تحليل الدولار مقابل الليرة التركية USD/TRY وأنهيار مستمر لسعر الليرة

لا يزال سعر صرف زوج العملات الدولار الامريكى مقابل الليرة التركية USD/TRY مستقرا بالقرب من الاعلى له على الاطلاق مستقرا اليوم حول مستوى 27.07 ليرة لكل دولار. وكما ذكرت من قبل سيظل الاتجاه الاتجاه العام لزوج العملات الدولار مقابل الليرة التركية USD/TRY صاعدا ما دام التباين مستمرا بين بنك الاحتياطى الفيدرالى الامريكى المتشدد وبين البنك المركزى التركى والذى يتبع سياسة التيسير رغم تعرض البلاد لتضخم قياسى كما هو الحال مع الاقتصادات حول العالم.

الاتجاه العام وحسب الاداء على شارت اليومى ادناه لا يزال صاعدا وسيكون زوج العملات الدولار مقابل الليرة التركية USD/TRY مستعدا لاختراقات صعودية قوية فى حال أستمرت تركيا فى سياستها النقدية. ولا يستبعد بعض المحللون التحرك صوب قمة تاريخية جديدة 30.00 ليرة. ورغم وصول كامل المؤشرات الفنية صوب مستويات تشبع قوية بالشراء الا أن الثيران يستعدون للاقوى.

أخر الاخبار الاقتصادية:

رفعت وكالة موديز انفستورز سيرفيس توقعات النظام المصرفي التركي إلى مستقر من السلبية ، مما دفع المقرضين في البلاد إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق. ومؤشر قطاع البنوك في بورصة اسطنبول ، وهو مقياس يتتبع أسهم المقرضين المدرجين في تركيا ، عكس الخسائر وارتفع بنسبة 4.1٪ إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند الإغلاق. وتم تداوله أعلى بنسبة 0.8 ٪ اعتبارًا من 4:42 مساءً. في اسطنبول.

ومن جانبها. قالت شركة التصنيف الائتماني يوم الثلاثاء بإن التحول في السياسات النقدية التركية بعد الانتخابات الرئاسية في مايو كان “إيجابيًا” ودعم ظروف عمل البنوك. وكتب محللو وكالة موديز في التقرير بأن التضخم المرتفع والليرة الضعيفة قد يبطئان النمو الاقتصادي المتوقع إلى 4.2٪ في نهاية عام 2023 من 5.6٪ في العام الماضي ، مما يؤثر على جودة أصول البنوك.

وتأتي الترقية إلى آفاق القطاع بعد أيام فقط من أن أصبحت موديز أول شركة من بين أكبر ثلاث شركات تصنيف ترفع احتمالية إعطاء الديون السيادية التركية تقييمًا أفضل ، مشيرة إلى تحسن الأوضاع المالية للبلاد. كما يسلط الضوء على التحسن في مكانة تركيا مع المستثمرين الأجانب بعد أن عين الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بيروقراطيين ودودين للسوق لإدارة الاقتصاد البالغ 900 مليار دولار بعد إعادة انتخابه قبل ثلاثة أشهر. وتسببت سياسات النمو بأي ثمن التي أقرها أردوغان قبل التصويت في تضخم جامح وشهدت قيام المستثمرين بتقليل ممتلكاتهم من الأصول المقومة بالليرة.

وعكست إدارة الاقتصاد الجديدة بقيادة وزير المالية محمد شيمشك منذ ذلك الحين بعض سياسات أردوغان السابقة ، في حين حد محافظ البنك المركزي حفيظ غاي إركان الوصول إلى الائتمان ، ورفع سعر الفائدة القياسي بمقدار 900 نقطة أساس إلى 17.5٪.

كما وعدت إركان بإلغاء اللوائح التي وضعها سلفها لإجبار البنوك على الاحتفاظ بمزيد من الودائع بالليرة.

وأضافت موديز بإن “احتمال تسلسل العثرات” في جهود البنوك لفك تشابك تلك “الإجراءات الاحترازية الكلية” يمثل خطراً رئيسياً على البنوك التركية. وفي أغسطس 2022 ، رفعت وكالة موديز التوقعات بشأن تصنيفات البنوك التركية الفردية إلى مستقرة من سلبية ، تماشياً مع قرارها بشأن الديون السيادية لتركيا.