مؤشر الدولار الامريكى DXY يتعرض لضغط هبوطى

سجل الدولار الأمريكي انخفاضًا طفيفًا ، لينضم إلى الأسواق المالية العالمية والتي شهدت أيضًا خسائر فاترة. ومن الواضح أن المستثمرين قلقون بشأن تزايد احتمالات الركود ، مع وجود العديد من الأصول في المنطقة الحمراء في نهاية أسبوع التداول. مع ورود المزيد من البيانات الاقتصادية السيئة والتوجيهات المستقبلية للشركات المختلطة ، فهل سيساعد الانكماش الدولار أو يضره؟

مؤشر الدولار الامريكى DXY والذى يقيس أداء العملة الامريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية الاخرى يستقر حول مستوى الدعم 101.79 وقت كتابة التحليل وقبيل الاعلان عن قراءات مؤشر مديرى المشتريات لقطاعى التصنيع والخدمات الامريكى. ولم تتعدى مكاسبه هذا الاسبوع ضعيف الاداء مستوى 102.22 . ومؤشر الدولار DXY في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية تبلغ حوالي 0.8٪ ، لكنه لا يزال منخفضًا بنسبة 2٪ تقريبًا على مدار العام 2023. وكسر مستوى الدعم 101.30 سيحفز المستثمرين للعودة فى التفكير فى شراء الدولار من جديد.

وعلى الجانب الاقتصادى. فقد أنخفض مؤشر التصنيع لبنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا إلى -31.3 في أبريل ، منخفضًا من -23.2 في مارس ، وهو ما يمثل الانكماش الشهري الثامن على التوالي. وأشار المؤشر الشهري إلى شروط أعمال المقاولات والتوظيف والطلبات الجديدة والنفقات الرأسمالية. لكن الأسعار تراجعت بشكل أكبر.

وعلى صعيد العمالة ، زادت مطالبات البطالة الامريكية الأولية بمقدار 245 ألفًا للأسبوع المنتهي في 15 أبريل ، ارتفاعًا من العدد المسجل في الأسبوع السابق البالغ 240 ألفًا. وهذا أيضًا يطابق توقعات السوق. وقد أرتفعت مطالبات البطالة المستمرة إلى 1.865 مليون ، في حين أن متوسط أربعة أسابيع ، الذي يزيل التقلبات الأسبوعية ، لم يتغير نسبيًا.

وقد واصل سوق الإسكان في الولايات المتحدة إظهار الضعف ، حيث انخفضت مبيعات المنازل القائمة بنسبة 2.4٪ في مارس ، لتصل إلى 4.44 مليون. كما ساء أحد مؤشرات الركود الرئيسية في مارس. حيث أنخفض المؤشر الاقتصادي الرائد لمجلس المؤتمر (LEI) بنسبة 1.2٪ ، منخفضًا من 0.5٪ في فبراير. وأنخفض متوسط الستة أشهر لمعرّفات الكيانات القانونية بنسبة 4.5٪.

ومن جانبها قالت جوستينا زابينسكا لا مونيكا ، المدير الأول لمؤشرات دورة الأعمال في مجلس المؤتمر ، في بيان: “انخفض معرّف الكيانات القانونية في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2020 ، بما يتوافق مع تدهور الأوضاع الاقتصادية المقبلة”. و “كانت نقاط الضعف بين مكونات المؤشر منتشرة على نطاق واسع في مارس وكانت كذلك على مدى الأشهر الستة الماضية ، مما دفع معدل نمو معرّف الكيان القانوني بشكل أعمق إلى المنطقة السلبية. وقد ساهمت أسعار الأسهم وطلبات الشركات المصنعة الجديدة للسلع والمواد الاستهلاكية بشكل إيجابي خلال الأشهر الستة الماضية فقط.

ويتوقع Conference Board أن الضعف الاقتصادي سوف يشتد وينتشر على نطاق أوسع في جميع أنحاء الاقتصاد الأمريكي خلال الأشهر المقبلة ، مما يؤدي إلى ركود يبدأ في منتصف عام 2023.

وعلى صعيد أخر كانت عوائد سوق سندات الخزانة الأمريكية حمراء في جميع المجالات ، مع انخفاض العائد القياسي للسندات لعشر سنوات 5.5 نقطة أساس إلى 3.547٪. وانخفضت عوائد السندات الشهر الواحد 18.7 نقطة أساس إلى 3.562٪ ، في حين أن عوائد السندات لأجل 30 عامًا تراجعت ما يقرب من أربع نقاط أساس إلى 3.751٪.

هذا الشارت من منصة tradingview