TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
بشكل مفاجىء تراجع سعر الجنيه المصري إلى مستوى قياسي منخفض جديد ، متوجهاً إلى أكبر انخفاض له منذ أعقاب تخفيض قيمة الجنيه المصرى في أواخر أكتوبر. وعليه فقد قفز سعر صرف زوج العملات الدولار الامريكى مقابل الجنيه المصرى USD/EGP الى مستوى 26.40 جنيها أرتدادا من مستوى 24.74 جنيها. وبالنسبة لسعر الدولار فى البنوك المصرية فقد قفز بقوة طوال تداولات الامس حيث بلغ سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 26.36 جنيها للشراء وسعر 26.48 جنيها للبيع. بالنسبة لسعر الدولار فى البنك الاهلى المصرى سجل 26.25 جنيها للشراء وسعر 26.30 جنيها للبيع. بالنسبة لسعر الدولار فى بنك مصر لم يختلف حيث سجل 26.25 جنيها للشراء وسعر 26.30 جنيها للبيع. بالنسبة لسعر الدولار فى السوق السوداء هناك حالة من الترقب تسود السوق بعد تخفيض جديد لسعر الجنيه ومن الممكن أرتفاع سعر الدولار فى تلك السوق فى حال زاد الطلب على شراء الدولار.
وبشكل عام فقد ظلت العملة المصرية تحت الضغط حيث تواجه مصر أسوأ أزمة في الصرف الأجنبي منذ نصف عقد. وأنخفض بنسبة 5 ٪ إلى 26.1 لكل دولار في السوق الخارجية اعتبارًا من الساعة 12:40 مساءً. في القاهرة ، وفقًا للبيانات التي جمعتها بلومبرج.
وقد خفضت مصر قيمة عملتها مرتين في عام 2022 ، مع تعهدها في أكتوبر / تشرين الأول بأعتماد سياسة سعر صرف مرنة مما ساعد البلاد في نهاية المطاف على الحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي. كما تعهد حلفاء البلاد في الخليج العربي بتقديم أكثر من 20 مليار دولار من الودائع والاستثمارات في الوقت الذي يصارع فيه الاقتصاد تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا. ومن جانبه فقد ألغى البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي مطلبًا على المستوردين لتأمين خطابات الاعتماد ، وهي قاعدة ألقي باللوم عليها في تراكم ضخم في الموانئ. وتحتاج البلاد إلى تصفية الطلبات المتراكمة من المستوردين والشركات – التي تقدر بأكثر من 5 مليارات دولار – للوصول إلى العملة الصعبة ، وهي خطوة يمكن أن تزيد الضغط على الجنيه المصرى.
وجاء انخفاض قيمة الجنيه المصرى بعد ارتفاع هائل في أسعار الفائدة في نهاية العام الماضي وما قاله المسؤولون بإنه تقدم في إزالة مأزق الواردات في موانئها. وكان محللون قالوا بإنه لكي يؤتي خفض قيمة العملة ثماره ويعود بعض التوازن إلى السوق ، ستحتاج الحكومة إلى التأكد من أن لديها سيولة كافية بالعملة الأجنبية لتلبية الطلب بشكل فعال والقضاء على سوق الصرف الموازي.
ومن جانبه قال محمد أبو باشا رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار المصري المجموعة المالية هيرميس “سننتظر ونرى” لمراقبة مستوى سيولة العملات الأجنبية في سوق ما بين البنوك. و”المعدل الذي يزيل به السوق الأعمال المتراكمة ويلبي الطلب الجديد بعد رفع متطلبات LC سيكون أمرًا أساسيًا.” ومن جانبها قالت مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري “هذا بالتأكيد تخفيض آخر لقيمة العملة.” و”إنه ينبع من الاختلاف الكبير بين سعر السوق الرسمي والموازي ، مما زاد من ضيق ونقص سيولة العملات الأجنبية.”.
بالنسبة للسوق الخارجية ، صعد تجار المشتقات رهاناتهم على أن الجنيه الإسترليني سينخفض بالإضافة إلى 32 دولارًا مقابل الدولار في الأشهر الـ 12 المقبلة. وتراجع سعر الجنيه المصرى بنسبة 15٪ في 27 أكتوبر ، في نفس اليوم الذي قالت فيه السلطات بإنها اعتمدت نظامًا مرنًا لسعر الصرف ، مما ساعد على إبرام اتفاقية صندوق النقد الدولي. وانخفض بنسبة 4.4٪ أخرى في 31 أكتوبر.
عقود الجنيه المصري الآجلة غير القابلة للتسليم تقفز ما بين 5.5% و7% إلى 29.4 و32.4 جنيه للدولار، وذلك بعد خفض قيمة العملة مرة أخرى الأربعاء لتصل إلى 26.4 جنيهاً للدولار، بحسب رويترز. وقبيل تحرك العملة يوم الأربعاء ، أصدر أكبر بنكين حكوميين في مصر- البنك الاهلى المصرى وبنك مصر- شهادات إيداع لمدة عام واحد بفائدة 25٪ ، في محاولة على ما يبدو لتشجيع المدخرين على التخلي عن الدولار واحتواء التضخم عن طريق امتصاص السيولة الفائضة.
هذا الشارت من منصة tradingview
