الدولار الأمريكي هو الأقل مكسب بين العملات الرئيسية بعد ضعف السندات الأمريكية

تراجع الدولار بشكل ملحوظ في تعاملات سوق العملات اليوم، حيث كان الدولار هو الأقل حظًا بين العملات الرئيسية وتضرر بنسبة تصل إلى نحو 1.87%، حيث أدى ضعف عوائد السندات الأمريكية في جميع النواحي للتأثير السلبي على تداول الدولار الأمريكي. كما انخفضت عوائد السندات الأمريكي لأجل الـ 10 سنوات بنحو 1.71% وصولًا إلى 4.490%، كذلك أدى انخفاض عوائد السندات الأمريكية لأجل الـ 20 عامًا بنسبة تصل إلى 1.15% مسجلًا نحو 4.761%، كما قد سجلت عوائد السندات الأمريكية لأجل الـ 30 عامًا هبوطًا تصل نسبته إلى نحو 1%، بحيث يتم تداوله عند المستوى 4.671%، وهذا الضعف في عوائد السندات الأمريكية كان له تأثير سلبي في تحرك الدولار أمام العملات الأخرى الرئيسية، ولا يقتصر الأمر فقط على الدولار الأمريكي، بل حل الدولار الكندي في قائمة العملات الخاسرة والدولار الإسترليني في المرتبة الثالثة.

وفي تعاملات سوق العملات اليوم، سجل الدولار الكندي انخفاض قوي بنسبة وصلت إلى نحو 1.42%، وجاء في قائمة العملات الأكثر هبوطًا، حيث تضرر الدولار الكندي بشكل واضح بسبب انخفاض سعر النفط الخام في الأيام الماضية بحيث يستعد لأكبر هبوط أسبوعي في 90 يومًا، وذلك نظرًا لآن كندا تعد من كبار مصدري النفط الخام على مستوى العالم، فإن انخفاض أسعار النفط دائمًا ما يكون له تأثير غير إيجابي على تداولات الدولار الكندي في سوق العملات الأجنبية.

وعلى صعيد الجنيه الإسترليني، جاء الجنيه الإسترليني في قائمة العملات الخاسرة بنسبة لا تتجاوز الـ 0.41%، حيث تضرر الجنيه بشكل واضح بعدما كشفت أبرز اتجاهات الانفاق في الشارع إلى ارتفاع الأسعار في متاجر بريطانيا بشكل بطيء مستوى لها في شهر أبريل المنصرم، وللمرة الأولى من نهاية عام 2021، ساهمت الخصومات الكبيرة من قبل تجار التجزئة في الملابس والأحذية إلى تقليل حجم التضخم، الأمر الذي أثار مخاوف سوق العملات في حال استمرار بطء التضخم البريطاني، الأمر الذي قد يدفع بنك إنجلترا إلى تسريع خفض نسبة الفائدة، وهذا بالفعل ما سبب ضرر للجنيه الإسترليني مقابل العملات الرئيسية.

أما بالنسبة لليورو، فقد كان له مكانة في العملات الخاسرة بنسبة تصل إلى نحو 0.11%، وذلك بالتزامن مع الضرر في الأخبار الاقتصادي التي صدرت مؤخرًا في منطقة اليورو والتي لم تكن لها فائدة أبدًا، حيث انخفض الإنتاج الصناعي الفرنسي بنسبة لا تزيد عن 0.3% على الأساس الشهري في شهر مارس، وهذه البيانات ساهم في تعزيز توقعات سوق العملات في حال تباطؤ الاقتصاد الأوروبي، الأمر الذي قد يدفع البنك المركزي الأوروبي إلى التخلي عن نسبة الفائدة العالية في القريب العاجل.