التنقيب والإنتاج.

وتضخ مصر حوالي 600 ألف برميل نفط يوميًا ، لكن كل ذلك تقريبًا يستخدم لخدمة سكانها البالغ عددهم 104 ملايين نسمة. وقال الوزير بإنها لم تعد تحوط أي واردات من الخام والوقود المكرر للحماية من ارتفاع الأسعار. وقال: “مع تقلبات النفط ، فإن التحوط مكلف للغاية”.

هذا الشارت من منصة tradingview