كتابة :
المحلل محمود عبد الله
مراجعة :
المحلل محمود عبد الله
| زمن القراءة: 4 دقيقة
بنهاية تداولات الاسبوع الماضى أستقرت الليرة التركية مقابل باقى العملات الرئيسية الاخرى، حيث أستوعب المستثمرون قرار البنك المركزي بترك أسعار الفائدة التركية دون تغيير للمرة الأولى منذ عدة أشهر. وبينما انخفضت أسعار الليرة التركية بنحو 5% هذا العام، إلا أن العملة استقرت ظاهريًا مقارنة بالسنوات السابقة. وكان قد أختبر سعر زوج العملات الدولار الامريكى مقابل الليرة التركية USD/TRY مستوى قياسى تاريخى جديد 31.19 ليرة لكل دولار أمريكى قبل أن يستقر حول مستوى 30.99 ليرة وقت كتابة التحليل. الاتجاه العام لزوج العملات الدولار/ ليرة تركية صاعدا ويتوقع الاستمرار فى أختراقات ضعودية قياسية جديدة ما دامت السياسات الاقتصادية والنقدية التركية الحالية والتى عادة ما تكون عكس السياسات الاقتصادية والنقدية العالمية. وهو ما يفقد الكثير من ثقة المستثمرين فى الليرة التركية.
وحسب بيانات المفكرة الاقتصادية. كان قد أبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند 45%، بما يتماشى مع تقديرات السوق. وبالإضافة إلى ذلك، أبقى صناع السياسة النقدية أسعار الفائدة التركية على الاقتراض والإقراض لليلة واحدة عند 43.5% و46.5% على التوالي. وكانت هذه هي المرة الأولى التي لا يرفع فيها المسؤولون أسعار الفائدة التركية منذ مايو 2023. وعلى مدى الأشهر الثمانية الماضية، رفعت المؤسسة أسعار الفائدة بمقدار تراكمي قدره 3650 نقطة أساس. ومع ذلك، لم يكن الأمر مفاجئًا، حيث أكد البنك بأن الزيادة البالغة 250 نقطة أساس الشهر الماضي ستكون الأخيرة لهذا العام.
وفي الوقت نفسه، لا يشير البنك المركزي التركى إلى أنه سيتحول في أي وقت قريب.
وقال بيان البنك: “تقدر اللجنة أنه سيتم الحفاظ على المستوى الحالي لسعر الفائدة التركية حتى يكون هناك انخفاض كبير ومستدام في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري وحتى وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع”. و”سيتم تشديد موقف السياسة النقدية في حالة توقع حدوث تدهور كبير ومستمر في توقعات التضخم.” وفي الواقع، لا يزال التضخم يعصف بالبلاد. وفي الشهر الماضي، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك التركى بنسبة 6.7%، وهي أكبر زيادة شهرية منذ أغسطس. ويصل معدل التضخم السنوي إلى ما يقرب من 65%.
وضمن بيانات اقتصادية أخرى الأسبوع الماضى، انخفض مؤشر ثقة المستهلك التركى إلى 79.3 في فبراير، منخفضًا من 80.4 في الشهر السابق.
وفى المقابل…. من المحتمل أن يكون التضخم الأساسي في الولايات المتحدة الامريكية قد ارتفع في شهر يناير بأكبر قدر خلال عام واحد، كما يتتبعه المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى، مما يسلط الضوء على المسار الطويل والوعر لترويض ضغوط الأسعار. ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، والذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة، بنسبة 0.4٪ عن الشهر السابق. وهذا من شأنه أن يمثل التسارع الشهري الثاني على التوالي في مقياس يتراجع إلى حد كبير خلال العامين الماضيين.
وعند تصنيف البيانات على أساس سنوي على أساس ثلاثة أو ستة أشهر، فإن كلاً منهما سوف ينتعش بنسبة أعلى من 2% بعد انخفاضه إلى ما دون هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى في ديسمبر/كانون الأول.
ومن جانبهم شدد مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى على أنهم ليسوا في عجلة من أمرهم لخفض تكاليف الاقتراض، ولن يفعلوا ذلك إلا عندما يصبحون واثقين من أن التضخم يتراجع على أساس مستدام. وعليه فمن المرجح أن تؤكد بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي، المقرر صدورها يوم الخميس المقبل، صحة هذا الموقف وربما تقلل توقعات السوق بخفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.
هذا الشارت من منصة tradingview
