TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
خلال تداولات اليوم الاربعاء يستقر سعر صرف زوج العملات الدولار الامريكى مقابل الليرة التركية USD/TRY حول مستوى قياسى تاريخى جديد 29.82 ليرة لكل دولار وهى أقرب نقطة للمقاومة النفسية التاريخية التالية 30.00 ليرة لكل دولار وهى تمت الاشارة اليها منذ العام الماضى حيث لا تزال الليرة التركية 2024 تتعرض لضغوط خيبة الآمل من سياسات البنك المركزى التركى وضعف أداء الاقتصاد التركى. وعليه فقد لا يبالى زوج العملات الدولار/ ليرة تركية USD/TRY بالاعلان عن مضمون محضر الاجتماع الاخير لبنك الاحتياطى الفيدرالى الامريكى اليوم وبالاعلان عن أرقام الوظائف الامريكية بنهاية الاسبوع.
على الجانب الاقتصادى:
التضخم في تركيا بأقل من التوقعات
جاء التضخم التركي أقل بقليل من التوقعات والتي وضعها البنك المركزي التركى، وأنهى العام مع ارتفاع يبقيه على المسار الصحيح للتسارع إلى ما بعد 70٪ بحلول مايو مع ظهور مخاطر جديدة. وكان قد تسارع نمو الأسعار السنوي فى تركيا إلى 64.8% في ديسمبر، وفقًا للبيانات الصادرة اليوم الأربعاء، مقارنة بـ 62% في الشهر السابق وأبطأ قليلاً من المتوقع من قبل الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج آراءهم. وتتوافق القراءة مع التوقعات التي وضعها البنك المركزي التركى والحكومة، وهو أمر نادر في بلد أثبتت التوقعات الرسمية في كثير من الأحيان أنها مفرطة في التفاؤل. وإن القرار الذي اتخذته الحكومة برفع الحد الأدنى الرسمي للأجور بنحو 50% يهدد بزيادات أسرع في الأسعار مقارنة بمسار التضخم المتوقع من البنك المركزي.
وتسير الأسعار على مسار قال البنك المركزي التركى بإنه لا يزال يستدعي المزيد من التشديد النقدي بعد سبع زيادات متتالية أدت إلى رفع أسعار الفائدة التركية بنسبة 34 نقطة مئوية منذ يونيو. وأنهى التضخم العام الثاني على التوالي عند مستوى 65% تقريبًا للمرة الأولى منذ أواخر التسعينيات. ولا تتوقع أحدث توقعات السلطة النقدية حدوث تباطؤ حتى النصف الثاني من هذا العام، وتتوقع أن ينتهي التضخم عام 2024 عند 36% – وهو ما لا يزال أكثر من سبعة أضعاف الهدف الرسمي. وسيقدم محافظ المركزى التركى حافظ جاي إركان تقديرات جديدة في فبراير.
وكان قد حذر صناع السياسات في السابق من أن الطلب المحلي، إلى جانب “الثبات في تضخم الخدمات”، كانا من بين العوامل الرئيسية وراء ضغوط الأسعار الأوسع نطاقا. وفي ديسمبر/كانون الأول، أرتفعت أسعار المطاعم والفنادق بنسبة 93% على أساس سنوي، في حين وصل معدل التضخم الإجمالي في الخدمات إلى ما يقرب من 91%.
وقد يكون قرار الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 49% هذا العام محركًا آخر للأسعار هذا العام، حيث حذرت بعض بنوك وول ستريت من أنها تتطلب سياسة نقدية أكثر صرامة ردًا على ذلك.
وفي عهد إركان، الذي تم تعيينه في يونيو/حزيران، سعى البنك المركزي التركى إلى إصلاح مصداقيته أمام الأسواق المالية جزئياً من خلال إصدار توقعات أكثر واقعية للتضخم. وإنه تغيير عن التقييمات المتفائلة التي يقدمها عادة سلفها المباشر، والذي لم تأخذ قراراته السياسية في الاعتبار سوى القليل من التضخم. وظهرت علامات على تباطؤ زخم الأسعار. حيث أظهر المقياس الشهري الذي يفضله وزير المالية محمد شيمشك بأن التضخم بلغ 2.9% في ديسمبر مقارنة بنوفمبر، وهي أبطأ قراءة منذ مايو. ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي هالوك بورومجيكجي المقيم في إسطنبول بعد نشر البيانات: “قد يستمر التضخم الشهري في التباطؤ في ظل سعر الصرف الخاضع للرقابة، وعدم حدوث صدمة أخرى في الأجور، والأسعار المدارة وتكاليف السلع الأساسية”.
وأضاف بأنه في الأشهر المقبلة، ستكون أسعار السلع الأساسية – وخاصة النفط – أحد العوامل الرئيسية المحددة للتضخم. وتظل تكاليف الاقتراض الرسمية سلبية للغاية عند تعديلها بما يتناسب مع التضخم الحالي. وتسارع معدل التضخم الأساسي – الذي يستثني المواد الغذائية والطاقة المتقلبة – إلى ما يزيد عن 70% مقارنة بالعام السابق. ومع ذلك، يتوقع معظم الاقتصاديين أن تنتهي دورة رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي التركى عندما يرتفع المؤشر إلى 45% في وقت لاحق من هذا العام، من 42.5%. وقال صناع السياسات بإنه ينبغي النظر إلى أسعار الفائدة مقارنة بتوقعاتهم للتضخم في نهاية عام 2024.
ومن جانبه قال هاكان أران، الرئيس التنفيذي لبنك إيسبنك التركي، بإنه “متفائل بشأن التضخم” وأن نمو الأسعار الشهري بنسبة 3٪ أو أقل من شأنه أن يرفع التضخم في نهاية العام إلى توقعات البنك المركزي. وأضاف “سيكون العام الذي سيحقق فيه البنك المركزي التركى الأهداف”.
هذا الشارت من منصة tradingview
