TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
للاسبوع الثانى على التوالى يحاول سعر صرف زوج العملات الدولار الامريكى مقابل اليوان الصينى USD/CNH الارتداد لاعلى لتعويض خسائره الاخيرة والتى طالت مستوى الدعم 7.11 يوان لكل دولار الادنى لزوج العملات منذ ستة أشهر ولكن مكاسب الارتداد لاعلى لم تتعدى مستوى 7.19 يوان اليوم. فحسب الاداء على شارت اليومى أدناه لا يزال الاتجاه العام لزوج العملات الدولار الامريكى مقابل اليوان الصينى USD/CNH هبوطيا وكسر الدعم النفسى 7.00 يوان سيظل الاهم لمستقبل سيطرة الدببة على الاتجاه. وقد يظل زوج العملات الدولار/ يوان صينى USD/CNH فى مساره الحالى لحين رد فعل الاسواق والمستثمرين على الاعلان قراءات التضخم الامريكية وأعلان سياسة البنك المركزى الامريكى. كسر الاتجاه الهبوطى الحالى يتطلب تحرك زوج العملات أعلى المقاومة 7.26 يوان لكل دولار.
فى بداية تداولات الاسبوع تم الاعلان عن تراجع أسعار المستهلك في الصين بأكبر وتيرة منذ ثلاث سنوات، في حين انخفضت تكاليف المنتجين بشكل أكبر إلى المنطقة السلبية، مما يؤكد التحديات التي تواجه التعافي الاقتصادي. وفى هذا الصدد قال مكتب الإحصاءات الوطني في بيان بإن مؤشر أسعار المستهلكين انخفض بنسبة 0.5٪ الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق. وهذا هو أكبر انخفاض منذ نوفمبر 2020 وأضعف من الانخفاض بنسبة 0.2٪ الذي توقعه الاقتصاديون في استطلاع بلومبرج. وانخفضت أسعار المنتجين بنسبة 3%، مقارنة مع توقعات بأنخفاض نسبته 2.8%. فقد ظلت تكاليف أسعار المنتجين غارقة في منطقة الانكماش لمدة 14 شهراً متتالياً.
وقد عانت الصين من أنخفاض الأسعار معظم هذا العام، على النقيض من أجزاء أخرى كثيرة من العالم حيث تركز البنوك المركزية العالمية على ترويض التضخم بدلا من ذلك. وتتوقع بلومبرج إيكونوميكس استمرار المخاطر الانكماشية حتى عام 2024، حيث لا توجد محفزات كافية لمواجهة تراجع سوق الإسكان، والذي أدى إلى قمع الطلب والأسعار. ويشكل الانكماش خطرا على الصين لأنه يمكن أن يؤدي إلى دوامة هبوطية في النشاط الاقتصادي. وقد يوقف المستهلكون عمليات الشراء بسبب التوقعات بأن الأسعار ستستمر في الانخفاض، مما يزيد من الضغط على الاستهلاك الإجمالي. قد تخفض الشركات الإنتاج والاستثمار بسبب الطلب المستقبلي غير المؤكد.
ويمكن أن يؤدي الانكماش أيضًا إلى جعل السياسات النقدية لتحفيز الاقتصاد أقل فعالية، حيث يؤدي انخفاض الأسعار إلى انخفاض دخل الشركات ويجعل من الصعب على الشركات خدمة ديونها. وسعى البنك المركزي الصينى إلى التقليل من مخاطر الانكماش هذا العام، حيث قال مستشار بنك الشعب الصيني الشهر الماضي بإن تلك الضغوط “مؤقتة”.
وكانت قد لجأت بكين مؤخرا إلى السياسة المالية لتحفيز الطلب المحلي، مما أدى إلى زيادة غير متوقعة في عجز ميزانيتها وتشجيع البنوك على مساعدة الحكومات المحلية على إعادة تمويل الديون بأسعار فائدة منخفضة للمساعدة في زيادة قدرتها على الإنفاق. وهناك دلائل تشير إلى أن الدعم المالي سيتعزز في العام المقبل للمساعدة في التعافي: حيث أعلن كبار قادة الصين يوم الجمعة الماضية بأنه سيتم تعزيز مثل هذه السياسات “بشكل مناسب” وشددوا على أهمية “التقدم” الاقتصادي، مما يشير إلى أن هدف النمو في العام المقبل قد يكون طموحا.
ولكن كان من الصعب أن يعوض الإنفاق الحكومي الإضافي الانخفاض في الطلب القادم من القطاعات الأخرى. حيث أنخفضت قيمة مبيعات المنازل الجديدة بين أكبر 100 شركة تطوير في الصين بنسبة 29.6% على أساس سنوي في نوفمبر. ولا تزال الصادرات الصينية ضعيفة أيضًا، حيث ارتفعت بنسبة 0.5% فقط الشهر الماضي، وهو أقل بكثير من الوتيرة التي شهدتها السنوات الأخيرة. وعليه فقد قال الاقتصاديون بإنه من السابق لأوانه تحديد أدنى مستوى للنمو، مع توقع البعض مزيدًا من الضغوط على الاقتصاد في عام 2024 بسبب التحديات المستمرة من قطاع العقارات.
وقد ترجع أرقام مؤشر أسعار المستهلك الضعيفة جزئيًا إلى انخفاض أسعار لحم الخنزير. وقد أثرت وفرة المعروض من الخنازير والاستهلاك البطيء على السوق، مما دفع الحكومة إلى أتخاذ خطوات لدعم الأسعار. وتحتل اللحوم حصة كبيرة في سلة مؤشر أسعار المستهلك في الصين بسبب شعبيتها بين المطاعم المحلية. وارتفع ما يسمى بمؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، والذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة، بنسبة 0.6% على أساس سنوي في نوفمبر، مكررًا أداء الشهر السابق.
وكانت قد حددت الصين هدف التضخم السنوي بنحو 3% هذا العام، ومن شبه المؤكد أن تفشل في تحقيقه. ولدى الاقتصاديين وجهات نظر متباينة حول التوقعات لعام 2024، حيث يجادل البعض بأن أسعار المستهلكين يمكن أن تنمو بمعدل حوالي 1٪ مع تحسن المعنويات، ويقول آخرون إن الانكماش سيستمر في النصف الأول. وسيكون التحفيز المالي الاستباقي جزءًا حيويًا من أهداف سياسة الصين في العام المقبل، وفقًا للمحللون ويجب أن تحقق الإجراءات “توازنًا بين تحفيز الاستثمار والاستهلاك، والحد من مخاطر الديون”. للحكومات المحلية.”
هذا الشارت من منصة tradingview
